اكدت السفيرة د.هيفاء أبو غزالة "اﻷمين العام المساعد للجامعه العربية للشئون الاجتماعية " إن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية..جاء ذلك في مستهل الاجتماعات التحضيرية للقمة لكبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في تونس. وقالت أنه الأمر الذي حرصت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك على عكسه في جدول أعمال مجلسكم الموقر، فتأتي الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول في الدول العربية، ويستتبع ذلك أيضاً موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين، وفي ذات الإطار يأتي مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة هامة في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية. ونوهت الي اهمية الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة،مؤكدة أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، هو نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك، ويشكل مجلسكم الموقر المنبر العربي لتنسيق هذا العمل الضخم، وبما يمكن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان العربي.وانطلاقاً مما تقدم، تأتي الموضوعات المطروحة لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقاً مع إلتزام القادة العربي في سبتمبر / أيلول 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وشددت السفيرة هيفاء ابو غزالة علي أن دعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدر الاهتمامات وذلك لمواجهة الممارسات الإسرائيلية – القوة القائمة بالاحتلال، التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، فتتفقون معي أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سوف يمثل دعماً لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته.وتابعت :يشير التقرير العربي حول فئة كبار السن إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20% من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر، معروض على مجلسكم الموقر الاستراتيجية العربية لكبار السن التي جاءت بمبادرة تونسية لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، تسهم ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة الهامة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضاً من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم، وكذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة في خطة 2030، وتماشياً مع مبدأ "ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد".
