حقوق الإنسان بالمحامين: تطبيق قانون الطوارئ يلبى مطالب الثورة المضادة

استنكرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين برئاسة ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة السابق، إعلان الحكومة الردة عن حالة الحرية وحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن ما حدث من انفلات أمني لا يبرر الرجوع للوراء وإهدار أهم منجزات الثورة فى إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستئنائية، هذه الحالة التي ستعود بنا الي ما قبل الثورة.
وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم "لا للردة عن الحرية وعودة قانون الطوارئ البغيض"
أن ما حدث من ردة عن الديمقراطية تلبية لمطالب الثورة المضادة وفلول النظام السابق.
وقالت اللجنة فى بيانها إن الحكومة لم تقم بإجراءات استثنائية مع مجرمى نظام مبارك ولا إحالتهم إلى محاكم استثنائية، مما يثير الغضب عندما تفعل ذلك مع المواطنين الذين قد يتعرضون لبطش الضباط.
وقع البيان أعضاء المكتب التنفيذي المكتب التنفيذى: أشرف عبدالغنى المحامى أمين اللجنة، حاتم مصطفى وممدوح الشويحى، أحمد كامل المحامى، محمود الهوارى.