أتاحت 5 بنوك بالقطاع المصرفي المصري حصول المواطن على الكارت المدفوع مسبقا مجانا بالتزامن مع إعلان الحكومة بدء تحصيل المستحقات الحكومية الأكبر من 500 جنيه إلكترونيا بإحدى الوسائل الإلكترونية مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. ويستعرض صدى البلد، خطوات الحصول على الكارت المدفوع مسبقا للدفع الإلكتروني، كالتالي: أولا: أنا يكون المواطن عمره 16 عاما فأكبر. ثانيا: يتوجه المواطن لأحد هذه البنوك (الأهلي - القاهرة - مصر - الزراعي المصري - التجاري الدولي) ثالثا: يقدم المواطن صورة البطاقة الشخصية لموظف البنك ويطلب إصدار الكارت الدفع الإلكتروني المدفوع مسبقا. رابعا: يستخرج البنك للمواطن الكارت دون إسم ويمكن للمواطن إضافة إسمه على الكارت وفقا لرغبته. خامسا: يمكن شحن الكارت بأي قيمة عن طريق ماكينا الصراف الألي التابعة للبنك المصدر للكارت أو من خلال أحد فروعه. وتتوالى خطوات الدولة نحو تحقيق كافة مقومات الشمول المالي لتقليل تداول الكاش بين جميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، من أجل التحول الكامل إلى إدارة الأموال والادخار بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة تنساب كافة الشرائح داخل المجتمع من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك). وجاءت أولى خطوات الحكومة نحو دفع المجتمع إلى تفعيل الشمول المالي من خلال مبادرة البنك المركزي (حساب لكل مواطن) في أبريل 2017 حيث أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة حساب لكل مواطن، وحث البنوك العاملة بالسوق المصري وعددها 39 بنكًا، على فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى، وخفض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل. أما الخطوة الثانية، في بداية العام الجاري بطاقة ميزة للدفع الإلكتروني كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إي فايننس e-finance والتي بمكن من خلالها، سداد الفواتير المختلفة (سداد فاتورة الكهرباء – سداد فاتورة الغاز – سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت ..الخ). وجاءت الخطوة الثالثة، من خلال بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات والمستحقات الحكومية اعتبارا من أول مايو الجاري، في إطار خطة الحكومة لدعم الشمول المالي وتحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
