البرعى يلقى كلمة مصر أمام مؤتمر التجمع العالمى للسلامة والصحة فى العمل باسطنبول

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تتبنى سياسة التحسين المستمر فى ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال وحقهم فى بيئة عمل آمنة وصحية باعتباره حقًا أصيلا من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة أمام مؤتمر التجمع العالمى للسلامة والصحة فى العمل والمؤتمر الدولى التاسع عشر حول الصحة والأمان فى بيئة العمل والمنعقد حاليا فى إسطنبول بتركيا، وذكر" بيان صحفى صدر اليوم عن وزارة القوى العاملة والهجرة بالقاهرة" أن الدكتور أحمد حسن البرعى، استعرض تجربة مصر فى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والدور الرائد لجهاز تفتيش العمل بالوزارة والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن.
وفى ذات السياق من المقرر أن يتم اليوم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة العمل التركية لدعم التعاون بين مصر وتركيا لدعم وتعزيز وتبادل الخبرات فى مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى وكذا التعاون مع الجانب التركى فى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهنى والاستعانة بخبرات الجانب التركى فى تدريب المدربين على أحدث مجالات التكنولوجيا الحديثة ورفع قدرات ومهارات العمالة المصرية لتتواكب مع معايير العالم.
وقال البرعي إن المؤتمر يسعى إلى تعزيز مستويات عالية للسلامة والصحة المهنية فى العمل وأن الوزراء المعنيين يجب أن يساهموا فى تحقيق ضمان إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية فى الأجندة الوطنية وبناء ثقافة وطنية قوية ومستدامة من خلال نظام لحقوق محددة ومستويات وواجبات لكل من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
كما أكد الوزير البرعى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونًا كبيرًا بين وزارات العمل فى البلدين خاصة فيما يتعلق فى مجال التدريب المهنى والذى هو على رأس أولويات وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الفترة القادمة من خلال صندوق التدريب والتشغيل الذى مول بمليار جنيه من الحكومة المصرية تحت شعار " التدريب من أجل التشغيل " وسيتم الاستفادة من التجربة التركية أيضا فى هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن يعقد برئاسة السيد الوزير اجتماعا للمجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يوم الأحد القادم بديوان عام الوزارة بمشاركة كل الوزارات المعنية من أجل متابعة السياسة العامة للدولة فى هذا المجال واقتراح مايلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسات وفق خطة قومية يعدها المجلس لهذا الغرض.