تقدم محيى أبو حميد صاحب إحدى شركات المقاولات بدعوى قضائية عاجلة ضد قرارات اللواء عادل لبيب محافظ قنا، بسبب قرار إغلاق شركته، وتشريد أكثر من 3 آلاف عامل بها. وقال في دعواه إن المحافظ ضرب بالقوانين عرض الحائط، وتحدى أصحاب الدخول البسيطة والعمال لإرضاء شركات بعينها يتخللها عدم الشفافية وعدم مراعاة البعد الاجتماعى. وأضاف أن محافظ قنا أصدر تعليماته لجميع مشروعات الرصف القادمة بالمحافظة ومراكزها بالأمر المباشر لشركات القطاع العام، مخالفاً بذلك القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، والتى من شأنها تمنع المنافسة بين الشركات وتعطل التنمية بسبب الأسعار المغالى فيها من هذه الشركات، وأدي هذا القرار إلى إغلاق الشركات الخاصة التى يعمل بها أكثر من 50 ألف شخص، ويعمل على زيادة البطالة وعدم وجود شفافية فى هذه المشروعات. وأضاف محيى أن اللواء عادل لبيب يسهم في زيادة الفساد المالى والإدارى بشركات القطاع العام بإسناده لهم عمليات رصف بمئات الملايين من الجنيهات، دون مراعاة الجانب الاجتماعى لأهالى المحافظة وشركاتها، بالإضافة إلي أن رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير مع المجموعة الاقتصادية اتخذ قرارات منها التزام جهات الإسناد بتطبيق قانون المناقصات وعدم إسناد الأعمال بالأمر المباشر لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المقاولين، وبالرغم من هذه القرارات تجاهلها لبيب مثلما كان يفعل قبل ذلك أيام الرئيس مبارك، دون مراعاة قيام الثورة وأن الفساد والقرارات العشوائية انتهت. وكانت قوى سياسية مكونة من حزب التجمع والناصري والكرامة والغد والوفد والمصريين الأحرار والعدل والجبهة وحركة 6 إبريل قد اجتمعت الأسبوع الماضي باللواء عادل لبيب بديوان عام المحافظة حول خطة لبيب في المرحلة المقبلة في تطوير المحافظة ومراكزها، وكذلك الاهتمام بحل المشاكل المجتمعية المتفاقمة وخصوصا أزمة البطالة التي تنتشر بين شباب الثلاثينيات من حملة المؤهلات العليا بقنا. في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة كبيرة من ائتلاف الثورة مقاطعتها اللقاء. وطالب أعضاء الائتلاف لبيب في البيان الصادر عنهم بالاستقالة الفورية، واعتبر محمد الفدار –أحد اعضاء الائتلاف- وجود عادل لبيب بقنا بمثابة النكسة للثورة، كما تقدم عادل أبو الحسن- منسق حركة 6 إبريل بقنا- بمذكرة مختصرة لمشاكل محافظة قنا الخدمية في أماكن مختلفة وطالب أبو الحسن لبيب بسرعة حل هذه المشاكل. وأعلن حسان عثمان أمين القوي السياسية بقنا، اعتراضه الشديد علي استحواذ فلول الحزب الوطني المنحل علي مكتب اللواء عادل لبيب منذ توليه منصب المحافظ.