أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية تطبيق قاعدة النسبية فى التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين. اضاف على هامش مؤتمر تطوير صناعة التأمين الذى نظمه ملتقى الهيئات العربية للاشراف والرقابة على التأمين بتونس أن تشريعات التأمين لابد أن تأخذ فى الاعتبار التأمين المتناهى الصغر والتأمين الطبى وأن الحاجة ماسة لاقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة فى مختلف الدول العربية لصقل خبراتهم فى مجال المنازعات التأمينية وهى شديدة التخصص بما ييسر عليهم البت فى القضايا المعروضة عليهم. وقد تناول المتحدثون فى المؤتمر تجربة عدد من اسواق التأمين العربية وما حققته من نمو إلا أن أرقام المنطقة العربية ومعدل انفاق المواطن العربى على التأمين لايزال أقل من المتوسطات العالمية بما يؤكد وجود فرص نمو كبيرة بالمنطقة، كما شهد المؤتمر استعراض تشريعات التأمين بعدد من الدول العربية ومدى توافقها مع المبادئ الاساسية للتأمين التى أصدرها الاتحاد الدولى لرقباء التأمين. وقد شهدت اقساط تأمينات الممتلكات نموا 3٪ فى عام 5102 على مستوى العالم كما نمت اقساط تأمينات الحياة بمعدل 5.2٪ فى الاسواق المتقدمة و01٪ على مستوى الاسواق الناشئة ويرجع النمو المرتفع فى الدول الناشئة الى التوسع فى تبنى تطبيقات التكنولوجيا وارتفاع الوعى.