أبومازن: سنذهب للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية رغم ضغوط أمريكا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، أن السلطة الفلسطينية ماضية قُدمًا في الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين رغم الضغوط الشديدة التي تتعرض لها، وخاصة من الولايات المتحدة.
وقال أبو مازن، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته اليوم "الأحد" "نحن ماضون قدما في الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين رغم إدراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر، ومنها التهديد بوقف المساعدات الأمريكية التي تبلغ 470 مليون دولار سنويا"، مشيرا إلى أنه استقبل مؤخرا ديفيد هيل الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ودينيس روس المستشار الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقبلهما مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير بهذا الخصوص.
وأضاف "في حالة استخدام الولايات المتحدة لقرار حق النقض "الفيتو" ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن هذا لا يعني بالضرورة القطيعة معها، فقد سبق لنا أن اختلفنا معها تسع مرات من قبل، وفي كل الأحوال سنتخذ القرار المناسب في حينه وحسب النتائج وتطورات الأحداث".
وتابع أبو مازن قائلا "نرغب في استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد مرجعيات السلام، وفق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وضرورة وقف الاستيطان".
وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أشار الرئيس أبو مازن إلى أن جهود تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ستستأنف بعد شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه تم توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية في 16 مايو الماضي في القاهرة وتم الاتفاق على تشكيل حكومة من مستقلين وتكنوقراط لتتولى مهام إعادة بناء غزة والإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في مايو المقبل، وقال "إلا أن حماس اشترطت رحيل رئيس الوزراء سلام فياض، وهو ما رفضته، لأن حماس تستطيع اقتراح مرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن تعيين رئيس الوزراء هو من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية القادمة ليست حكومة توافق وطني بل هي حكومة مستقلة من تكنوقراط ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر أكتوبر المقبل، رغم تهديد إسرائيل بتجميد أموال السلطة لديها في حالة إتمام هذه المصالحة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الأردن، نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" صحة ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود خلاف مع الأردن فيما يتعلق بإعلان الدولة الفلسطينية.
ووصف أبو مازن العلاقة بين الأردن وفلسطين بأنها علاقة متميزة وراسخة، وقال "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وجود خلاف أردني فلسطيني فيما يتعلق بموضوع استحقاق الدولة الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا توجد قضية لا يتم التنسيق مع الأردن أولا حولها بما فيها لجوء السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين.
وقال "إن حرص وجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دعم القضية والشعب الفلسطيني واضح وجلي"، مشيرا إلى حرصه الدائم على لقائه للتشاور، مشيدا بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية للشعب الفلسطيني وبتوجيهات من العاهل الأردني.
وحول إصرار الرئيس الفلسطيني على عدم نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات، قال أبو مازن "لقد انتهت ولايتي القانونية التي امتدت لأربع سنوات، واستمراري في تولي مهام هذا المنصب عائد الى عدم إجراء انتخابات، وفي حالة تم الاتفاق على إجراء انتخابات في شهر مايو المقبل، فإنني أكرر وأؤكد بأنني لن أرشح نفسي لمنصب الرئيس"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني قادر على فرز العديد من الشخصيات التي تملك الكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب.