الضمانات البنكية والاهتمام بالمشروعات الضخمة وراء تراجع المشروعات الصغيرة

بينما يشهد قطاع المشروعات الصغيرة اهتماما من قبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حيث اجتمع أمس بهانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى لدعم المشروعات الصغيرة من أجل توقير فرص عمل للشباب وإتاحة السلع للمواطنين، تشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يعانى مشاكل متعددة منها صعوبة حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على قروض بنكية، حيث الضمانات الائتمانية البنكية المعقدة واهتمام البنوك بتمويل المشروعات الضخمة ورجال الأعمال لتحقيق أرباح كبيرة، وعدم صدور قانون ينظم عمليات التمويل متناهى الصغر، وعدم إنشاء صندوق عملاق يدعم المشروعات لصغيرة وعدم السماح بإطلاق صناديق استثمار مباشر.
يقول الدكتور بيومى الشيمى وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية: إن صادرات مصر من المشروعات الصغيرة لا تتعدى 3% من إجمالى الصادرات، بينما تبلغ صادرات الصين من المشروعات الصغيرة 90% من إجمالى صادراتها، وأضاف أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه تتطلب تضافر جهود المجلس التصديرى والصندوق الاجتماعى للتنمية و مركز تدريب التجارة الخارجية، وشركة مخاطر الائتمان فى النفاد للأسواق .
وطالب الدكتور محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بأهمية نشر ثقافة العمل الحر والاهتمام بتنافسية سعر وجودة المنتج المصري ومخاطبة ذوق المستهلك في مختلف الأسواق الدولية، ونوه إلي أهمية دعم دور مركز تدريب التجارة الخارجية لعقد دورات متخصصة للمصدرين
ويقول سميرعبدالله منسق الخدمات بالمجلس التصديري بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إنه لابد من الأهتمام بزيادة صادراتنا لأسواق دول جنوب إفريقيا وإيران.
ويشير طارق مطر مدير إدارة المنشآت بالاتحاد الأوروبي إلى أهمية التوقيع علي اتفاقية قواعد المنشأ التراكمي، حيث إنها تتيح لمصدري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمتع بالإعفاء الجمركي الكامل .
و تشير المهندسة عبير عبد المنعم خبيرة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة إلى أنه لابد من تأهيل الكوادر لتقديم منتج ينافس المنتجات العالمية
وأضافت المهندسة فتحية الشيخ خبير الجودة بالهيئة العامة للمواصفات و الجودة أنه لابد من الحصول على علامة الجودة للمنتج المصرى من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء المنتج بالمواصفات و المعايير القياسية الدولية.