توقيع مذكرة تفاهم لتنمية التجارة بين مصر وتركيا

وقع اليوم وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى، ووزير الاقتصاد التركي ظافر كاغليان مذكرة تفاهم، لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس المصالح المشتركة، وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات، خصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات التجارية، والأنشطة الاقتصادية، لتعزيز وتنويع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتحديد مجالات التعاون المشتركة.
واتفق الطرفان على تقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال في البلدين، والعمل على حل المشكلات التي قد تنشأ بينهم، فضلا عن تشجيع المستثمرين، والهيئات على المشاركة فى المؤتمرات والمعارض، أو الأنشطة الترويجية الأخرى، وكذلك العمل علي تبادل البعثات التجارية وممثلين قطاع الأعمال، هذا إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض الوطنية، والندوات والبرامج التدريبية، أو أي أنشطة ترويجية تقام على أرض الدولة شريطةأن تتوافق تلك الأنشطة مع خطة الدولة الترويجية.
ونظرا لأهمية البنية التحتية اللوجستية في تحسين التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تحديد فرص جديدة للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين، والقطاعات المختلفة، والشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية.
وفي إطار تعزيز التعاون مع مصر فى مجال بناء القدرات البشرية وافق الجانب التركي على تقديم مساعدات فنية وتقنية لأعضاء جهاز التمثيل التجاري المصري في شكل دورات تدريبية متخصصة حول المسائل المتعلقة بالتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما تم الاتفاق على توفير التدريب للعاملين بقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في مجالات السياسات التجارية، ومهارات التفاوض وحل المشكلات التجارية، على أن تعقد هذه الأنشطة في تركيا بصفة سنوية وتشمل زيارات دراسية إلى المؤسسات الرسمية والتجارية.
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يتم تمديد صلاحيتها تلقائيا سنويا ما لم يتم تقديم إشعار كتابى من جانب أي من الطرفين لإنهائها وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.