محللون: السعر العادل للنفط 150 دولارًا.. وأسعار الذهب والقمح والسكر تضاعفت 5 مرات

قال محللون، إن السعر العادل للنفط الخام يتراوح ما بين 150 و 160 دولارًا للبرميل، وأن هذا السعر لن يمثل خطرًا على نمو الاقتصاد العالمي، لأن التقدم التقني خلال الثلاثين عاماً الماضية ساهم بشكل فعّال في ترشيد استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة الإنتاجية، وهذا يفسّر عدم وجود أزمة طاقة عالمية في عام 2008 عندما تجاوزت أسعار النفط 140 دولارًا، ولم تأثر هذه الأسعار سلباً على معدل نمو الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا أنه بمقارنة أسعار السلع الأساسية خلال الفترة من يناير 2000 إلى أغسطس 2011 يتضح أن أسعار الذهب والنحاس والقمح تضاعفت خمس مرات، والمطاط ثمان مرات، والسكر أربع مرات.
في حين كانت أسعار النفط الخام والنيكل من أقل السلع الأساسية ارتفاعاً خلال تلك الفترة.
وأضاف المحللون أن برميل النفط بالأسعار الحالية (106 دولارات) يساوي 1,7 جرام من الذهب، في حين سجل متوسط قيمة برميل النفط الخام مقابل الذهب 2,85 جرام من الذهب خلال الفترة من عام 2000 إلى 2005، وإذا سلّمنا بأن قيمة برميل النفط الخام لا تقل عن هذا المقدر من الذهب فإن السعر العادل للنفط يجب ألا يقل عن 178 دولارًا للبرميل.
بل إن قيمة برميل النفط لم تقل عن قيمة 2 جرام من الذهب خلال تلك الفترة، أي أن نقطة المقاومة لأسعار النفط تعادل 125,2 دولار للبرميل بالأسعار الجارية.
مقارنة الأسعار الجارية للنفط الخام بالأسعار الجارية للسلع الأساسية وخاصة الذهب ترجح أن تكون كل الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط الخام منذ يناير 2009 أقل بكثير من تدهور قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي فإن الدول المصدرة للنفط يجب أن لا تقبل بأقل من 156,4 دولار للبرميل، أي ما يعادل 2,5 جرام من الذهب بالأسعار الجارية.
وبالتالي فإن سعي السعودية لتحقيق السعر العادل للنفط الخام لا يتعارض مع مبدأ الالتزام الأدبي تجاه الاقتصاد العالمي، حيث ترتكز السياسة النفطية للسعودية على تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى التي تحقق لها التنمية الاقتصادية المستدامة، وتراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، ولا تؤثر سلباً على معدلات النمو العالمية، نظراً لكونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام وصاحبة أكبر احتياطيات نفطية.