طالب مجلس الوزراء بتوزيع قرار مد مهلة الاستثناء الممنوحة للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على تصنيعها 20 عاما إلي خمس سنوات بدلا من ثلاث، على إدارات المرور ووحدات التراخيص والنيابات على مستوى الجمهورية للعمل بالقرار بعد زيادة الشكاوى الواردة إلى المجلس من السائقين وأصحاب السيارات بسبب عدم وصول القرار إلى الجهات المعنية . وتضمن قرار مجلس الوزراء أن يتم منح السيارات التراخيص أو التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلةالتى كان مقررا لها 31/7/2011، إلى حين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالى 121 لسنة 2008 بما يتضمن مقترح مد مهلة الاستثناء المشار إليه لخمس سنوات.