عُرف فريد الديب الذي خرج عن العمل كوكيل نيابة في مذبحة القضاة سنة 1969 كمحامٍ يتولى الدفاع عن المتهمين في القضايا المثيرة للجدل كما اشتهر بأساليبه القانونية لإفساد أو تطويل أي قضية، وكانت آخر حيله طلب الاستماع ل 1631 من شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك. قبل فريد الديب الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل أكثر من 800 متظاهر خلال أحداث ثورة 25 يناير، وكذلك في اتهامات العادلي في قضايا الفساد ولكن بعد حبس الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته، أعلن المحامي المثير للجدل أنه سيتولى الدفاع عن مبارك المتهم بإصدار أوامر قتل المتظاهرين، وكذلك في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتربح. اعتذر الديب عن عدم تولي قضية حبيب العادلي ليتفرغ لقضية مبارك وبرر ذلك بأنها تشكل أهمية كبرى بالنسبة له، ترافع الديب في العديد من قضايا الشخصيات البارزة في المجتمع، من بينهم الأديب العالمي نجيب محفوظ ومحمود السعدني وإبراهيم سعدة ومصطفى أمين والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والفنانون يسرا وثناء شافع ونجوى فؤاد وفيفي عبده ومدحت صالح، فضلا عن أنه كان محامي عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في قضية التشهير التي أقامتها أسرته ضد صحيفة العربي الناصري التي اتهمت الرئيس الراحل بالخيانة، لكن أشهر القضايا التى ترافع فيها هي قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وكذلك رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. ودائما هناك شائعات عن ملايين يتقاضاها الديب من موكليه الأغنياء، لكن أحدا لايعرف على وجه الدقة، ما يتقاضاه من أتعاب، لكن يعتقد كثيرون أنها بقدر ثراء موكليه. ترافع الديب عن الكثير من المتهمين بالفساد، ولذلك أصبح اسمه مقترنا بمعظم قضايا الرأي العام المثيرة للجدل، فقد تولى الدفاع عن علية العيوطي التي كانت متهمة في القضية المعروفة ب"نواب القروض"، كما كان موكلا عن رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي اتهم هو ومجموعة من كبار رجال الأعمال منذ سنوات بالحصول على قروض بمبلغ مليار و400 مليون جنيه من بنك القاهرة بدون ضمانات كافية والتعثر في سدادها. وقد صدر في هذه القضية حكم ابتدائي في شهر أغسطس عام 2006 بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه برد 408 ملايين جنيه للبنك، وقد تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وأعادت محاكمته وبعد أكثر من 15 جلسة قضت المحكمة ببراءته من التهمة في 18 سبتمبر 2008. لكن حسام أبو الفتوح ظل في ساحات المحاكم بدءا من عام 2003 في عدة قضايا شهيرة منها تهريب الخمور وحيازة أجهزة تنصت والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بإحدي الراقصات والتي اتهمته بتصويرها بغير رضاها ثم عادت وتنازلت عن اتهامه، وقد تسببت هذه القضية في التشهير بأبو الفتوح حيث تبين أنه تزوج سرا من الراقصة المشهورة، وفي كل هذه القضايا كان الديب حاضرا مع أبوالفتوح يدافع عنه رغم كل ما أثارته هذه القضايا من جدل في الرأي العام. خسر فريد الديب العديد من القضايا منها قضية الناشط السياسي الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد الذي اتهمه النظام السابق بتزوير توكيلات حزب الغد، وهي القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، وسببت جدلا بسبب تدخل منظمات حقوقية ودولية في القضية، واتهامها لنظام مبارك بتلفيق القضية، بسبب أن أيمن نور ترشح أمام مبارك في انتخابات الرئاسة في 2005 وحصل على لقب الوصيف بعد أن حل ثانيا بعد مبارك. كما ترافع الديب في قضية أيمن عبدالمنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، الذي اتهم بالحصول على رشاوي، وفساد وإهدار المال العام، كما كان محاميا عن محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، الذي اتهم بالفساد وأدانته المحكمة. في عام 1997 أعلن الديب قبوله الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام ،وهو ما أثار غضب الرأى العام العربي، لكن الديب اكد اقتناعه ببراءة عزام الذي ثبتت عليه تهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي. أدين عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وحكم على المتهم الآخر شريكه فى التجسس عماد عبد الحليم إسماعيل، بالسجن 25 عاما، لكن إسرائيل أعلنت أنه لا علاقة لعزام عزام بأجهزتها الأمنية. في جلسة 18 مايو عام 1997 لمحاكمة عزام قام ممثل نقابة المحامين بالطلب من المحكمة إعفاء الديب من مهامه الدفاعية، معتبرا أن عزام تآمر ضد مصلحة الأمة، لكن المحكمة رفضت الطلب ورأت أن لكل متهم الحق في ممثل قانوني، وتم حبس عزام 15 عاما بعد ثبوت التهمة عليه وخرج بعد ذلك في صفقة سياسية مع نظام مبارك بعد 8 سنوات. وفي عام 2004 تفاوض آرييل شارون، الرئيس الإسرائيلي، مع السلطات المصرية لإطلاق سراح عزام عزام وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 6 طلاب مصريين كانوا قد اعتقلوا فى الأراضي الفلسطينية وذلك بعد أن قضى 8 سنوات في السجن. وفي عام 2000 اعتقل الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بتهم تلقي أموال من الخارج، وترافع المحامي فريد الديب عنه، ولكن حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "الإساءة لصورة مصر" و"الحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي"، ودعت منظمات حقوقية دولية ومحلية الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه. وكان الدكتور سعد الدين من دعاة الديمقراطية ومهتما بحقوق الأقليات في العالم العربي ومطالبا بحقوق الأقباط. وفي أغسطس عام 2000 وجهت النيابة المصرية له تهمة التجسس لحساب الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو اتهام تصل عقوبته إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما مع الأشغال الشاقة. واستطاع الديب أن يثبت براءة سعد الدين الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، أمام محكمة النقض من كل ما نسب إليه من تهم، حيث انتقد الحكم السلطة التنفيذية في مصر. وقتها أرجع الديب توجيه تهمة التجسس لسعد الدين إبراهيم إلى الورقة التي قدمها موكله قبل سنوات حول التشدد الإسلامي في مصر، وذلك فى المؤتمر الذي نظمته وزارة الدفاع الأمريكي عام 1994، وذلك بعد رفض مصر الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات فى قمة كامب ديفيد االثانية. فريد الديب كان أيضا ضمن فريق الدفاع عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مع المحامين بهاء أبو شقة ونجله محمد أبو شقة. في 21 مايو 2009 أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورجل الأمن وضابط الشرطة السابق محسن السكري للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما بعد إدانتهما بقتل سوزان تميم، طبقا لما يقضي به القانون المصري، وصدر الحكم بالإعدام ضدهما في حكم أول درجة. وتقدم طاقم المحامين وعلى رأسهم فريد الديب، بطعن على حكم الإعدام الصادر، واستطاع الديب مع آخرين أن ينقذ هشام طلعت من الإعدام، حيث تم تخفيف العقوبة إلى 15عاما لهشام طلعت مصطفى، و25 عاما لمحسن السكري. وبالرغم من أن الديب ساهم في إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى من الإعدام، فإن الجميع يترقب محاكمة مبارك بتهمة إعطاء الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير والحكم الذي سيصدر في القضية التي تعتبر أول قضية يحاكم فيها رئيس سابق أمام قاضيه الطبيعي، دون إجراءات استثنائية. يذكر أن فريد الديب تلقى تعليمه الابتدائي وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب وتخرج في كلية الحقوق عام 1963، بتقدير جيد جدا، وعين وكيلا للنيابة العامة، ثم تم استبعاده فيما عرف ب"مذبحة القضاة" عام 1969، وعمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية وبدأت رحلته المثيرة مع المحاماة منذ عام 1971.