الادارية العليا تنظر دا الطعن على بطلان بيع "عمر أفندى" للقنبيط

تبدأ المحكمة الإدارية العليا غدا نظر الطعن على حكم بطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط.
الطعن مقدم من المستثمر القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى والبنك الأهلى المتحد وبنك عوده.
ومن المتوقع أن تدخل قضية بطلان عقد البيع مرحلة التجميد وأن تعود قضية عمر أفندى إلى المربع "صفر" اذا ما استجابت المحكمة إلى طلب الطاعنون الأربعة الذين يطالبون فى طعنهم بوقف تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل فى الطعن المقدم.
وكان عدد من العاملين بشركة عمر أفندى هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تقاعس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر يوم 7 مايو الماضى والذى قضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط.
وقال على الصعيدى - رئيس قطاع الوجه البحرى بشركة عمر أفندى - إن المسئولين ب"الشركة القومية للتشييد والتعمير" يماطلون فى تنفيذ حكم المحكمة منذ صدوره فى يوم 7 مايو الماضى.
وأضاف أن قضية عمر أفندى من الممكن أن تأخذ اتجاهًا آخر نحو إرجاء تنفيذ الحكم خلال الأيام المقبلة نتيجة للطعون والإشكالات التى تقدمت بها مؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد وجميل القنبيط.
وأوضح أن قضية عمر أفندى ستتداول بداية من الغد أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد غد أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وقال إن بنك عودة تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا متضامن فى الطعون التى تقدمت بها مؤسسة التمويل الدولية وجميل القنبيط.
وأضاف أن بنك عودة أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان عقد البيع.
وقال إن جميع الطعون تطالب بإرجاء تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل فى الطعن، موضحًا أنه من الممكن أن تقضى المحكمة الإدارية العليا غدا بإرجاء تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فى الطعن وهو أمر وارد.
وطالب الصعيدى بسرعة تنفيذ حكم البطلان وسداد القيمة الإيجارية للفروع والمخازن المؤجلة للحفاظ على قوام الشركة، موضحًا أن القيمة الإيجارية لعدد 54 فرعًا و60 مخزنًا مؤجرًا 110 آلاف جنيه شهريًا.
ومن جانبه، أكد وائل السعيد - المحامى الذى أقام دعوى البطلان - أن تراخى الحكومة فى تنفيذ الحكم من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة إذا ما صدر قرار بإرجاء التنفيذ من أى هيئة قضائية.
وقال إنه لو حدث ذلك فإن الحكومة لن تتمكن من استلام الشركة ولكن لو كانت قامت بتنفيذ الحكم فإن الطعون المقدمة لن تكون لها قيمة بعد تمام التنفيذ.
وكان صفوان السلمى - نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير - قد أكد خلال الأسبوع الماضى أن الشركة لن تنتظر نتيجة المفاوضات التى تجريها الحكومة المصرية مع المستثمرين العرب والأجانب لحل المشاكل بشكل ودى بعيدًا عن التحكيم الدولى الذى لجأ إليه بعض المستثمرين ومن بينهم جميل القنبيط.
وأضاف أن القومية للتعمير ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط.