التقى حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، بعد إعادة تشكيله، لوضع الخطط والبرامج اللازمة، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. أكد صالح على أن المرحلة المقبلة ستشهد إنطلاقة إقتصادية , وفتح أفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية , مؤكدا أهمية الإستفادة من الفرص المتاحة المستقبل الواعد للإقتصاديين فى مصر والسعودية , خاصة أن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للإستثمار الاقتصادي بين البلدين . وطالب الوزير مجلس الاعمال بتحديد مجموعة من الأهداف وجدول زمنى لتنفيذها فى أسرع وقت , والعمل على وضع أفكار خطط جديدة وأليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية . من جانبه قال حسن مالك رئيس الجانب المصر بمجلس الأعمال المصرى السعودى أن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة ,خاص أنه يضم خبرات متنوعة فى مختلف القطاعات لخلق فرص جديد للتعاون المشترك بين البلدين , وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية . وأشار مالك الى انه سيتم تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بصفة دورية الى الجانب السعودى للتنسيق ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين , لافتا الى قيام أعضاء المجلس بزيارة خلال مارس المقبل الى السعودية على رأس وفد تجارى كبير لعقد إجتماع مشترك موسع مع أعضاء الجانب السعودى بمجلس الاعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات فى شتى المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات اللمشتركة . وقد ناقش المجلس تقررين صادرين عن وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية حول طبيعة وحجم الاستثمارات السعودية فى مصر كما تم الوقوف على عوائق تدفق مزيد من الاستثمارات الى مصر وطرح الأعضاء رؤيتهم لسبل تذليل تاعقبات وكسب مزيد من هذه الاستثمارات فى الأجل القريب . وأنتهى المجلس الى إختيار خمسة قطاعات كأولوية أولى للتفعيل , وهى قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والبتروكيماويات والطاقة وقطاع السياحة والخدمات بالإضافة الى قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى .