أيمن فوده يعرض الأسباب المؤثرة سلبا علي البورصة شهدت البورصة أسبوع دامي فهبط المؤشر من 14880 نقطه الى مستوى 13880 نقطه في جلسه اليوم الخميس حيث فقد السوق أكبر من الف نقطه وكان له تأثير كبيرا على أسعار الأسهم التى فقدت من 30% و50% من قيمها السوقية بالاضافة على نسب تراجعها وهناك اسهم حققت أسعار عام 2006 . وقال أيمن فوده المنسق العام للمجلس الإقتصادى الافريقي ورئيس لجنة أسواق المال - رئيس مجلس إدارة المجموعة الأفريقية ، أن كل شيئ يؤثر و ينعكس على الاسعار .. فهذه من اهم مبادئ التحليل الفنى ..و من هذه الاشياء التى تؤثر على الاسواق ما هو داخلى أى يخص انباء و أداء الشركة المقيدة .. و منها ما هو خارجى يخص الاقتصاد الكلى أو اسواق المال بصفة عامة أو الانباء العالمية التى تنعكس على الاقتصادات الناشئة و أسواق المال .. أقول هذا حيث اجتمعت خلال الأسبوع المنقضى عدة عوامل وصلت بالمستثمر فى سوق المال إلى مرحلة الضيق و الضجر على ما تعكسه التداولات اليومية من خسائر فادحة لم يفلت منها أى سهم قوى او ضعيف .. لن نتطرق لتحليل فنى لأن التحليل الفنى ما هو الا تحليل لسلوك المتعاملين بالعقل الجمعى على الاسهم و المؤشرات حيث أننا فى مرحلة حيرة المتعاملين التى تشهد تضارب لهذا السلوك نتيجة التحليل الشخصى لكل مستثمر و نظرته لاسباب هذا التدهور المتتالى من منظوره الشخصى .. و هنا يجب القاء الضوء على بعض الاسباب التى من شأنها التأثير سلبيا للوصول الى ما نحن فيه من تراجعات من وجهة نظر شخصية انها غير مبررة .. حيث ان الشركات المقيدة معظمها قد أعلن نتائج أعمال جيدة و معدلات نمو عالية محققة ارباح فصلية لا بأس بها ,, إذا فالمؤثرات خارجية اولها الإدارة الخاصة بمنظومة سوق المال التى انفصلت عن معترك التداولات و نبض المتعاملين فليس ال 0.25 فى الالف التى كانت سيتم زيادتها على ضريبة الدمغة سببا فى هذا التراجع المخيف و لا مشكلة امريكا و الصين و حربها التجارية لترقى لمستوى هذا التأثير .. لتاتى المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولى والتى اشارت الى رفع الدعم عن الوقود والطاقة لتصيب صناديق الاستثمار بفزع ضغطت به على السوق لحماية الارباح .. إنها المنظومة برمتها و فقدان ثقة العميل فى نظرة المسئولين لهذه الصناعة المهمة و غض البصر عن أهميتها كممول أساسى و رئيسى للشركات المقيدة و الأخرى التى تنتوى القيد من أجل هذا التمويل خاصة مع ارتفاع معلات الفائدة و عدم جدوى الاقتراض .. نضيف الى ذلك بعض المعوقات التى تواجه تلك الشركات من ارتفاع تكلفة الانتاج و الايدى العاملة فى ظل ارتفاع الاسعار المضطرد على كافة السلع و الخدمات ما ادى الى عزوف معظم المستثمرين عن التداول مخافة الخسائر التى لم تعد لتتحملها ميزانياتهم .. أو حتى ان يملكوا رفاهية المخاطرة على حساب توفير اساسيات الحياة فى ظل الركود الراهن مع تراجع الفائض الاجتماعى الذى من الممكن استثماره .. الا أن المؤسسات و قد تزايدت نسبة تعاملاتهم لتبلغ فى بعض الجلسات لاكثر من 80 % و مع ذلك لم تستطع حمل السوق و الحد من تراجعاته و هذه طبيعة الاسواق الناشئة التى تقوم على الافراد مع غياب استراتيجيات التداول و البيع العشوائى مع أى هزة أو خبر دونما تحليل منطقى لهذا الخبر و مدى تأثيره على أداء السوق .. ليهوى المؤشر الرئيسى للسوق خلال الاسبوع المنقضى بأكثر من 7 % فاقدا حوالى الألف نقطة .. متأثرا بمبيعات مكثفة للمؤسسات و خاصة المحلية على قياديات المؤشر التى وصلت لمستويات دعم رئيسية ارتد معظمهم منها مع النصف الثانى من جلسة نهاية الاسبوع ليرتد الرئيسى أعلى ال 14000 نقطة بعد وصوله ل 13821 نقطة ليرتد منها و يغلق عند 14060 نقطة ..فيما فقد السبعينى أكثر من 30 نقطة على مدار الأسبوع بنسبة هبوط 4.65 % لينهى عند 620.82 نقطة بعد اسبوع من المبيعات المتتالية من كافة فئات الافراد مع عدم اليقين حيال اتجاه السوق القادم مع تأخير حل العديد من المشكلات كضرائب جلوبال و اسحواذ اوراسكوم على النيل للسكر و غيرها من الاسهم الشعبية التى تتمتع بحراك قوى لدى الأفراد .. لينهى السوق تعاملاته بتراجع أكثر من 42 مليار جنيه من رأس المال السوقى للشركات المقيدة .. و من تلك المعطيات فإنه من الضرورى بل و من الملح أن تغير جهات المسئولية عن سوق المال نظرتها نحو ايجاد الحلول السريعة و الجذرية للعديد من القضايا و البت فيها مع اعادة النظر فى بعض تشريعات سوق المال لضمان عدم افلات أى متلاعب مستغلا صغار المستثمرين بتفريطهم فى أسهمهم و اقتناصها منهم بأبخس الأسعار . وتوقع فوده استمرار الاتجاه العرضى المائل للهبوط خلال تداولات الاسبوع الثانى من الشهر الكريم ، بعد ان دفعت القوة البيعية بقياديات السوق لاختبار مستويات الدعم ومعظم الاسهم تراجع عنها من المحتمل ان يكون " اختراق كاذب " ، لنجد ان المؤشر الرئيسى الذى اخفق فى الحفاظ على مكاسبه خلال العام الحالى ليكسر مستوى الدعم الرئيسى 14005 نقطة ، مكونا نموذج سعرى سلبى عاد به لاختبار مستويات دعم ابعد ، مع عزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة ، لتشهد الاسهم حالة من السقوط الحر خلال الجلسات القليلة الماضية ، كما تبعه مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة الذى تراجع بشكل كبير مع تراجعات الاسهم المضاربية ، هذا ومن المتوقع استمرار الحركة السعرية الهابطة لنجد ان الرئيسى لديه مقاومة قصيرة المدى عند 14470 – ثم 14735 نقطة ،حال ثبات المؤشر اعلى ال 14005 نقطة خلال جلسات الاسبوع القادم، على ان يكون الدعم عند 13820 – ثم 13750 نقطة , كما ن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة الذى كان على ثبات عند مستوى الدعم الرئيسى 620 نقطة حال ثباته اعلاها يعاود الاستهداف مستوى ال 640 – ثم 644 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 616 – ثم 609 نقطة . لذا ينصح بمراقبة جيدة للاسهم مع عدم فتتح مراكز شرائية جديدة لحين استقرار السوق وانتهاء الحركة السعرية الهابطة ، مع التحفظ التام على استخدام المارجن و الية الشراء بالهامش .
