ملفات ساخنة على أجندة القمة الاقتصادية والتنموية العربية الثالثة

مشروعات للتعاون فى الطاقة المتجددة ومكافحة الأمراض والأمن المائى
يفتتح الرئيس محمد مرسي اليوم " الاثنين" أعمال القمة الاقتصادية والتنموية العربية الثالثة التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض بحضور واسع من جانب الرؤساء والملوك العرب،حيث يسلم مرسي رئاسة القمة في دورتها المقبلة الي خادم الحرمين الشريفين. ويقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي تقريرا مفصلا الي القمة عما تم انجازه من قرارات القمتين السابقتين الأولي والثانية بالكويت "2009 " وشرم الشيخ 2010،فيما يركز التقرير علي ما جري تنفيذه خلال الفترة الماضية علي مدي العامين الماضيين بين قمتي شرم الشيخ والرياض.
وعلم"الاقتصادي"أن وزارة الخارجية ستضطلع بقدر كبير بمتابعة ما سيتمخض عن القمة من نتائج وقرارات بالتنسيق مع بقية الوزارات والجهات المعنية بالدولة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ ، خاصة في شأن المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها. كما علم أن مصر ستعرض لمناخ وفرص الاستثمار المواتية بها والتقليل من شأن أي أوضاع سياسية راهنة ، كما ستعلن خلال القمة ومداولاتها الجانبية توفيرها لكافة الضمانات الأمنية والقانونية للمستثمرين العرب الي جانب عرض مشروعات للتعاون بين الدول في مجالات مهمة في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتميز بها الي حد كبير بالاضافة الي التركيز علي مجال التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها وتداعياتها التي من شأنها أن تنعكس أضرارها علي المنطقة برمتها. وتشهد القمة اعتماد الرؤساء للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية،والتي سبق اعتمادها عام1980ثم صدر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2011 بضرورة تعديلها وتطويرها بما يتماشي مع التغيرات والتطورات الدولية . كما تعتمد القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للفترة من2010الي 2030،والتي تهدف الي زيادة نسبة استهلاك الدول العربية من هذه الطاقة لكي تتراوح بين2,5% كحد أدني و4,7% كحد متوسط و9,4 % للسيناريو الأعلي. وتتمثل محاور التحرك في اعتماد سياسات وطنية واقليمية مناسبة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في تطوير نظم استخدامات الطاقة المتجددة. ومن المنتظر إقرار القمة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي في شأن تنفيذ الأهداف التنموية للألفية باعتبارها تعكس الرؤية العربية للتحرك المطلوب حتي عام 2015 ، كما تناقش سبل تعزيز التعاون العربي في مجال التصدي للأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والتنفسية المزمنة ، والتي تشكل تحديا كبيرا وحائلا أمام تحقيق أهداف التنمية ، وكذا عبئا علي كاهل الدول العربية. ومن المقرر أن تناقش القمة تقرير الأمين العام للجامعة حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمتين الأولي بالكويت وشرم الشيخ بشقيها الاقتصادي والاجتماعي. وفي الشق الاقتصادي تناقش القمة مبادرة صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الربط الكهربائي والبري عبر السكك الحديدية،والاتحاد الجمركي والأمن المائي والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاديات العربية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي ومشروع الربط البحري وربط شبكات الانترنت ومبادرة البنك الدولي تجاه العالم العربي والمشروعات العربية لدعم صمود القدس. وفي الشق الاجتماعي تتعرض القمة للأوضاع بالأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر، وبرنامج تطوير التعليم في العالم العربي وتحسين مستوي الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني .
من جانب آخر قال السفير د.محمد ابن ابراهيم التويجري"الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الاقتصادية"المشرف علي تجهيزات أعمال القمة أن القمتين السابقتين اتخذتا عددا من القرارات ستكون محل متابعة من جانب الملوك والقادة العرب خلال قمة الرياض من بينها هذه القرارات التي تتصل بمشروعات الربط البري والسككي بين الدول العربية وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركي المقرر تنفيذه عام 2015 وقال التويجري أنه سيتم خلال القمة أيضا مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربي ، خاصة أن حجم الفجوة في هذا المجال وصلت الى 53 مليار دولار حتى عام2030وكذلك تفعيل مشروع شبكة الانترنت وتعريبها.
ونوه الي أن من أبرز انجازات القمتين الماضيتين مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت التي أطلقها عام 2009 والتي نصت علي انشاء صندوق عربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية ملياري دولار ، موضحا بأنه تم تشكيل لجان ادارية وفنية لتفعيل دور هذا الصندوق للاضطلاع بدوره. وأوضح أن المبالغ المودعة في الصندوق بلغت حتي الآن نحو مليار و350 مليون دولار،لافتا الي أن هناك عدة دول سوف تستفيد من هذا الصندوق لمشروعات بها من بينها مجلس التعاون الخليجي عبر برنامج الخليج العربي للتنمية بجانب (مصر والسودان والأردن وتونس والمغرب وجيبوتي وموريتانيا). وشدد التويجري على أهمية انتقال رؤوس الأموال العربية والاستثمار بالعقارات والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، مبينا بأنه من المهم أن نتحدث عن أفكار واقعية يمكن تطبيقها لأجل التوظيف وزيادة الانتاج والتركيز على محورين هامين هما(الطاقة والتقنية) والطاقة الجديدة والمتجددة لايجاد بدائل لتكون خليطا بين الطاقة المتجددة والجديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي. وفيما يتعلق بمدى استفادة المواطن العربي من القرارات التي ستصدر عن القمة قال التويجري أن هناك رؤية لاستراتيجية اقتصادية طويلة المدى لمدة30 عاما يمكن أن تقسم على 5 سنوات لكل مرحلة،ومن ثم فان المواطن العربي يحتاج لفترة لكي يشعر بثمرة القرارات الاقتصادية لكونها تتطلب وقتا وجهدا عكس القرارات السياسية التي يمكن تحقيقها خلال فترة أقل بكثير.
ونبه التويجري الي أن المهم في تنفيذ القرارات هو مدي توافر عنصري الأمن والاستقرار،معتبرا أن الدول العربية تسير الآن في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار ودعوة القادة العرب للسعي لتأمين الرفاهية للمواطن وتحقيق أفضل الخدمات ، وكذا تحقيق التنمية المستدامة بالوسائل والامكانيات المتاحة. وفي شأن الربط البري العربي عبر السكك الحديدية نوه التويجري الي أن كل دولة ستقوم بإتمام وصلة الربط بينها وبين الدول المجاورة مشيدا في هذا الصدد بربط قطارات سكك حديد السعودية ،الذي تم خلاله تنفيذ وصلات بلغت 950 كيلو مترا لربط المملكة مع عدد من الدول الخليجية ومنها الكويت. كما نوه الى أهمية مشروع الربط الكهربائي وخاصة بين مصر والسعودية داعيا الى استكمال هذا المشروع وتذليل العقبات أمامه خاصة أن البنك الدولي يسهم في تمويل هذا المشروع العملاق . واستعرض التويجري الجهود المبذولة لتفعيل مشروع الربط البحري العربي لافتا الى الصعوبات التي تواجه هذا المشروع منذ عام 2011 نظرا لتحكم الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الجهات الأجنبية في خطوط النقل البحري،مشددا على أهمية انشاء مركز معلوماتي عربي يعنى بمشروعات النقل لاسيما البحرية حتي يتسني بعدها الوصول الي مرحلة بناء أسطول عربي وربط الموانئ المحورية في عدد من الدول العربية(في اشارة لموانئ دبي وجدة والاسكندرية كمرحلة أولى) وفي شأن المعوقات التي حالت دون تنفيذ قرارات قمة الكويت وشرم الشيخ أشارت مصادر الي أن انشغالات الدول العربية بثورات الربيع وتوابعها ، وخاصة فيما يتعلق باعادة ترتيب أولويات هذه الدول كان أحد الأسباب الرئيسية في تأخر تنفيذ هذه القرارات،لافتة الي أن أكثرية هذه الدول أعطت الأولوية القصوي خلال العامين الماضيين اللذين تخللتهما رياح التغيير بالمنطقة لاعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، ومن ثم لم تعط بالا لمطالب الجامعة العربية حيال سبل ومدي التجاوب مع متطلبات القمة الاقتصادية وما نتج عنها من مشروعات .