مجلس صناعة الجلود يطلب استمرار وقف تصدير الخام ويهدد بالاستقالة

أكد يحيى سعيد رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الجلود المصرية تتعرض لمخاطر وصعوبات كثيرة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لإنقاذها، مع ضرورة استمرار وقف تصدير الجلود الخام.
جاء ذلك فى اجتماع طارئ لمجلس إدارة الغرفة، حيث طالبوا بعدم المساس بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشأن وقف تصدير الجلود الخام بحالتها الرطبة والنيئة، مع تعديل القرار ليشمل الجلود الجولد كرست وكذلك جلود الضأن والماعز، سواء كانت لينة أو مدبوغة، وتعديل المادة الثانية من القرار بحيث يتسع اختصاص لجنة فحص الجلود المصدرة ليشمل فحص الصادرات من داخل البلاد، وعدم قصرها على المناطق الحرة مع إعادة تشكيلها لتضم مختلف الجهات المعنية.
كما طالب المجلس بالوقف الفورى المؤقت للواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية بإستثناء المدون عليها أسماء وعلامات الشركات العالمية المنتجة ، بحيث يكون لها وكيل تجارى مصرى. بالإضافة إلى إعادة النظر فى آليات فحص الواردات فى إطار هيكلة شاملة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد يحيى سعيد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيعتبر فى حالة إنعقاد مستمر وسوف يضع استقالته أمام المسئولين فى حالة عدم النظر بجدية لهذه المطالب المشروعة، حتى يمكن وقف الممارسات الضارة التى تتعرض لها هذه الصناعة ومنها استيراد كميات هائلة من الأحذية تقدر بنحو 100 مليون زوج، بخلاف آلاف الأطنان من المنتجات الجلدية الأخرى كالحقائب والمحافظ والأحزمة، والتى يتم إدخال جزء كبير منها بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بمعدلات تصل 90%، وأن هذه المنتجات يتم الإفراج عنها فى بعض الأحيان دون فحصها بالصورة المطلوبة من خلال الأكتفاء بعينات جزافية لعدم قدرة المعامل على إجراء كل الفحوصات اللازمة فى هذا المجال.
وأوضح أن استمرار الصعوبات التى تواجه صناعة الجلود المصرية أدى إلى إغلاق نحو 5 آلاف ورشة من إجمالى 23 ألف ورشة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية خلال 8 سنوات، وانخفض عدد العاملين بهذا القطاع من 480 ألف عامل عام 2003 ليصل حالياً إلى 230 ألف عامل، وهو عدد قابل للنقصان أكثر مع استمرار تجاهل المطالب.