اللواء المرسي: لا نصادر رأيًا.. ونحترم وجهة نظر من يقول لا للمحاكمات العسكرية

أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى فى بداية لقاءه الموسع مع الصحفيين اليوم لكشف الحقائق كاملة حول ملف المحاكمات العسكرية أن القضاء الطبيعى هو القضاء صاحب الاختصاص مضيفا أن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وبالتالى فانه يحترم وجهة نظر من يقول لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأشار المرسي إلى أن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 وبدأ تنفيذه منذ عام 1976 يتكون من 53 مادة لم يشر فيها للقضاء العسكرى من قريب أو من بعيد، وكل ما أشار إليه هو حقوق المتهم أمام قاضيه الطبيعى في أن يتمتع بالعلنية والاستقلال والحيادية وقرينة براءة المتهم حتى تثبت ادانته.
وأضاف اللواء المرسى أن القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة لها ولاية خاصة قررها الدستور وبالتالى هو قضاء طبيعى فى حدود اختصاصاته.
وحول الضمانات التى يتمتع بها المتهم داخل القضاء العسكرى أكد اللواء المرسى أن كل الضمانات مكفولة للمتهم، أولها صلاحية القاضى ونزاهته، وقال أن القاضى العسكرى له نفس الاستقلالية، وغير قابلين للعزل والتأهيل، مثل كل القضاة، ويضاف إليها القوانين العسكرية ويلتزم القضاء العسكرى بكل ضمانات المتهم بافتراض البراءة فى المتهم حتى إدانته، وكذلك اتخاذ الاجراءات فى حضور الخصوم وعلانية الجلسات وكفالة حق الدفاع واثبات ما يدور بالجلسات.
وأكد المرسي أن الخاضعون للقضاء العسكرى من العسكريون هم فقط من يخضعون للقانون الخاص بالقضاء العسكرى، أما المدنيين فيخضعوا من حيث الاجراءات فقط، أما من حيث القانون فيسرى عليهم القانون المدنى.
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى أنه ليس هناك محامى عسكرى بل يكون مقيدا فى النقابة بل من حق محكمة الطعون إذا رأت عدم اهتمام المحامى ترده وتطلب محامى جديد.
وتحدث رئيس محاكم المنطقة المركزية الذى أكد أن لكل متهم الحق فى حضور محامى وهذا ما يحدث لكل قضية، قائلا "فقط أراجع قيده فى جدول الجنايات أو النقض أو الجنح، ولا صحة لما يتردد من اشاعات بوجود جلسات بدون محامين".
وعن علنية المحاكمات أكد اللواء عادل المرسى أنها مؤكدة وحضور المحامى ملزم قانونا. قائلا "هناك مرحلتى الطعون والتصديق، وهى مراحل مراقبة، وكل سلطاته مسخرة للتخفيف عن المتهم وليست ضده، حيث لا يملك المصدق التشديد ولا يحدث بعد الطعن الذى يعتبر مرحلة نهائية للحكم مثل محكمة النقض، وأحيانا النيابة فى قضايا الاعدام لأنها تتعلق بروح تتقدم بالطعن".
وأكد اللواء المرسى أن القضاء العسكرى واجه قضايا تهريب أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة ومخدرات وقتل واغتصاب، وأضاف "قضاتنا لم يحصلوا على يوم واحد أجازة منذ الثورة".