تزايد حالات التلاعب فى البورصة‮ .. ‬والرقابة تحيل‮ حالة ‬33 ‬للجنايات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة أعداد الشكاوى بسوق المال،‮ ‬خلال الربع الأول من عام‮ ‬2016،‮ ‬حيث ارتفعت خلال تلك الفترة إلى‮ ‬158 ‬شكوى،‮ ‬وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة،‮ ‬التى أشارت إلى أنه حتى نهاية مارس‮ ‬2016 ‬انتهت الهيئة من دراسة‮ ‬48 ‬شكوى،‮ ‬ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى‮ ‬110 ‬شكاوى بنهاية الفترة‮.‬
وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض،‮ ‬والبيع من خلال وكيل،‮ ‬والشراء بالهامش،‮ ‬والبيع الجبرى لسداد المديونيات،‮ ‬والتعامل على الحساب من خلال الانترنت‮.‬
ووفقا لإجراءات الهيئة فى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية،‮ ‬تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى‮ ‬33 ‬حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى‮ ‬614 ‬حالة والتصالح فى‮ ‬13‮ ‬حالة‮. ‬
وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 5 ‬حالات طعن بالتزوير و3 ‬حالات مخالفات شراء بالهامش و5‮ ‬مخالفات تلاعب شركات و7 ‬حالات تلاعب عملاء و5‮ ‬حالات تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى‮ ‬8‮ ‬حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى‮.‬
ويرى متخصصون بسوق المال،‮ ‬أن هناك ثلاثة مداخل أساسية تنتهى بقضية فساد فى سوق المال،‮ ‬وتضر بمصالح المتعاملين،‮ ‬والتعرض لمخاطر مالية‮.‬
ووفقا للدكتور حمدى رشاد،‮ ‬عضو مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية،‮ ‬فإن سوق المال‮ ‬يمتلئ بطرق التحايل على القوانين مثل استغلال المعلومات الداخلية من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات وذويهم،‮ ‬والعروض والطلبات الوهمية على مدار اليوم والمعروفة باسم عمليات‮ «‬التدوير‮» ‬بغرض تجميع الأسهم،‮ ‬والشائعات التى تهدف لإيهام المستثمر بصعود أو هبوط الأسهم،‮ ‬وتسريب معلومات من جانب فئات على علاقة بإدارات الشركات حول تقسيم الأسهم،‮ ‬ونشر بيانات مغلوطة عن نتائج أعمال الشركات،‮ ‬من شأنها خلق طلبات‮ ‬غير حقيقية‮.‬
وتابع‮: ‬بالإضافة إلى الإعلان عن شراء أسهم خزينة وعدم تنفيذها،‮ ‬والإعلان عن توزيعات مجانية للأسهم وزيادات رأس المال لقدامى المساهمين للاكتتاب والتباطؤ فيها،‮ ‬والإعلان عن توسعات وضخ استثمارات جديدة بهدف خلق طلب على الأسهم وعدم تنفيذها لاحقا،‮ ‬وبيع كميات كبيرة من الأسهم ذات الوزن النسبى الثقيل على مؤشر السوق الرئيسى لدفعه للتراجع بشكل حاد وإيهام المتعاملين بانهيار السوق لإجبارهم على البيع ثم الشراء عند مستويات متدنية‮.‬
وأوضح أن عروض الاندماج والاستحواذ،‮ ‬تحمل فى طياتها العديد من التلاعبات مثل الإعلان عن تقديم عرض لشراء أو دمج أو الاستحواذ على شركة،‮ ‬مما‮ ‬يؤدى إلى رفع سعر سهم الشركة المستهدفة،‮ ‬فيقوم المعلن ببيع ما‮ ‬يملكه من أسهمها،‮ ‬ويعلن بعد ذلك أن المفاوضات تعثرت،‮ ‬وتم الرجوع عن العرض‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬يجب التطرق إلى أن صناديق‮ «‬الأوفشور‮»‬،‮ ‬التى تعد أخطر أنواع الفساد فى البورصة،‮ ‬وهى صناديق‮ ‬يتم تأسيسها فى بعض الدول مثل قبرص أو مالطة،‮ ‬ويتم تكويدها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة،‮ ‬تحت فئة مستثمرين أجانب،‮ ‬ويتم بموجب ذلك تحقيق مكاسب بالمليارات بعيدا عن أعين الرقابة‮.‬
وقال محسن عادل،‮ ‬نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار‮: ‬إنه‮ ‬يجب التركيز على أن هناك قصورا فى إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد فى الإدارة والاقتصاد ودورها فى توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المستثمرين‮.‬
وأكد أن أكثر ملفات الفساد فى البورصة تتم من خلال التلاعبات التى تتخذ طرقا متعددة تخفى على من ليس له إلمام بقواعد الاستثمار،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يجب تجريم التلاعبات فى سوق المال،‮ ‬التى تقتصر على الغرامات فى الوقت التى تصل فيه إلى المؤبد والإعدام فى بلاد أوروبية وآسيوية‮.‬
وأوضح أن الغرامة لا تتعدى آلاف الجنيهات،‮ ‬وتحصلها البورصة بالإضافة إلى‮ ‬غرامات التقاضى التى‮ ‬يحكم بها القضاء والتى‮ ‬يتم تحريكها عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية‮.‬
وأضاف أن محاربة الفساد تتطلب تنقية البنية التشريعية وتكوين نظام داخل الجهاز الإدارى فى الدولة،‮ ‬موضحا أن البورصة ستتأثر إيجابا على المدى الطويل من محاربة الفساد،‮ ‬لما‮ ‬يبرهن على وجود شفافية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل عاملا مهما بالنسبة للمستثمر الأجنبى‮.‬