عكاشة : شحن الكارت يبدأ من جنيه وحتى 10الاف جنيه من خلال 96 الف نقطة بيع ايهاب سعيد : الدفع الالكتروني يحد من الفساد والمخاطر والسرقات ويحكم السيطرة على تداول الاموال ابراهيم سرحان: نتجه إلى الرقمنة لتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وبسرعة كشف محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري للمدفوعات الالكترونية، عن ان الشركة انتهت من الاتفاق مع بنكين حكوميين كبار، لتفعيل خدمة شحن كارت ميزة من خلال شبكة فوري المتشرة في جميع المحافظات .واضاف في تصريحات خاصة للاقتصادي أن الشركة تقوم حاليا بعملية الربط الفني مع البنكين وفي مرحلة تجربة الخدمة قبل الاعلان عن تشغيلها خلال اسبوعين ، مؤكدا ان العملاء سيتمكنون من شحن كارت ميزة بقيمة تبدأ من جنيه وحتى اكثر من 10 الاف جنيه . وقال عكاشة ان فوري نظمت شرائح لشحن كارت ميزة ، سيعلن عنها قريبا، وسيتم تحصيل رسوم خدمة حسب كل شريحة، مؤكدا ن الشركة لديها 96 الف نقطة بيع منتشرة في المحلات والسوبر ماكت، بالمحافظات المختلفة ، وذلك سيحل ازمة كبيرة ويسهل على العملاء عملية الدفع الالكتروني. واوضح أن البنوك تقوم حاليا بنشر نقاط البيع في الوحدات الحكومية، لتنفيذ قرار وزارة المالية حول إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والرسوم والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا وما دون هذا المبلغ سيسدد نقداً أو إلكترونياً حسب رغبة المواطن، في حين سيتم سداد ما يزيد على 10 آلاف جنيه في البنوك المختلفة بالسوق المصرفي المصري، وهو التوجّه الذي يأتي ضمن سعي الحكومة إلى تحقيق الشمول المالي والتحوّل إلى مجتمع رقمي. وقال، في اطار هذا التوجه ايضا قامت فوري بميكنة نظام الدفع للخدمات الحكومية مثل مصروفات الجامعات وفواتير الكهرباء وخدمات وزراتي الداخلية والعدل وتجديد التراخيص. كما ان اطلقنا منصة للدفع الالكتروني تم تدشينها على المواقع الالكترونية للجهات التي نتعامل معها مثل وزارات الداخلية والعدل وغيرهما لنوفر للعملاء وسائل الدفع المختلفة . واشار العضو المنتدب، ان فوري تقدم اكثر من 400 خدمة ولديها 22 مليون عميل شهريا يقومون بالسداد من خلال شبكتها، منها الخدمات الحكومية كشحن الكهرباء وكارت مواصلات مصر وشراء تذاكر الاوبرا والسينما ، مؤكدا ان دخول كل تلك الخدمات في منظومة الدفع الالكتروني يعد خطوة على الطريق الصحيح . وأكد أن فوري تقوم ب2.4 مليون عملية يوميا وحصلت 40 مليار جنيه قيمة مدفوعات في العام 2018، موضحا ان خدمات الشركة مربوطه ب28 بنك من خلال 15 الف ماكينة ATMبالاضافة الى محافظ الالكترونية لشركات المحمول . وقال ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الاقلال من استخدام الكاش والاعتماد على منظومة الدفع الالكتروني سيحد من الفساد ويقلل المخاطرة والسرقات ويوفر في الوقت والمجهود والطباعة، بالاضافة الى انه سيحكم السيطرة والرقابة على تداول الاموال . واوضح سعيد أننا نمتلك البنية التحتية اللازمة لعمليات التحول للدفع الالكتروني، ولكن لابد من نشر الوعي، وطمئنة المتخوفين من هذا التحول الرقمي من انه سيقضي على وظائفهم . وأكد ان الحكومة تسير في الطريق الصحيح ولكن هناك بعض السلبيات من الجهاز التنفيذي رافضين التطوير كفكر واداء ، الا ان هذا النظام سيسمح للمواطنين بمتابعة وادارة نظامهم المالي بصورة الكترونية محكمة . ومن جانبه قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" إن العالم كله يتجه إلى النظام الرقمي الذي من شأنه تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر وبسرعة، وتوفير خدمات مستدامة، مشيرا إلى أن أغلب الجامعات بدأت تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، ومؤكدا أهمية إجراء البنك المركزي الأخير بإطلاق كروت "ميزة" للتسهيل على المواطن في التفاعل مع تطبيقات النظام الرقمي. وأضاف أن الهاتف المحمول أصبح إحدى الأدوات المهمة لتحقيق تقدم كبير في النظام الرقمي، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل على قدم وساق لتوفير مراكز الدفع والتحصيل الإلكترونى لجميع الجهات الحكومية لتحصيل مستحقات الدولة إلكترونيا لأي معاملة أكثر من 500 جنيه. وحول تطور منظومة نقاط التحصيل الإلكتروني، أشار سرحان إلى نشر 7190 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني لدى الصرافين في جميع أنحاء الجمهورية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتحول إلى الدفع الإلكتروني لجميع مستحقات الخزانة العامة التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه فأكثر، إلى جانب إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية بشكل كامل. واشار إلى أنه من الوارد حدوث بعض المشكلات البسيطة، غير أنه يعوّل على البنية التحتية المناسبة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قلق من حدوث أعطال في ماكينات الدفع لأنها تعمل وفق نظام معدّ خصيصًا لذلك "تكافل وكرامة الناس بتصرفوا في الصعيد من مكاتب البريد في أماكن وقرى بعيدة من غير مشكلات، ومع الوقت لازم هيتم رفع جاهزية الماكينات ونظام التشغيل. كانت وزارة المالية ذكرت، أنه تم نشر 15 ألف ماكينة دفع، وحددت وسائل عدة للدفع الإلكتروني منها استخدام بطاقات صرف المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت، مضيفةً أنها ستوفر الكروت مسبقة الدفع مجاناً ولمدة 6 شهور من خلال بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي. كذلك أتاحت سداد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.
