كشف حسين صبور عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عن أن الاستثمارات السعودية في مصر مهددة بالهروب وهجرة الاقتصاد المصري ، وذلك بسبب اضرابات العمال وتصرفاتهم غير المقبولة في المنشآت الاقتصادية السعودية بمصر والتي تكررت بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة وأسفر عنها تكبد الجانب السعودي خسائر فادحة . و قال صبور في تصريح خاص ل " الأهرام الاقتصادي " ان السعوديين اشترطوا بشكل صريح حماية الحكومة ووزاراتها المعنية للاستثمارات السعودية بمصر ، وذلك مقابل ضخ مزيد من الاستثمارات واستمرار الاستثمارات القائمة ، وأكدوا أن لديهم نية وخطة جادة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات اقتصادية عديدة الفترة المقبلة ، غير أن التوتر والاضطرابات الجارية في البلاد تحول دون ذلك الفترة الراهنة . وأكد أن الاستثمارات السعودية تعد من أهم وأكبر الاستثمارات الأجنبية في مصر ، بل وتمثل أكبر مستثمر عربي في البلاد ،إذ يُقدر حجمها بواقع 19 مليار دولار ، ذلك فضلاً عن تنوعها قطاعياً في العديد من المجالات الاقتصادية ما بين العقارات والصناعة والزراعة والسياحة والبنوك ، مشيراً إلي أنه يضاف الى ذلك عمق العلاقات التي تجمع البلدين وتمتد لجذور تاريخية واجتماعية واقتصادية .و لفت صبور إلي دور السعودية الإيجابي في مساندة مصر في أزمتها الاقتصادية حيث أنها كانت من أولى الدول التي أبدت إقدامها الحقيقي على دعم الاقتصاد المصري ، ويتضح ذلك جلياً في التواصل المستمر من جانب السعوديين حرصاً على الاستثمار في مصر . وقال إن مجلس الأعمال "المصري السعودي" يضع مواجهة مشكلات الاستثمار السعودي في مصر على رأس أولويات أجندته خلال المرحلة المقبلة بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس حسن مالك ، مؤكدا حرص المجلس على ايجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المنشآت الاقتصادية السعودية من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المسئولة إرضاء لمتطلبات الاستثمار السعودي . و أشار إلي أن أجندة المجلس في المرحلة المقبلة تتضمن أيضاً العمل على زيادة الصادرات المصرية إلي السعودية لتحسين الميزان التجاري الذي طالما مال لصالح السعوديين ، كما يستهدف المجلس العمل على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية وتشجيع قدومها إلي مصر بغية الاستقواء بالاقتصاد السعودي خاصة أنه يمتلك مقومات ممتازة تساعده على التوسع في الاستثمارات الخارجية