2 مليار جنيه حصيلة متوقعة من إنهاء التسويات مع المستثمرينجدل حول عودة تخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة للمجتمعات العمرانية

تسود حالة من الجدل حول قرار إعادة تبعية الأراضي الخاصة بالاستثمار الصناعي مرة أخري إلي هيئة المجتمعات العمرانية حيث يري البعض أن هذا القرار جانبه الصواب لأنه سيعيد المستثمر إلي التعامل مع بيروقراطية الهيئة من جديد بينما كانت هيئة التنمية الصناعية قد قطعت شوطا طويلا علي طريق تيسير الإجراءات للمستثمرين الصناعية خلال الفترة التي تولت فيه هي عملية تخصيص الأراضي.
في البداية انتقد إسماعيل النجدي الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية قرار الحكومة بإعادة الأراضي الصناعية إلي هيئة المجتمعات العمرانية معتبرا ان هذا القرار يعد نوعا من التخبط والعشوائية لأنه سيعرقل الاستثمار الصناعي من جديد وسيبدأ المستثمرون في التعامل مع بيروقراطية وروتين هيئة المجتمعات.
وقال في تصريحات لالأهرام الاقتصادي إن هيئة التنمية الصناعية خلال توليها تخصيص الأراضي الصناعية ساعدت كثيرا المستثمرين من خلال تخفيف الإجراءات الخاصة بالحصول علي الأراضي مشيرا إلي ان هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت انها ستخصص حوالي20% من الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما كانت هيئة التنمية الصناعية تخصص من40 إلي50% لأن مصر بلد في حاجة ماسة للاهتمام بهذا النوع من المشروعات لأنها هي قاطرة التنمية في غالبية دول العالم ذات الاقتصاد الناهض.
وأشار إلي انه من الضروري توحيد الجهة التي تتولي التعامل مع المستثمرين الصناعية وتكون متخصصة ومؤهلة لهذه الأمور وليست مشغولة بقضايا أخري مثل هيئة المجتمعات العمرانية التي لديها تلال من المشاكل الإجرائية بسبب ضخامة الأعباء الواقعة عليها وبالتالي نحتاج إلي جهة تتولي تيسير الأمور بالنسبة للمستثمرين.
من جانبه أكد المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه توصل لاتفاق مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بأن يتم تخصيص الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي بالمدن الجديدة من خلال أجهزة المدن الجديدة بدلا من هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف عباس أن أجهزة المدن الجديدة هي الأقدر علي القيام بعمليات التخصيص لأنها تعمل من خلال مخطط عام للمدينة يحدد استخدامات الأراضي المختلفة بالإضافة إلي أنها هي المسئولة عن توفير المرافق والخدمات, مشيرا إلي أن ذلك سيسهل علي المستثمرين حيث إنهم سيتعاملون مع جهة واحدة هي جهاز المدينة وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال وليس كما يحدث حاليا حيث يتعامل المستثمرون مع أكثر من جهة.
وأشار النائب الأول للوزير إلي أن آخر طرح للأراضي من خلال هيئة التنمية الصناعية سيكون خلال أيام حيث كان قد تم الاتفاق عليه مع المستثمرين وبعدها سيكون كل ما يتصل بالأراضي في المدن الجديدة من خلال أجهزتها.
وأوضح عباس أن عودة تخصيص الأراضي للهيئة ستتم بمقتضي بروتوكول جديد بين وزارتي الإسكان والصناعة يلغي البروتوكول الموقع في2006 وقد انتهي إعداده بالفعل وتتبقي مرحلة التوقيع من اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية وأكد النائب الأول لوزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية انه يجري حاليا تخطيط150 الف فدان لاقامة20 مدينة جديدة عليها خلال4 سنوات بجانب مدن الجيل الاول وعددها8 مدن والجيل الثاني9 مدن والثالث7 مدن.
وأوضح أنه يجري حاليا تعديل اللائحة العقارية القديمة للمدن الجديدة حيث ستضم بندا خاصا ينص علي تطوير هذه المدن كل3 سنوات.
وأضاف عباس أنه تم الاتفاق مع نحو20 شركة لاستمرار أعمالها برغم الخلافات المالية حيث سيتم الاتفاق علي التسوية المالية معها وذلك لخلق فرص عمل تتراوح ما بين70 إلي80 ألف فرصة عمل وقد تصل إلي130 ألف فرصة عمل للشباب.
وأشار عباس إلي أنه تم تخصيص4 مليارات جنيه لمحطات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة في الموازنة المالية ضمن10 مليارات جنيه.
وقال المهندس نبيل عباس إن الهيئة ستحصل علي حوالي ملياري جنيه حصيلة إنهاء عدد من التسويات مع الشركات والمستثمرين الذين يعانون من مشكلات في تقييم أراض حصلوا عليها من الهيئة سابقا.
وأضاف أن الهيئة لا تهتم فقط بالعائد المادي المنتظر للتسويات ولكن الأهم لدينا هو فرص العمل التي سيتم تشغيلها بالمشروعات المتوقفة والمشروعات التي ستستكمل المراحل المتبقية منها.
وأشار عباس إلي أن الدولة تهدف إلي دفع عجلة التنمية وطمأنة المستثمرين, موضحا أن تسوية داماك والفطيم ومول العرب انتهت تقريبا ويتبقي فقط صياغة العقود القانونية التي جار إعدادها حاليا.
ونوه المهندس نبيل عباس النائب بأن التكلفة الاستثمارية لمشروعات المرافق الجديدة تبلغ25 مليار جنيه مشيرا إلي أنه يجري حاليا تنفيذ18 محطة مياه شرب وصرف صحي و25 محطة رفع مياه شرب وصرف صحي وخطوط طرد بتكلفة استثمارية حوالي18 مليارا و400 مليون جنيه وتوفر فرص عمل يومية721 ألف فرصة.
وأضاف عباس أنه في مجال الطرق يتم تنفيذ شبكات طرق بطول300 كيلومتر ويجري رفع كفاءة طرق منفذة من10 سنوات بالمدن الجديدة بتكلفة استثمارية2.2 مليار جنيه.
وأشار النائب الأول للوزير أنه في مجال مشروعات الكهرباء والتليفونات يتم تنفيذ شبكات بطول1400 كيلومتر بتكلفة استثمارية2.3 مليار جنيه*