زارع : المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ليست قضاءً طبيعيا

رأى محمد زارع الناشط الحقوقى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أنه ليس هناك فرق كبير بين المحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، مدللا على ذلك من خلال تجربتنا منذ التسعينيات وحتى قبل سقوط النظام السابق.
حيث تعرض أناس كثيرون لمحاكمات أبسط ما يقال عنها إنها محاكمات عادلة، والمحاكمات العسكرية كل القضاة من العسكريين ومن غير الطبيعى أن يحاكم مدنى أمام محاكم عسكرية، برغم أنه بالقضاء العسكرى يوجد طعن عليه أو درجة ثانية منه بعد التعديل الذى أجرى عليه برغم ذلك فهذا لا يمكن أن يعطيه صبغة القضاء العادى على الإطلاق فكلتاهما نافذ.
أشار زارع ل "بوابة الأهرام" أنه بالنسبة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ فهى شكلت أيضا طبقا لقانون الطوارئ وهى محاكم ليست فيها درجة ثانية، بمعنى أن الحكم الصادر أمامها هو حكم نهائى والذى يحكم عليه لا يملك إلا الالتماس فقط ، واعتدنا أن أغلب الالتماسات تكون سياسية وتكون وفقا لتقدير رغبة القيادات السياسية من حيث الاستجابة أو الرفض لتلك الالتماسات والتى غالبا ما كانت لا تحظى بالقبول.
وأكد زارع ل " بوابة الأهرام" أن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ كلتاهما ليست قضاءً طبيعيا، مشيرا لوجود قضاء طبيبعى وقانون طبيعى نستطيع من خلاله الحكم بهما متسائلا ما الداعى لعمل قضاء استثنائى ونحن فى ظرف حساس بعد ثورة 25 يناير.
وأشار زارع إلى عدم وجود ضمانة حقيقية لتطبيق القانون على البلطجة والخروج السلمى فى المظاهرات فقط، مؤكدا إذا كانت النية فقط هى للقضاء على البلطجة كان بالإمكان أن يستجيب جهاز الشرطة للنزول غلى الشارع المصرى ويقضى على البلطجة والانفلات الأمنى.
وعن استثناء السياسيين من تطبيق القانون قال زارع ل بوابة الأهرام: إن الساسيين ممن لديهم أجندات محترمة فهم لا يمارسون أية أعمال بلطجة والضمانة فى أن سيادة القانون هى التى تسود فهى فى القضاء الطبيعى، متسائلا أيضا ماالداعى لاستنساخ محاكم للأسف لا تقدم عدالة مائة بالمائة، وإذا كان الأمر هكذا، لماذا تم مثول رموز النظام السابق إلى المحاكم الطبيعية وليست العسكرية؟.