منافسة مصرية تركية صينية على الاستثمار العقارى الجديد بالسعودية

يترقب المستثمرون المصريون تصريحات وزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل،‮ ‬الذى أكد فيها حاجة المملكة لجذب شركات بناء أجنبية لبناء المشروعات السكنية الضخمة للمملكة،‮ ‬بسبب القدرة المحدودة للمقاولين المحليين،‮ ‬على إدارة حجم المشاريع التى تسعى إليها البلاد‮.‬
وتجرى وزارة الإسكان السعودية حاليًا محادثات مع شركات تركية ومصرية وصينية وخليجية لبدء العمل فى مشروعات الوزارة،‮ ‬وسط نشاط كبير من الجانب التركى الذى‮ ‬يسعى لاقتناص جزء كبير من كعكة تلك الاستثمارات،‮ ‬حيث قال المدير العام لشركة العقارات التركية مراد كوروم إن السعودية بحاجة إلى 300 ‬مليون متر مربع من البناء،‮ ‬بما‮ ‬يعادل 240 ‬مليار دولار‮.‬
وقال هشام شكرى،‮ ‬رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى،‮ ‬إن الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والسعودية فى مجال العقارات لم‮ ‬يتم التركيز عليها بالشكل المطلوب،‮ ‬أو إعلانها فى الإعلام لتعظيم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها،‮ ‬وإمكانية استفادتهم منها‮.‬
وأضاف،‮ ‬ل»الأهرام الاقتصادى‮»‬،‮ ‬أن تلك الاتفاقيات‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم إعلان جمعيات المستثمرين بها حتى‮ ‬يمكنهم الدخول فيها باعتبارها مصدرا لتعزيز العملة الصعبة،‮ ‬موضحًا أن الشركات المتوسطة والصغيرة‮ ‬يمكنها الاندماج معًا وتأسيس كيانات قوية قادرة للدخول فى تلك الاستثمارات الضخمة‮.‬
وأوضح أن المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر حاليا لا تمنع من الدخول فى استثمارات أكبر فى الخارج،‮ ‬وأن الاستثمار فى الخارج‮ ‬يحتاج كيانات ضخمة لتعلقه بنقل عمالة كبيرة وتسكينها وحل المشكلات التى تواجهها والتنسيق مع الجانب السعودى،‮ ‬فى الاشتراطات وشروط البناء والقواعد وغيرها،‮ ‬مشددًا على أن تصريحات وزير الإسكان السعودى هى فرصة لتعزيز عوائد مصر من خلال العملة الصعبة‮.‬
وقال وزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل،‮ ‬فى تصريحات صحفية لإحدى الوكالات الإخبارية،‮ ‬إن وزارة الإسكان تسعى إلى تحسين إنتاجية المطورين المحليين،‮ ‬كما تحاول جذب المطورين الدوليين وتجميع عدد من الاستشاريين وشركات البناء،‮ ‬لبعض المشاريع،‮ ‬كما تسعى الوزارة على المدى البعيد لأن تكون بمثابة منظم ومحفز لتحقيق التوازن بين العرض والطلب دون القيام بعمليات تطوير مباشرة‮.‬
وعبر عن ضرورة جذب شركات بناء أجنبية ضخمة بسبب القدرة المحدودة للمقاولين المحليين،‮ ‬على إدارة حجم المشاريع التى تسعى إليها البلاد،‮ ‬وتُجرى حاليًا محادثات مع شركات تركية ومصرية وصينية وأخرى خليجية‮.‬
وقال إن هناك بنوكًا استثمارية عالمية تبحث عن فرص لمزاولة الأنشطة العقارية لدينا،‮ ‬كما عرض عدد من البنوك الاستثمارية على الوزارة رغبتها فى إصدار سندات إسلامية وتدعيم محفظة صندوق التنمية العقارى،‮ ‬مضيفًا أن صندوق التنمية العقارية لديه 190 ‬مليار ريال،‮ ‬وأكثر من 150 ‬مليار ريال مستحقات‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬يعتقد أنه فى‮ ‬غضون 7 ‬إلى 8 ‬سنوات،‮ ‬ينبغى أن تكون المملكة قد حققت إنجازًا جيدًا فى مواجهة الطلب على المساكن،‮ ‬كما أن الهدف هو تقليل المخاطر للمطور وخفض تكلفة المنازل للمشترين‮.‬
وأكد المهندس حسين صبور،‮ ‬رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية،‮ ‬أنه وقع اتفاقية مع الجانب السعودى للدخول فى بناء مساكن للمواطنين الفقراء فى جميع المدن السعودية جنبا إلى جنب مع 4 ‬شركات مصرية أخرى،‮ ‬حيث ستتولى الشركات البناء وبيعها مباشرة دون أى تتدخل من الحكومة السعودية،‮ ‬قال داكر عبد اللاه،‮ ‬عضو اتحاد المقاولين،‮ ‬إن شركات الاستثمار العقارى المصرية،‮ ‬التى تسند الأعمال‮ ‬إليها من الباطن هى التى‮ ‬يمكنها الدخول فى تلك المشروعات،‮ ‬أما المقاولون فلن‮ ‬يكون لهم نصيب فى ظل حجم الأعمال الداخلية المسندة فى السوق المحلية‮.‬
وشدد على صعوبة دخول المقاولين المصريين الصغار فى اندماجات وعدم وجود لوائح لتنظيم ذلك،‮ ‬بجانب نقص التمويل الذى‮ ‬يواجههم فى أى مشروع‮ ‬يدخلونه على عكس الشركات الصينية والتركية التى تقف وراءها بنوك تمولها وتوفر احتياجاتها‮. ‬وقال إن من ضمن الشركات المرشحة للدخول فى تلك الاستثمارات هى‮ «‬المقاولون العرب‮» ‬و»أوراسكوم‮» ‬باعتبار أن لديهما القدرة على العمل فى أى دولة أجنبية،‮ ‬مشيرا إلى أن عدد شركات المقاولات المصرية فى السوق تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬100‮ ‬شركة‮.‬