بلاغ جديد لنيابة الإسكندرية يتهم "الكومي" بالفساد

تقدم صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان فى برلمان 2005 عن دائرة باب شرق بالإسكندرية وصلاح مدنى وأحمد مبارك، عضوا مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول اليوم ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن وقائع فساد جديدة يأتى على رأسها القيادى فى الحزب الوطنى المحبوس حاليا يحيى الكومى.
ألمح مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 8559 عرائض النائب العام أن "الكومى" تقدم بطلب قرض من بنك مصر وتبعه بعد ذلك خطاب من البنك إلى شركة العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة الشركة طالبة القرض ثم تكليف آخر بعد ذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر لشركة "الكومى"، على الرغم من أن شركة العامرية لتكرير البترول غير متخصصة فى هذا الأمر، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة قبلوا بها لوجود فائدة مادية للشركة تقدر بنحو 200 ألف جنيه نظير التقييم والدراسة وفوض المجلس رئيس الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التقييم إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة خالف القرار وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة ودون التشاور مع مساعديه ومديرى العموم بالشركة.
أنهى رئيس مجلس الإدارة، التقرير دون عرضه على مجلس الإدارة لتكون المفاجأة التى تكشفت خلال الأيام القليلة الماضية أن شركة "الكومى" أنشئت منذ 15 سنة ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التى تم الحصول عليها لهذا القرض بمساعدة التقارير التى كان يستعين بها رجل أعمال الحزب المنحل من خلال شركات البترول.
أوضح "أبو الفتوح" فى بلاغه إلى أن الشركة التى تحصل على القروض شركة وهمية تحصل بضمانات غير واقعية على القروض من أموال الشعب فى الوقت الذى قام فيه رئيس مجلس غدارة شركة العامرية لتكرير البترول بتقييم الشركة بمبلغ 745 مليون جنيه مصرى وأنها فى حاجة إلى 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع الذى وصفه بالوهمى.
وطالب بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة لحماية المال العام وأموال مصر وحماية المال العام خشية أن تزداد وتتكرر التعديات على المال العام دون محاسبة أو أن تستمر حتى بعد الثورة ويظل مرتكبوها ومعاونوهم دون حساب.