خبراء: مخاوف المستثمرين بالبورصة المصرية من تداعيات الأزمة الأمريكية "مبالغ فيها"

رأى خبراء ومحللون ماليون أن المخاوف التى انتشرت سريعا بين أوساط المستثمرين بالبورصة المصرية بسبب تأثير أزمة الديون الأمريكية وخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق "مبالغ فيها".
وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن هذه المخاوف يعمل على ترويجها عدد من المضاربين بالبورصة بهدف دفع المستثمرين للقيام بعمليات بيع عشوائية تؤدى إلى هبوط حاد للأسعار ليقوموا هم بشرائها وإعادة بيعها بعد ارتفاع السوق.
ويرى محمد عبد القوى محلل أسواق المال أن البورصة المصرية كانت بعيدة لفترة طويلة عن الأحداث العالمية منذ مطلع العام الحالى بسبب تأثرها الأكبر بالأحداث الداخلية وثورة 25 يناير والتى أدت إلى فقدان رأسمالها السوقى أكثر من 100 مليار جنيه وخسارة مؤشراتها نحو 25 فى المائة من قيمتها فى النصف الأول من العام، وهى أكبر خسارة بين أسواق العالم خلال الفترة.
وأوضح أن البورصة المصرية خسرت الكثير من قيمتها فى الوقت الذي كانت فيه أسواق العالم تحقق ارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى أن الأسهم المصرية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، كما أن المحرك الرئيسى لمؤشرات البورصة المصرية حاليا هو الأحداث الداخلية خصوصا بعد عودة الاستقرار التدريجى إلى الشارع السياسى وعودة حركة الإنتاج.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب هم الشريحة الوحيدة التى يمكن أن تتأثر بالأزمة الأمريكية، وهم لا يمثلون أكثر من 5 فى المائة من حجم السوق المصرية، بما يعنى أن خروجهم أو دخولهم لا يؤثر فى اتجاهات السوق
واتفق المحلل المالى محسن عادل على أن الذعر الذى يجتاح الأسواق المالية فى العالم خشية حدوث ركود للاقتصاد الأمريكى وبسبب أزمة الديون الأوروبية "أمر مبالغ فيه"، موضحا أن حمى بيع الأسهم فى البورصات العالمية فى الوقت الراهن بسبب هذا الذعر بأنه يشبه "سلوك القطيع" التى تتحرك بشكل عشوائى.
وأعرب عن اعتقاده بأن نظرة الأسواق المالية ستعاود توازنها خلال الأسابيع المقبلة، يكون وقتها المستثمرون الأفراد هم من خسروا أسهمهم وباعوها بأثمان بخسة، لذا عليهم الحذر والتعلم من التجارب والخبرات السابقة.
وقال: إنه ليس من المرجح حدوث ركود فى الاقتصاد الأمريكى، مؤكدا أن الأسعار المتدنية للفائدة والسياسة المالية والنقدية للحكومة تعد من دواعى استقرار الاقتصاد الأمريكى هذا العام.
وأشار محسن عادل إلى أن الانهيار فى البورصات العالمية هو من قبيل المبالغة، "فالأسهم تباع لمجرد أن أسهما أخرى بيعت" بما يعنى أنها حمى تجتاح الأسواق دون مبرر.
وأضاف أن بعض الشركات حققت نتائج ربع سنوية ممتازة، وأن تقليل بعض الشركات من توقعاتها الخاصة بنتائجها المقبلة لا يعد سببا للذعر فى الأسواق.
وكشف عن أن الأسواق كانت لديها بالفعل بضعة سيناريوهات بشأن التصنيفات الأمريكية معتقدا أن التخفيض كان إحداها، مضيفا أن " تصنيف A-A لا يختلف عن تصنيف A-A-A عندما يتعلق الأمر بالخطر على الأصول التى يمتلكها مستثمرون وفقا للخطوط العريضة لاتفاقية بال 3، ومن ثم فلن يكون هناك تأثير مباشر كبير على المدى القريب و لاتوجد بدائل (للتحول)."
وأكد عادل أن تأثر أسواق مصر سيكون أقل مما كان عليه الأمر فى عام 2008 فى حال تفاقمت الأزمة لأن نسبة المستثمرين الأجانب اليوم أقل بكثير، إلا أن التذبذبات سيكون لها تأثير نسبى وعلى الجهات الرقابية إيجاد خطة ربما لتقليل الأثار.
وتوقع محسن عادل تذبذب السوق المصرى خلال تداولات الاسبوع المقبل وسط عمليات شراء انتقائية على الأسهم، مشيرا إلى أن السيولة قد تشهد زيادة طفيفة مع ميل القوة الشرائية للمتعاملين الأفراد المصريين وتحسن نسبى فى تداولات المؤسسات والأجانب، متوقعا حدوث تناقل للسيولة بين الأسهم المتوسطة وصغيرة القيمة مع وجود فرص لتفاعل الأسهم القيادية مع إعلانات نتائج الأعمال.