خبراء الاقتصاد:التأخير في علاج الاقتصاد يدخله غرفة الإنعاش

أجمع الخبراء علي ضرورة الاسراع بعقد المؤتمر الاقتصادي بل هناك من اعتبره تأخر كثيرا عن موعده خاصة في ظل تدهور احوال الاقتصاد الوطني وتناقص الاحتياطي من النقد الاجنبي وتوقف عجلات الانتاج. كما طالبوا بضرورة احداث استقرار أمني حتي يمكن تنفيذ البرامج التي يقترحها المشاركون بالمؤتمر للخروج بالاقتصاد من ازماته مع اهمية مشاركة اهل الخبرة والتخصص للخروج بروشتة علاج ناجحة.
اختلفت رؤي الخبراء حول مشاركة السياسيين مع اهل الاقتصاد حيث طالب بعضهم بالمشاركة فيما رفض آخرون علي ان الرئيس مرسي هو المتخذ للقرار وليس غيره من السياسيين.
السطور التالية تروي تفاصيل ما طالب به الخبراء..
بداية يري الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ان فكرة عقد المؤتمر الاقتصادي هذه تأخرت كثيرا جدا ربما لأربعة اشهر او يزيد ولان مشاكل الاقتصاد المصري تفاقمت وبلغت حد الخطر وما بعد الخطر مثل تآكل الاحتياطيات النقدية من العملة الاجنبية الي الرصيد الذي يكفي ثلاثة اشهر فقط من الواردات وسداد الالتزامات النقدية علي مصر وهذا يتطلب وضع قضية السيولة وتوافر العملة الاجنبية وتقوية احتياطي النقد الاجنبي علي قائمة الاولويات وذلك في وقت قصير, كما اري انه لا يوجد مانع من الاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي لان الضرورات كما يقال تبيح المحظورات شريطة الاستفادة بهذا القرض باقصي درجة ممكنة من خلال ضخه في مشروعات متوقفة او مصانع اغلقت خلال الفترة الماضية لتتحرك عجلة الانتاج والتنمية.
ويضيف د. الدرش ان مصر بها من الخبراء الاقتصاديين الكثير سواء بالداخل او الموجودين في الخارج ولديهم الاستعداد لتقديم المشورة والحلول لاي مشاكل يعانيها اقتصاد مصر بما لديهم من رؤي وحلول بل منهم من قدم حلولا لمشاكل اقتصادية واجهت دولا اخري. مشيرا الي انه سبق ان دعي ومعه20 خبيرا اقتصاديا الي ندوة عقدها اتحاد عام الغرف التجارية لمناقشة اوجاع الاقتصاد المصري واعدوا تقريرا مفصلا بالمشاكل والحلول تم تسليمه الي اصحاب الرأي والقرار وذلك منذ عام تقريبا.محذرا من خطورة الانتظار علي عدم حل المشكلة الاقتصادية لان اقتصاد مصر لا يستطيع الانتظار اكثر من ذلك كما انه علي السياسي صاحب اصدار القرار والمالك له ان تكون لديه قناعة بما يتوصل اليه الاقتصاديون من حلول للمشاكل الاقتصادية والقرارات التي يرون ضرورة اصدارها لان المشكلة التي تواجه رجل الاقتصاد انه لا يملك اصدار القرار.
ويؤكد الدكتور الدرش ضرورة عودة الاستقرار الامني للشارع المصري لان الف باء الاقتصاد هو الاستقرار الذي يأتي بالاستثمار من الداخل او الخارج وعودة التشغيل لطاقات الانتاج المعطلة بالمصانع او المشروعات المتوقفة مع مطالبة مراعاة القرار الاقتصادي الابعاد الاجتماعية الناتجة عنه خاصة السلبية وان يتم وضع برامج تنفيذية قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل حسب كل مشكلة وما يتطلبه حلها والاهم ضرورة وجود المشاركة المجتمعية لانها المحددة للقضايا التي تواجه هذه الفئات في المجتمع لان المشاركة المجتمعية في اعداد القضايا المطلوب طرحها ووضع الحلول لها مهم عند اعداد أي حلول لمشاكل الوطن الاقتصادية.
ومن جانبه اكد الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة اهمية هذا المؤتمر للاقتصاد المصري لعلاج مشاكله حتي تتحرك التنمية التي لابد ان يسبقها حدوث استقرار امني علي ارض الواقع لانه لا وجود لتنمية دون استقرار وتوافق سياسي بين كل الاطراف علي الساحة.
ويفضل ان تقتصر المشاركة والحضور علي المتخصصين وان توضع اجندة تحدد القضايا المطلوب مناقشتها التي اري ان يأتي في مقدمتها عجز الموازنة, ترشيد الانفاق الحكومي, الدين الخارجي خاصة خدمة الدين, الاحتياطي من النقد الاجنبي وكيفية الحد من تناقصه وهذا يمكن من خلال الاستيراد الضروري للسلع الغذائية كالقمح والزيوت والسكر واللحوم الحمراء, زيادة الصادرات, عودة السياحة, قناة السويس وتنميتها كمورد اساسي وان كان طويل الاجل, تحويلات المصريين من الخارج, مشددا د. نصار علي ان عودة الامن والاستقرار للشارع المصري غاية الاهمية في نجاح أي خطة او برامج تنموية يخرج بها المشاركون في المؤتمر بعد مناقشاتهم والدراسات التي تقدم للمؤتمر.
ويطالب بألا يتم الاقتراض من الخارج خاصة صندوق النقد الدولي الا اذا كانت هناك مشروعات وبرنامج انتاجي واضح لاستخدام القرض للأغراض الانتاجية والسلعية وبما يضمن ان هذه المشروعات وذلك الاستخدام للقرض يؤدي الي القدرة علي سداد أقساط هذا القرض وفوائده مع تحقيق عائد اضافي للاقتصاد القومي وإلا يكون هناك بديل محلي لتمويل هذه المشروعات المقترض من اجلها ليصبح الاقتراض اقتصاديا لمصر لأن القرض اذا لم يحسن استغلاله فإنه سيصبح عبئا آخر علي الدولة سداده.
ونظرا لأن فاتورة استيراد السلع الغذائية تستحوذ علي نصيب كبير من النقد الأجنبي الاحتياطي المتوافر لدي مصر. كما ان الصادرات الزراعية علي الجانب الآخر تلعب دورا كبيرا في زيادة دخل مصر من العملة الأجنبية فإن تنمية قطاع الزراعة يمكنه لعب دور كبير في حل وعلاج جزء كبير من مشاكل الاقتصاد الوطني مضيفا د. نصار أن أهم السلع الغذائية المستوردة هي: القمح, السكر, الزيوت, اللحوم الحمراء إذن حل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية مهمة قطاع الزراعة ولا يحتاج تكلفة كبيرة ومداه قصير الأجل ونتائجه علي ارض الواقع اسرع ويوفر فرصا للعمل ودولارات تنفق في الاستيراد ويضيف رصيدا من الدولارات والعملات الأجنبية الأخري للاحتياطي النقدي الأجنبي ويقوي الاقتصاد الوطني.
يطالب د. نصار بضرورة إعداد خريطة للتوسع الأفقي في الزراعة بمصر تتضمن تحديد المساحات الصالحة للزراعة ومواقعها والمياه المتوافرة لها, وطرق الحصول عليها, واسعارها, والجهة التي يتم من خلالها الشراء سواء بحق التمليك او الانتفاع لمدة معينة وأقترح ان تكون لدي وزارة الزراعة موافقات من كل الوزارات لتتعامل بنظام الشباك الواحد.
فيما يقول الدكتور محمد موسي عثمان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة بنات جامعة الازهر ان الثورة عندما قامت في25 يناير2011 كان ثلثا مطالبها اقتصادية فالثوار نادوا ب عيش حرية عدالة اجتماعية وبالتالي أري اقتصار المؤتمر علي الخبراء الاقتصاديين فقط لان القرار يأخذه رئيس الدولة وليس السياسيون, وقد سبق ان ناشدت الرئيس محمد مرسي بعقد مؤتمر اقتصادي من خلال احد البرامج التليفزيونية ولكن لم يتم ذلك حتي حدث ما حدث للاقتصاد المصري.
ويلفت د. موسي النظر الي ان مشاكل الاقتصاد المصري معلومة للجميع وقد سبق ان تناولتها رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية الي الاستاذية ولاتزال بالنسبة لما يستجد ولذا اري ان يقوم الرئيس بانشاء مركز معلومات اقتصادي يجمع هذه البحوث والدراسات للاستفادة منها في المشاكل الحالية وان تتم المعالجات بخطط منها ما هو قصير الاجل والمتوسط والطويل الاجل حسب متطلبات الحل والتمويل والوقت المطلوب. لانه من وجهة نظري ان الثوار الجدد حاليا هم العاطلون عن العمل وليسوا الذين قاموا بثورة25 يناير واقول ذلك لان الاقتصاديين بجماعة الاخوان المسلمين غير ملمين بحقيقة الوضع الاقتصادي وهنا المأساة, كما ان تغير هيكل الثوار له معني فهو بداية لما يسميه الكثيرون ثورة الجياع المتضررين حقيقة من توقف العمل خاصة اصحاب المهن الحرة من: نجارة, سباكة, بناء, عمالة يومية, وغير ذلك مما يفرض علي النظام الحاكم حاليا التركيز علي سبل ايجاد فرص عمل لهذه الفئات. كما ان علي جماعة الاخوان المسلمين او النظام الحاكم ان يستمع للجميع ويناقشهم ويأخذ بما يصلح ويناسب مصر واقتصادها لان الخطر الذي داهم الاقتصاد كان بسبب الاختلاف وعدم الوفاق السياسي.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ان مصر لديها مشاكل اقتصادية عديدة حاليا ممثلة في عجز الموازنة المستمر, الدين العام, عجز ميزان المدفوعات, البطالة, تدهور سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار واليورو الي غير ذلك من القضايا الاقتصادية التي لا يتسع المجال لذكرها كل هذه القضايا يجب ان يتضمنها جدول أعمال المؤتمر وتوضع محاور وآليات لتنفيذ البرامج التي يتمخص عنها النقاش بين الحضور مع ضرورة أن يجمع بين السياسيين والاقتصاديين لأن الأول هو الذي يملك اصدار القرار فيما الثاني مهمته تشخيص المشكلة والحلول المطلوبة والآليات المطلوبة للحل وطرق التمويل.
ومن وجهة نظر الدكتورة منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان عقد مؤتمر اقتصادي عام يعني الخروج بسياسات اقتصادية مطلوبة يمكن تنفيذها علي أرض الواقع لعلاج تدهور وتراجع الاقتصاد المصري. ومثل هذا المؤتمر يتطلب ورش عمل تحضيرية وتفصيلية مع المستثمرين والسياسيين وخبراء الاقتصاد حتي لا تحدث اعتراضات علي أي برامج يقترج تنفيذها وهنا سيكون السياسيون شركاء في مخرجات عمل هذه الورش وجلساتها.
أيضا لابد من تحديد الشخصيات الاقتصادية المسئولة عن الاعداد للمؤتمر مع عدم الاعتماد علي الحكومة وان تكون المشاركة في المؤتمر لجميع فئات المجتمع وان يهدف المؤتمر تسويق الاستثمارات والمشروعات لمصر داخليا وخارجيا وان يخرج بروشتة تتضمن خطوات ووسائل جذب هذه الاستثمارات المحلية والاجنبية والسياحة ودراسة الاسباب والمشاكل التي أدت إلي اغلاق1500 مصنع خلال العامين الماضيين بعد الثورة في25 يناير2011 وضرورة حل هذه المشكلات وعودة تلك المصانع للعمل لتوفر فرص عمل مرة أخري لمن كان يعملون بها. والأهم تنازل الجميع عن الاجندات الخاصة ودراسة القضايا التي تحتاج إلي خطة قصيرة الأجل للبدء بها فورا ثم تليها متوسطة الأجل واخيرا طويلة الأجل حتي يهدأ الشارع المصري.
من خلال ما يلمسه علي أرض الواقع من حلول واقعية لمشاكله الاقتصادية التي تلمس حياته اليومية ويسبق كل ذلك ضرورة الاستقرار الأمني*