قرارات ‬تاريخية..‬وانطلاقة ‬اقتصادية

قرارات ‬الرئيس ‬عبد ‬الفتاح ‬السيسى ‬بزيادة ‬الأجور ‬والمعاشات ‬بمثابة ‬عقد ‬اجتماعى ‬جديد ‬بين ‬الرئيس ‬والمجتمع، ‬مضمونه ‬استمرار ‬مسيرة ‬البناء ‬والتقدم ‬الاقتصادى ‬والنمو ‬الشامل ‬الذى ‬يحصد ‬ثماره ‬جميع ‬فئات ‬المجتمع ‬ويضمن ‬تحقيق ‬العدالة ‬الاجتماعية ‬ولا ‬يجور ‬على ‬محدودى ‬الدخل ‬ويعزز ‬قدرات ‬الطبقة ‬المتوسطة. ‬
الاقتصاد ‬المصرى ‬على ‬طريق ‬الانطلاق ‬والتقدم ‬هذا ‬ما ‬تعكسه ‬مؤشرات ‬الأداء ‬الاقتصادى، ‬لا ‬يمر ‬أسبوع ‬دون ‬أن ‬نقرأ ‬عن ‬تحسن ‬فى ‬المؤشرات ‬الاقتصادية ‬سواء ‬فى ‬تقارير ‬محلية ‬أو ‬دولية ‬وإشادة ‬بالتطور ‬الإيجابى ‬فى ‬الأداء ‬الاقتصادى ‬من ‬المؤسسات ‬المالية ‬والاقتصادية ‬الدولية ‬ووكالات ‬التصنيف ‬العالمية ‬أو ‬بنوك ‬الاستثمار ‬المحلية ‬والعالمية، ‬الأسبوع ‬الماضى ‬شهد ‬إعلان ‬عدد ‬مهم ‬من ‬تلك ‬التقارير، ‬لعل ‬فى ‬مقدمتها ‬وأهمها ‬ارتفاع ‬الصادرات ‬السلعية ‬إلى ‬14.‬2 ‬مليار ‬دولار ‬فى ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬المالى ‬الحالى ‬من ‬يوليو ‬إلى ‬نهاية ‬ديسمبر ‬الماضى ‬مقابل ‬12.‬1 ‬مليار ‬دولار ‬فى ‬الفترة ‬نفسها ‬من ‬العام ‬الماضى ‬بنمو ‬18.‬4%‬، ‬زيادة ‬الصادرات ‬تمثل ‬تحديا ‬حقيقيا ‬من ‬أجل ‬معالجة ‬العجز ‬المزمن ‬فى ‬الميزان ‬التجارى ‬الذى ‬يعانى ‬منه ‬الاقتصاد ‬المصرى، ‬وهو ‬مؤشر ‬مهم ‬لعدم ‬صعوبة ‬مضاعفة ‬الصادرات ‬السلعية ‬غير ‬البترولية ‬إلى ‬55 ‬مليار ‬دولار ‬بنهاية ‬2025، ‬ثمة ‬مؤشر ‬آخر ‬مهم ‬وهو ‬تحقيق ‬فائض ‬لأول ‬مرة ‬منذ ‬أربع ‬سنوات ‬فى ‬الميزان ‬التجارى ‬البترولى ‬بمبلغ ‬150 ‬مليون ‬دولار ‬مقابل ‬عجز ‬بلغ ‬2.‬2 ‬مليار ‬دولار، ‬كذلك ‬الارتفاع ‬الكبير ‬بالفائض ‬فى ‬ميزان ‬الخدمات ‬بمعدل ‬36.‬7% ‬ليتجاوز ‬7.‬3 ‬مليار ‬دولار ‬مقابل ‬5.‬3 ‬مليار ‬دولار، ‬بفضل ‬انتعاش ‬حركة ‬السياحة ‬إلى ‬مصر ‬حيث ‬ارتفعت ‬بنحو ‬36.4% ‬ما ‬أدى ‬إلى ‬زيادة ‬متحصلات ‬مصر ‬من ‬السفر ‬إلى ‬6.8 ‬مليار ‬دولار ‬مقابل ‬4.‬9 ‬مليار ‬دولار ‬فى ‬النصف ‬الأول، ‬كما ‬بلغ ‬إجمالى ‬إيرادات ‬السياحة ‬إلى ‬مصر ‬12.‬2 ‬مليار ‬دولار ‬خلال ‬العام ‬الماضى ‬2018، ‬وسط ‬توقعات ‬بمواصلة ‬النمو ‬العام ‬الحالى ‬وأن ‬يتجاوز ‬عدد ‬السائحين ‬11.‬7 ‬مليون ‬سائح.‬
ربما ‬يفسر ‬هذا ‬التحسن ‬فى ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬المولدة ‬للعملات ‬الأجنبية، ‬ولاسيما ‬مع ‬زيادة ‬إيرادات ‬قناة ‬السويس، ‬صمود ‬الاقتصاد ‬فى ‬مواجهة ‬أزمة ‬الأسواق ‬الناشئة ‬وخروج ‬الأموال ‬الساخنة ‬والصناديق ‬الدولية ‬من ‬تلك ‬الأسواق ‬ومنها ‬مصر ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬إبريل ‬وحتى ‬نهاية ‬ديسمبر ‬من ‬العام ‬الماضى، ‬فرغم ‬خروج ‬نحو ‬10.‬6 ‬مليار ‬دولار ‬من ‬السوق ‬المصرى، ‬فإن ‬أثر ‬ذلك ‬فى ‬ميزان ‬المدفوعات ‬لم ‬يكن ‬بهذا ‬المستوى، ‬حيث ‬بلغ ‬العجز ‬1.‬8 ‬مليار ‬دولار، ‬خاصة ‬أن ‬صافى ‬استخدام ‬القروض ‬والتسهيلات ‬الخارجية ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬المالى ‬تقلص ‬بشكل ‬لافت، ‬إذ ‬لم ‬يتجاوز ‬873 ‬مليون ‬دولار ‬مقابل ‬3.5 ‬مليار ‬دولار، ‬حيث ‬تراجع ‬المستخدم ‬من ‬القروض ‬إلى ‬2.‬2 ‬مليار ‬دولار ‬مقابل ‬4.‬7 ‬مليار ‬دولار، ‬مع ‬ارتفاع ‬المدد ‬إلى ‬1.3 ‬مليار ‬دولار ‬مقابل ‬1.‬2 ‬مليار ‬دولار. ‬كما ‬يتوقع ‬أن ‬يحقق ‬ميزان ‬المدفوعات ‬فائضا ‬فى ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬العام ‬المالى ‬الجارى ‬ولاسيما ‬فى ‬ظل ‬عودة ‬استثمارات ‬الصناديق ‬العالمية ‬إلى ‬السوق ‬المصرى ‬حيث ‬بلغت ‬نحو ‬4.2 ‬مليار ‬دولار ‬فى ‬شهرى ‬يناير ‬وفبراير ‬الماضيين.‬
استعادة ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬المولدة ‬للعملات ‬الأجنبية، ‬تعكس ‬التحسن ‬بجميع ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬الأساسية، ‬ومساهمة ‬الصادرات ‬والاستثمارات ‬بشكل ‬ملموس ‬فى ‬هيكل ‬النمو ‬الاقتصادى ‬الذى ‬ارتفع ‬إلى ‬5.‬5% ‬فى ‬الربع ‬الثانى ‬والثالث، ‬ويدعم ‬ارتفاع ‬النمو ‬فى ‬العام ‬المالى ‬المقبل ‬إلى ‬6%، ‬كما ‬تستهدف ‬الخطة ‬الاقتصادية ‬والموازنة ‬العامة ‬للدولة، ‬وتحقيق ‬الانضباط ‬المالى ‬بخفض ‬عجز ‬الموازنة ‬العامة ‬إلى ‬7.‬2% ‬وخفض ‬الدين ‬العام ‬الى ‬89% ‬من ‬الناتج ‬المحلى ‬الإجمالى، ‬وهو ‬ما ‬أكد ‬سوبير ‬لال ‬رئيس ‬بعثة ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى ‬فى ‬تصريحات ‬صحفية ‬الأربعاء ‬الماضى ‬قدرة ‬الاقتصاد ‬المصرى ‬على ‬تحقيقه ‬بالفعل، ‬كما ‬أشاد ‬أحدث ‬تقرير ‬للبنك ‬الدولى ‬بارتفاع ‬معدل ‬النمو ‬الاقتصادى ‬بمصر، ‬متوقعا ‬أن ‬يسجل ‬5.‬8% ‬العام ‬المالى ‬المقبل، ‬وان ‬يرتفع ‬إلى ‬6% ‬فى ‬20/‬2021.‬
فى هذا السياق، يمكن القول إن القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة، إنما تستند إلى رؤية ثاقبة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، تنطلق من تحقيق البناء والتقدم الاقتصادى الذى يرتكز على أسس اقتصادية قوية تحقق النمو الشامل الذى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تستفيد كل فئات المجتمع من ارتفاع النمو الاقتصادى، ولا يقتصر قطف الثمار على الفئة الأغنى كما كان الوضع قبل ثورة ‬25 ‬يناير.‬