أكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع اسعار السيارات خلال العام الجارى بنسب متفاوتة تراوحت بين 8% الي 51% مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا أن ذلك يستوجب على المستوردين حساب جميع التطورات التى تطرأ على المجتمع وأهمها ارتفاع الدولار خلال الفترة الاخيرة وتأثيره على السيارات المستوردة من الخارج الكاملة الصنع والسيارات المجمعة داخل مصر. واشار الى ان السيارات الكاملة الصنع تلزم المستورد بتوفير العملة التى سيتم الاستيراد بها سواء بالدولار او باليورو، أما بالنسبة للسيارات المجمعة داخل مصر فإن الدولة هى التى تلتزم بتدبير المبالغ المطلوبة لكل مكوناتها وقطع غيارها وفى الغالب فان السيارات المستوردة يتم تدبير عملتها من السوق الموازية، ومن الملاحظ اننا نرى سعر الدولار تجاوز ال10,30 جنيه فى حين ان السعر المعلن عنه كان 8.90 جنيه، واحيانا 9 جنيهات اذن الفارق كبير وليس بالقليل. اضاف ان هناك صعوبات وتكاليف رحلة شحن وتسويق السيارات فالمستوردون يقومون باستيراد السيارة من المصنع المصدر بالدول الاجنبية بقيمتها بالدولار او اليورو ثم تأخذ مسارها الى ميناء الشحن الخاص بالدولة الاجنبية ثم موانى الوصول ببورسعيد فى مصر.. فإذا أمعنا النظر نرى قيمة نقل السيارة من المصنع إلى ميناء الشحن والوصول كلها تعاملات بالدولار ومن ثم فان المراكب البحرية المحملة عليها السيارات ايضا متعلقة بعملة منشأ السيارة ثم الجمارك لضمان خروج السيارة للمستورد ثم وجوب مرور السيارة على التوكيل الملاحى باعتباره حلقة الوصل الاساسية بين المصدر والمستورد وبسبب طول الاجراءات الجمركية فإن السيارات تظل لعدة ايام بالجمارك و»عَداد» الضرائب مستمر وكله على حساب المستورد ومنه للمستهلك. أضف الى ذلك عمليات الاستيراد التى تتم عن طريق البنوك باعتبارها الرقيب الاساسى على جميع اجراءات الاستيراد مما يضطرالبنوك لاضافة رسوم مقابل فتح الاعتمادات وتنفيذ عمليات الاستيراد وبعد كل هذه الرحلة تأتى ضريبة المبيعات التى تصل اقل ضريبة بها الى 40% كقيمة ضريبية، وضريبة 14% للسيارات شاسيه 1600 مع العلم بأن هناك ضرائب تصل لاعلى من هذه القيمة بكثير ثم ضريبة تنمية موارد الدولة التى كانت تمثل 3٪ وصلت الان الى 8٪، مؤكدا ان التخزين الجمركى يستمر لعدة ايام لاستيفاء السيارات المستوردة جميع الاجراءات الضريبية والتخليص الجمركى كل هذا يستلزم دفع مصاريف اضافية على قيمة السيارة الاصلية. واشار عبد العاطى الى ان ناقلات السيارات المحملة ب6 6 أو 8 سيارات لنقلها الى جميع المحافظات تستلزم مصاريف نقل وتسويق وتوزيع على مراكز البيع وهذه العملية لا تقل مصروفاتها عن 0003 جنيه ثم عملية تجهيز السيارة للبيع ونقلها من المعارض الى مراكز الخدمة لفحصها وتلميعها وتجهيزها للعميل. بينما اكد محمد بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة ان ارتفاع اسعار الدولار السبب الرئيسى لارتفاع اسعار السيارات بنسبة 15 ٪ وانخفاض نسبة المبيعات بنحو 30% مقارنة بالعام الماضى مؤكدا ان حجم مبيعات السيارات الكورية يتصدر قائمة المبيعات فى السوق المحلى خلال العام الحالى تليها السيارات اليابانية، مؤكدا تراجع مبيعات السيارات الصينية بنسبة 40%. اما عبد الحميد محيى الدين صاحب معرض للسيارات فقال إن السيارات الكورية مازالت تتصدر المبيعات فى السوق المصرى، خلال الربع الأول من عام 2016، ثم تحتل السيارات الألمانى واليابانى المرتبة الثانية، فى حين مازالت مبيعات السيارات الصينى فى تراجع. وأوضح أن قيمة مبيعات السيارات فى عام 2015 بلغت 34 مليار جنيه، وكانت السيارات الكورية تحتل الصدارة بالعام الماضى أيضا، حيث سجلت بيع نحو 58 ألف وحدة، وباعت العلامات اليابانية ما يقرب من 54 ألف وحدة، والأوروبية 42 ألف وحدة، وجاءت السيارات الامريكية ب 27 ألف سيارة بالمرتبة الرابعة، مؤكدا تأثر كل الماركات بارتفاع الدولار مع اختلاف منشأها وبلغ سعر كياسول 2016 اوتوماتيك 180 ألف جنيه بدلا من 160 الفا، وارتفعت اوبل ميريفا لنحو 192 الف جنيه وسوزوكى sx4 CC 1600 من 170 الفا الى 183 الف جنيه وارتفعت بى ام دبيو لنحو 620 ألف جنيه بجميع الكماليات والشيفروليه لانوس بلغ سعرها مانيوال 86 الف جنيه بدلا من 77 ألفا وبجميع الكماليات بلغت 89 الف جنيه بدلا من 82 ألفا. ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء أن شركات السيارات فى مصر قامت باستيراد ماركات متنوعة سواء كورية أو يابانية أو أوروبية أو صينية وغيرها بقيمة 13 مليار جنيه و935 مليونا. ورصد التقرير قيام بعض التجار بإضافة زيادة على سعر السيارة الرسمى من التوكيل بأرقام مبالغ فيها تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وفى بعض الاحيان تصل إلى 03 و40 ألف جنيه للسيارة الواحدة إذا كان عليها طلب من المستهلكين والتوكيل لديه قائمة انتظار لها. من جانب آخر طالبت نقابة تجار سيارات مصر، باستطلاع رأيها قبل إقرار أى ضرائب أو رسوم جديدة على السيارات لمنع زيادة أسعار السيارات.
