نبضة فكر... إشكالية الركود الاستثماري

المهام جسيمة والأعباء عسيرة تلك التي تثقل كاهل الحكومة, خاصة أنها تعمل في ظروف استثنائية ضاغطة وصعبة.
النوايا الطيبة وحدها لاتكفي للاستجابة لثورة التوقعات الشعبية, فآمال المواطنين مشتعلة, وطموحاتهم متوهجة, لذلك أتصور أن يكون الشغل الشاغل للحكومة- في هذه المرحلة الحرجة- هو اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لعبور الفجوة من حالة الركود الراهنة الي مرحلة النمو, وأن يكون تحفيز الاستثمار في الاقتصاد المصري هو مجال مجهودها, فالأوضاع المعيشية الصعبة تزداد وطأتها يوما بعد آخر.
لايزال أداء الاقتصاد المصري هزيلا, فقد أظهرت نتائج متابعة الأداء الاقتصادي الصادرة من وزارة التخطيط خلال التسعة أشهر الأولي من السنة المالية2012/2011 اقتصار معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج علي9.1%.
وقد ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية- التي كانت تدفع بمعدلات النمو- في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي, فقد تراجعت مساهمات قطاع الصناعات التحويلية
( سالب0.6 نقطة مئوية), وقطاع التشييد والبناء(0.1 نقطةج), وقطاع الاتصالات(22, نقطة). كما تراجعت المساهمات النسبية للقطاعات الأكثر ارتباطا بالطلب الخارجي في معدل النمو الحقيقي خلال الفترة المذكورة, ويعزي هذا التراجع بصفة كبيرة لانخفاض مساهمة القطاع الاستخراجي( سالب3, نقطة) وقطاع السياحة( سالب04, نقطة).
لقد تراجعت قيمة الاستثمارات المنفذة( بأسعار2006/2007) خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي2012/2011 لتصل الي4.112 مليار جنيه, نتيجة لزيادة تراجع كل من مساهمة القطاع الخاص في معدل النمو الي مستوي سالب8.3 نقطة مئوية, مقابل سالب22.1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, كذلك فقد انخفضت مساهمة استثمارات القطاع العام الي سالب1.18 نقطة.
لذلك يتعرض الاقتصاد المصري لوضع حساس للغاية, خاصة مع تقلص الاستثمار الحكومي في ظل استهداف خفض عجز الموازنة العامة فالركود الاستثماري يكون أخطر مايمكن حين يتعلق بالاستثمارات العامة في قطاع البنية الأساسية لما يمثله كأساس لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري, وبالتالي قدرته علي جذب الاستثمار الخاص واستدامته.
من جانب آخر, فإن ضعف عمليات الصيانة الدورية- نتيجة تراجع الانفاق العام- يؤدي الي ارتفاع مستوي الاهلاك للأصول الرأسمالية للمجتمع, ممايعني تآكل قيمتها الحقيقية علي المدي الطويل, الأمر الذي يمثل عقبة أمام نموه وتطوره المستقبلي.
كما حقق الاستثمار الأجنبي في مصر انخفاضا ملحوظا بنوعيه المباشر والمحفظة خلال الفترة المذكورة بنحو5.5 مليار دولار ليتحول الي صافي تدفق للخارج بلغ4.4 مليار دولار, ويرجع ذلك بصفة أساسية الي تحقيق استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ6.4 مليار دولار, تأثرا بتداعيات الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد, واتجاه الأجانب لتسييل محافظهم المالية بالسوق المصرية, في حين حقق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل7.217 مليون دولار, مقابل9.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
ويتضح عمق المشكلة عند مقارنة معدلات الاستثمار في مصر بمعدلات نمو السكان او بمعدلات الاستثمار في الدول النامية ذات الأوضاع المقارنة نسبيا للاقتصاد المصري, مثل اندونسيا وتركيا والمغرب وشيلي.
ويلاحظ أن مشكلة الاستثمار في مصر لاتنحصر فقط في انخفاض مستواه ذاته ومعدل نموه, ولكن المشكلة تمتد الي أعمق من ذلك, حيث نلاحظ تراجع الاستثمارات المحلية كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي من4.22% عام2007/2008 الي5.19% عام2010/2009 ثم الي7.16 عام2011/2012.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد تراجعت ايضا من8.1% الي3.1% ثم ال0.8% خلال الأعوام المذكورة علي التوالي.
وتكتسب سياسات حفز الاستثمارات أهمية خاصة ضمن مكونات حزمة السياسات الاقتصادية لعلاج هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد, لما للاستثمار من تأثير واسع النطاق علي كافة المستويات سواء بشكل مباشر, او ممتد بفعل مضاعف الاستثمار, فتتعاقب آثاره التوسعية والمغذية لنمو الدخل والنتائج والتوظف.
ومفهوم حفز الاستثمار- هنا- يتجاوز البعد الكمي الي البعدين النوعي والجغرافي, إذ إنه لايقتصر فقط علي زيادة مستوياته المطلقة, ونسبته من الناتج المحلي, وانما يتعدي ذلك الي تحسين كفاءة توطنه, وتحديد أنشطته بما من شأنه أن يؤدي الي تعظيم الأثر الايجابي علي النمو, ويرتبط ذلك باتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل التوزيع الأمثل اقتصاديا للموارد بما يحقق من مستوي معين من الاستثمار أكبر تأثير ممكن علي النمو الاقتصادي.
يتضح من ذلك أن التوسع الاستثماري للاقتصاد المصري يواجه تحديات ثلاثة:
التحدي الأول لحفز الاستثمار المحلي الاجمالي- سواء في صورته المطلقة أو النسبية- يتمثل في دفع الاستثمار الخاص لتعويض التراجع في الاستثمار العام, بل تجاوزه بما يؤدي الي زيادة الاستثمار الاجمالي.
التحدي الثاني الذي يواجه عملية الاستثمار في مصر هو أن يتم توجيه الاستثمار الي القطاعات الديناميكية ذات الآثار الأمامية والخلفية مما يحقق للاقتصاد ككل أكبر عائد ممكن وأعلي مردود من منظور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري.
أما التحدي الثالث فيتمثل في إعادة توزيع الاستثمار جغرافيا بالشكل الذي يسرع بتحقيق أهداف التنمية الشاملة للاقتصاد القومي.
إن الاقتصاد القومي- في هذه الظروف المأزومة والشائكة- يحتاج الي إدارة تتمتع بخيال علمي ورؤية خلاقة تستبق الأحداث وتستشرف المستقبل.
S.Khaleq@hotmail.com