وزارة التموين: الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.. آمن

كانت الاهمية القصوي التي دفعتنا الي فتح ملف الدعم الوضع الخطير الذي تمر به البلاد اقتصاديا خاصا ارتفاع عجز الموازنة.. وهذا تطلب منا الدخول في هذا الملف الذي يستشعر أثره المواطن مباشرة من خلال ماتوفره الدولة من سلع استراتيجية أهمها رغيف الخبز وما يتعلق ببطاقات التموين من سكر وأرز وزيت اضافة الي أنبوبة البوتاجاز وغيرها من السلع المدعمة
طرقنا أبواب المسئولين وذهبنا الي المختصين وأصحاب الخبرات لنكشف عما هو متوفر حاليا من تلك السلع الاستراتيجية وهل تأثرت بالفعل بالموقف المتدني للاقتصاد وكيف يري الخبراء المختصون الوسيلة المثلي للاستفادة من الدعم المقدم حتي يمكن الاستغلال الرشيد لموارد الدولة وتتساقط آثارهم علي محدودي الدخل وتتحقق العدالة الاجتماعية.
----------------
الخطورة أن التغير بدأ بالفعل بالزحف علي دول الوفرة الزراعية لمحصول القمح والاحصاءات رصدت تراجعا يقدر ب15% من حجم انتاجيته وعليه فإن الموضوع أخذ طابعا جديا وينذر بعواقب وخيمة علينا نحن المصريين اذا لم يتم تدارك ذلك سياسيا وعلميا واداريا.
نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية قال إن بورصة القمح العالمية شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبات كثيرة ما بين ارتفاع وانخفاض خاصة بعد قرار حظر تصدير القمح الاوكراني.
وقال نعمان ان الهيئة تقوم بتلبية احتياجات البلاد من محصول القمح الاستراتيجي وانها لا تواجه اي مشكلات قادمة موضحا أن لديها مخزونا يكفي حتي22 يونيو المقبل.
وأضاف نعماني أن تلبية احتياجات المواطنين من القمح خط أحمر مشيرا الي أن الهيئة قامت بشراء شحنتين تعادلان115 ألف طن من القمح الشهر الماضي علي أن يتم توريدهما خلال الفترة من20 الي28 الشهر الجاري.
وأكد نعماني وفقا لما صرح به لوكالة الانباء رويترز أن وزارة المالية وفرت له الضمانات اللازمة بالدولار في البنك المركزي لتمويل المناقصات.
وطمأن نعماني بقوله إن موقف الاحتياطات من السلع الاستراتيجية خاصة المدعمة في مستويات آمنة.
حيث تعطي كميات القمح بما فيها المحلي خمسة أشهر ونصف الشهر كما يغطي احتياطي الزيت التمويني3 أشهر وكذلك الحال بالنسبة للسكر.
وبالنسبة للارز قال نعماني ان الكميات المتوفرة تعطي احتياجات البطاقات التموينية حتي نهاية سبتمبر.
من جهة أخري وفي السياق نفسه صرح محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الاهلي البنك الاكبر من حيث تقديم قروض لهيئة السلع التموينية انه لا توجد أي صعوبات من شأنها اعاقة الهيئة عن الاستيراد مشيرا الي أن البنك يلبي كل طلباتها في فتح الاعتمادات المستندية والسيولة الدولارية اللازمة معللا بأن الهيئة مضمونة لدي البنوك بجدارة ائتمانية مرتفعة وتقترض بضمان البنك المركزي.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة يومية لكميات القمح سواء كان محليا أو مستوردا وكذا الكمية الاستراتيجية التي تكفي فترة ال6 أشهر المحددة لذلك.
وكشف المصدر أنه جري عقد عدة اجتماعات مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية وشعب اصحاب المخابز بالغرف التجارية بجميع المحافظات وغرفة صناعة الحبوب بصفتها الممثلة لاصحاب النشاط والمختصين بالوزارة وهيئة السلع التموينية لدراسة البدء في اتخاذ الاجراءات الفعلية لتحرير الدقيق بدءا من تحرير سعر القمح للمطاحن وانتهاء بتحرير سعر الدقيق للمخابز واستلام الخبز من المخابز بسعره الحقيقي وبيعه للجمهور ب5 قروش ليصبح الدعم للرغيف وليس للقمح والدقيق.
وأوضح المصدر أن الهدف من هذا الاجتماع الذي لاقي ترحيبا وموافقة عامة هو بداية اصلاح المنظومة ومنع الفاقد والمهدر من حصص الدقيق والأهم والاخطر محاصرة ظاهرة التهريب والتلاعب ولذلك تم تحديد سعر طن القمح للمطاحن ب2275 جنيها للطن بدلا من455 جنيها, وسعر طن الدقيق للمخابز ب2826 جنيها للطن بدلا من160 جنيها.
وقد تم تحديد مسئولية شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالاسعار المدعمة بعد تسليم الخبز بسعر التكلفة.
وصرح المصدر بأن المخصصات التي حددتها الموازنة لدعم السلع التموينية تبلغ26 مليار جنيه.. ولكن هناك حاجة لزيادتها لتعويض فروقات أسعار السلع الغذائية والحبوب في البورصات العالمية.
المستشار مصطفي عبدالغفار رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الاسبق يضرب مثلا لمنظومة الدعم حتي تصل الي المستحقين بأن شأنها شأن رواتب موظفي الدولة حيث لابد من وجود جهة للانفاق ثم جهة لنقل الاموال ثم جهة اخري للصرف موضحا ان جهة النقل هي وزارة التموين التي تعاني من مرضين مزمنين هما: سوء الادارة اولا, وثانيا انعدام الدراية بالتشريعات.
اوضح ان معالجة خلل المنظورة يحتاج الي امرين مهمين هما: أولا أن تصرف السلع المدعمة بنظام الحصص التي تعني مقررات محددة لأشخاص معينين بأسعار جبرية من مناطق صرف معلومة.. مبينا أن مقررات الدعم قد تقترب من هذه المنظومة مثل بطاقات التموين وقد تبتعد عنها كثيرا مثل أنابيب الغاز.
واوضح أن النظرةالمستقبلية فيمايتعلق بدعم انبوبة البوتاجاز لابد أن تراعي التنمية الواضحة للعيان بين الانبوبة المدعمة والانبوبة المحررة من الدعم عن طريق اللون او الشكل وهذه الخطوة الاولي.
اما الخطوة الثانية ان تراعي نظام الحصص كما أسلفنا وأشرنا الي أسسه الثابتة حتي لا يفشل المشروع ويسهل فيه التلاعب, وبالتالي يسهل تسريب الدعم الي السوق السوداء.. لان المثليات لا يمكن اثبات عينة اي من انواعها. علي ان يتم الربط الشامل بين منظومة انابيب الغاز وبطاقات التموين بعد تعميمها, بعدها يمكن ان نقول ان القيود الموجودة في القانون يقابلها وصف للواقع.. وهذا يتيح ان يقع كل مخالف ومستغل للدعم تحت طائلة القانون الذي يجرم المتاجرة في السلع المدعمة ويقرر له عقوبة5 سنين سجنا وفقا للمرسوم بقانون رقم95 لسنة45 وتعديلاته.
سألته: وما المانع من عملها حاليا خاصة ان الاسطوانات كلها مدعمة ولا يوجد غير مدعم يوجب الاشتباه؟
اجاب: لأنه ليس هناك تجريم للحائز بدون التمييز ومن الصعب اثبات الاتجار فيها ولانها لاتصرف بنظام الحصص المحددة.
سألته: وبالنسبة للخبز كيف يمكن إثبات التهمة علي المهربين؟
اجاب: معروف ان الدعم يبدأ في منظومة رغيف الخبز من القمح المستورد ثم الدقيق واخيرا الي المخابز حيث يتم البيع مباشرة حاليا.. فتعدد انواع الدقيق المدعم وتعدد انواع الخبز بأوزانه واسعاره ويعتبر المنفذ الخطير لاهدار الدعم والدليل علي ذلك ان معظم القرارات التي صدرت لتنظيم المنظومة خاطبت اصحاب المخابز بأسعار مقررة وأوزان ومواصفات محددة.. فضلا عن ذلك فان التشريعات مع ماسبق علي عدم تجريم حيازة الخبز المدعم والاتجار فيه.
علي اثر ذلك فإن حيازة اصحاب السوق السوداء لاي كمية من الخبز وبيعها بأسعار تجارية لاتوجد له قيود قانونية للتجريم.
وأري كما يقول عبدالغفار ان الحل يكمن في تحرير الخبز المدعم بداية من القمح علي أن تتولي الدولة شراءه بأسعاره الحرة من المنتجين وتبيعه للمستهلك باسعاره المدعمة وهذا المقترح تتبناه الآن وزارة التموين لحل أزمة تسريب دعم الخبز وأري ايضا ان تقوم الدولة اثر مراحل انتقالية حتي لاتحدث خلخلة في المخابز, ان تقوم وحدها بانتاج الخبز المدعم وتشغيل آلاف الايدي العاملة في تلك المنظومة ترشيدا وحفاظا علي الدعم*