مصر: الاستثمارات السعودية 5.6 بليون دولار

تعتزم الحكومة المصرية مطلع مارس إرسال وفد تجاري لزيارة السعودية لعقد اجتماعات مشتركة، كما يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد لاقتصاد البلدين، خصوصاً في ظل وجود فرص وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي، في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية.
وبحسب "الحياة" اللندنية شدّد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع الجانب المصري في «مجلس الأعمال المصري السعودي» بعد إعادة تشكيله، على ضرورة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى تحديد أهداف أولية للبدء في تنفيذها في شكل عملي ومدروس، منها إنشاء خطوط للملاحة البرية والبحرية وتشغيلها في شكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع، وإعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودي.
وطالب صالح مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمني لتنفيذها قريباً، مشيراً إلى تحديد قطاعات لها الأولوية، منها قطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادراتها وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية. ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى زيادة استثماراتهم في مصر، مبيناً نجاح الاستثمارات القائمة في قطاعات عديدة والتي تُعتبر الأكبر عربياً وتقدر ب 5.6 بليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري خمسة بلايين دولار.
وأشار رئيس الجانب المصري في المجلس حسن مالك أن «للمجلس دور مهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه يضم خبرات متنوعة في قطاعات عديدة، لخلق فرص جديدة للتعاون وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية»، لافتاً إلى تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس في المستقبل للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال في البلدين». وكشف عن تنظيم زيارات دورية للمستثمرين المصريين إلى السعودية للتنسيق ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين.
وبهدف تيسير وتقليل الكلفة واختصار الوقت على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية، أعلن صالح بدء تنفيذ منظومة جديدة لإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من أخطار الحرائق وفقاً لأحدث النظم العالمية والاتفاق مع الإدارة العامة للحماية المدنية في وزارة الداخلية على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق.