أعلن حزب "المصريين الأحرار"، عن رفضه الشديد لقرار تفعيل قانون الطوارئ، واستنكر اللجوء لمحكمة أمن الدولة طوارئ في محاكمة المواطنين المدنيين، فى أعقاب الثورة المصرية، التى كان على رأس مطالبها إلغاء هذا القانون. وإذ شدد بيان للحزب، على أن حالة الانفلات الأمني والبلطجة المنتشرة في الشارع المصري تتطلب تعزيز التواجد الأمني في الشارع، فإنه رأى أن اللجوء لقوانين استثنائية جوهرها تقييد الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية التي هي حق لكل مواطن في وقت تبني فيه الأجهزة الشرطية المصرية صورتها الجديدة بعد الثورة، وتستعيد الثقة بينها وبين المواطن، من شأنه إصابة هذا البناء الجديد في مقتل. وذكر البيان، أنه من غير المقبول تمامًا أن يتقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن المواطن وسلامته، في الوقت الذي يعانى فيه الشعب المصري من الانفلات الأمني الذي يؤثر على اقتصاد الدولة، ويدمر الجهود الرامية إلى استعادة نشاط السياحة. وطالب بضرورة محاسبة كل المقصرين في حراسة المواطن المصري والحفاظ على أمنه، معربًا عن ثقة الحزب فى قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حسم الأمر واسترجاع مناخ الأمن في كل أركان الدولة. وطالب، الحكومة الانتقالية بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وبتكثيف جهود الأمن، استعدادًا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل تطبيق القانون المدني السليم.