"المصرى لحقوق الإنسان" يطالب بلجنة للتفاوض فى كل وزارة لحل المشكلات

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن أسفه من الاستغلال السيئ للحق فى التظاهر والإضراب بشكل يؤدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، كما يعرب عن أسفه لغياب قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والعاملين بها.
وأشار في بيانه إلى آخر هذه المؤسسات وهي وزارة التربية والتعليم، التى تعرضت للنقد من عدد كبير من المعلمين، ونظم آلاف المعلمين إضرابا عن العمل لحين تحقيق بعض المطالب المهمة، وبالرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على مطالب المعلمين المشروعة وتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتى التعليم والمالية وجهاز التنظيم والإدارة لإعادة النظر فى قانون الكادر من النواحى المالية والأدبية أوالفنية، إلا أن هذا ليس كافيا.
ورأى المركز المصري أن غياب قنوات الحوار والتواصل بين وزارة التعليم والمعلمين من أبرز أسباب المشكلة والتى تتكرر فى غالبية مؤسسات الدولة، حيث يخرج بعض المواطنين ببعض المطالب، وحينما لا يجدون أى صدى أو استجابة لمطالبهم، يقومون بتنفيذ الاعتصام أو الإضراب المعلن عنه، وبالطبع لا تستجيب هذه المؤسسات للمطالب، وحينما يتم تنفيذ الاعتصام وتتوقف أجهزة الدولة عن العمل، حينها تظهر الرغبة فى التفاوض والحوار، فإذا كان هناك إيمان بجدية المطالب، فلماذا التأخير فى حلها؟