نواب الشوري: مستعدون لإصدار تشريعات تساند توصيات المؤتمر

الفقر, البطالة, الاحتكار, التفاوت الرهيب في الدخول, كانت المحركات الرئيسية لثورة25 يناير.. وهي هموم اقتصادية تحرك الصخر, بالتالي سوف تتشابك هذه القضايا وتتلاحم مع محاور أخري كارتفاع عجز الموازنة واستمرار الخلل في منظومة الدعم وهروب الاستثمار وانخفاض معدلات التشغيل لتكون حزمة اساسية لاهداف ومحاور المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم, والذي أكدت مصادرنا من نواب مجلس الشوري أنه يجب أن يضم كل الاطياف والقوي والنقابات والخبراء المستقلين لتحديد حزمة توصيات تنقذ الاقتصاد, تلتزم الحكومة بتحقيقها وسن تشريعات مساعدة اذا لزم الأمر.
يري محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن ايقاف تزايد عجز الموازنة هو التحدي الرئيسي للحكومة وبالتالي سيكون أهم اهداف ومحاور المؤتمر الاقتصادي هو التوصل الي برامج وسياسات تعالج العجز المتزايد لأن استمراره سيؤدي الي نتائج في غاية الخطورة في ظل تناقص موارد الاقتصاد وانخفاض معدل النمو والتصنيف الائتماني وهناك ايضا تحدي انخفاض مستوي المعيشة وتزايد معدلات الفقر والبطالة وانخفاض التشغيل بالاضافة الي لجوء العديد من الشركات والمؤسسات الي خفض مرتبات العاملين أو تأخير صرفها وهي شركات ومؤسسات خاصة نتيجة ضعف الموارد والركود بالاسواق, كما يجب علي المشاركين في المؤتمر أن يحددوا صيغا لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة واقرار نظام الصكوك الذي سيناقش المشروعات وكذلك العمل علي تقديم افكار ومقترحات تحد من انفلات معدل التضخم والانخفاض المتوالي في الاحتياطيات النقدية.
هناك ايضا كما يضيف الفقي محور هام يتمثل في وقف استيراد السلع الوسيطة والكمالية التي لها مثيل محلي للحد من استنزاف الدولار وخفض الطلب عليه الذي يؤدي الي ارتفاع غير مبرر للاسعار.
يضيف طارق مصطفي رئيس لجنة الانتاج الصناعي بمجلس الشوري أن السيطرة علي ارتفاع الاسعار وتحسين بيئة الاعمال واصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية هي أهم المحاور التي يجب أن يناقشها المؤتمر..
ويؤكد أن كل الاطياف والقوي السياسية يجب أن تشارك في مثل هذا المؤتمر لأن منظومة الاقتصاد بسلبياتها وايجابياتها تنعكس علي كل المواطنين بلا استثناء وأي غياب عن هذا المؤتمر من القوي السياسية أو رفض المشاركة فيه يجب أن يعاد فيه النظر وعلي الجميع أن يشاركوا ويتفقوا علي آلية ملزمة لتطبيق التوصيات التي سوف ينتهي اليها المؤتمر مشيرا الي أن مجلس الشوري من الممكن أن يناقش ويقترح في ضوء هذه التوصيات التي تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الي الامام وتنقذ البلد من المطبات الصعبة التي يشعر بها البسطاء ومحدودو الدخل.
في ذات السياق يقول د. خالد والي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري أن جذب الاستثمارات وتحديد حزمة ايجابية للحوافز الاستثمارية هي من أهم المحاور التي تستطيع أن تحقق الهدف الاساسي لأي مؤتمر اقتصادي في الوقت الحالي الذي يتمثل في مساندة الاقتصاد والدفع به للأمام.. لأن حروب الاستثمار يعني أموال راكدة, مصانع وشركات مغلقة, عمالة في مهب الريح, بطالة تتزايد موارد تنضب.
يضيف أنه حتي الآن يدخل اي مستثمر جديد في صراع بيروقراطي علي غرار الكعب الداير لأنهاء اجراءات بدء العمل والانتاج وهي نقطة يجب أن تؤكد الدولة علي علاجها وتبعث بها كرسالة اطمئنان للمستثمرين, محليين واجانب, وعلي المستوي الصناعي يجب الاعلان عن حزمة جديدة لتنشيط الصناعة من طرح أراض صناعية جديدة باسعار مناسبة وتوفير الطاقة والبنية الاساسية اللازمة والتوسع في انشاء مراكز التدريب للعمال وكذلك زيادة جرعات التثقيف العلمي لزيادة الكفاءة الانتاجية.
ويدعو د. خالد كل الاطياف والقوي والمعنيين بالناحية الاقتصادية أن يشاركوا بالمؤتمر لأن أي تيار أو فكر سيكون مخلصا وسوف يجتهد لصالح البلد والجميع سيتعاونون لأن الانهيار الاقتصادي سيغرق بالجميع.
ويجب أن تكون التوصيات ملزمة في حال الاتفاق عليها وأن تعلن بشفافية وتلزم بها الوزارات والهيئات وألا تتحول الي توصيات ورقية كعادة المؤتمرات الاقتصادية لأن الوضع الحالي لايحتمل أي تأخير أو تلكؤ في طرح الافكار الجيدة المناسبة وتنفيذها.
يطرح النائب أيمن شعيب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية قضية الاحتياجات اليومية للمواطن وتحديد الحدين الاقصي والادني للأجور وحلول عملية لمشكلة البطالة.. ويؤكد أنها من أهم الملفات التي يجب أن تطرح علي مائدة المؤتمر الاقتصادي ويتفرع منها اصلاح الخلل في الدعم ووقف الممارسات الضارة مثل الاحتكار والجشع وتخزين السلع وزيادة اسعارها بدون مبرر وجذب المدخرات المحلية.
يضيف.. للبنك المركزي دور هام في المرحلة الحالية يتمثل في القيام بدور المنظم في سوق الصرف لتحقيق التوازن في سعر العملات خاصة الدولار الذي يجر وراءه العديد من اسعار السلع والخدمات التي شهدت تحركا وارتفاعا بعد زيادة الضغط علي الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.
كذلك يجب أن يخرج من الجهات الحكومية المشاركة توصية تختص بترشيد الانفاق الحكومي ووقف اهدار المال العام وانفاقه علي الاستيراد الترفي, وكذلك استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها من سوء الاستغلال والاستثمار.. وكذلك تحقيق العدالة بين العمال والتوازن بين الاجور والمرتبات.
ويؤكد أيمن شعيب علي ضرورة مشاركة كل القوي وممثلي النقابات والافراد المشتغلين من ذوي الخبرة الاقتصادية في صياغة توصيات دسمة تفيد الاقتصاد وتبلور حلولا واقعية لاصلاح الخلل وتحديد فترة زمنية لتحقيق ما تم التوصل اليه.
المهندس عبد العظيم ابوعيشة رئيس لجنة الاسكان يؤكد علي ضرورة اعادة النظر في قوانين التملك والبناء بما يحافظ علي حقوق الدولة واصلاح الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر وتوزيع عادل للوحدات السكنية علي اسس عادلة دون محسوبية ووساطة واستعادة الاراضي التي نهبها رموز النظام السابق.*