بلاغ للنائب العام يتهم يحيى الكومي بالتورط في وقائع فساد وإهدار مال عام

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيق في البلاغ المقدم من صابر أبوالفتوح، العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، وصلاح مدني وأحمد مبارك عضوا مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول، يتهمون فيه يحيي الكومي مالك شركة مصر كندا لإنتاج الزيوت المعدنية بالتورط في وقائع فساد وإهدار مال عام.
وقد أحال النائب العام، البلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية لبدء التحقيق فيه.
وأكد مقدمو البلاغ، الذي حمل رقم 8559 عرائض النائب العام أن الفساد مازال مستمراً بالشركة، وأشاروا إلى أن الكومي قد تقدم بطلب قرض من بنك مصر، وتقدم البنك بعد ذلك بخطاب إلى شركة العامرية لتكرير البترول للمعاينة والتقييم كإجراء سابق على منح القرض، وتكليف آخر من الهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم على الشركة بالرغم من عدم تخصص شركة العامرية في اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة وافقوا على ذلك نظراً للفائدة المادية، التي ستعود على الشركة مقابل قيامها بالتعيين والدراسة، والمقدرة ب200 ألف جنيه.
وأضاف أنه بالرغم من تفويض المجلس لرئيس الشركة للبدء في اتخاذ إجراءات التقييم، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة خالف القرار وقام بالتقييم بنفسه دون اللجوء إلى اللجان المتخصصة من قبل إدارات الشركة المختلفة، كما أنه لم يقم بالتشاور مع مساعديه ومديري العموم بالشركة، ودون عرض التقرير على رئيس مجلس الإدارة.
وكشف مقدمو البلاغ عن أن شركة الكومي لم تبدأ في الإنتاج بالرغم من استعانتها بضمانات للحصول على قرض البنك وإنشائها منذ 15 عامًا، وذلك بمساعدة التقارير التي استعان بها الكومي من خلال شركات البترول.
وقال أبو الفتوح فى البلاغ إن الشركة التي حصلت على القروض من أموال الشعب هي شركة وهمية حصلت عليها بضمانات غير واقعية بالإضافة إلى تقييم رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول لها بمبلغ 745 مليون جنيه مصري وأنها فى حاجة إلى 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع الذي وصفه بالوهمي.
وطالب بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة لحماية المال العام لضمان عدم تكرار مثل هذا التعديات على المال العام دون محاسبة واستمرار الفساد بعد قيام الثورة دون محاسبة الفاسدين ومعاونيهم.