أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن جدول أعمال القمة العربية الأوروبية ويؤكد أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية كبيرة

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،أن القضية الفلسطينية تحظي بأولوية كبيرة من مناقشات القمة العربية الأوروبية ، كما شدد علي ضرورة أن تتحقق التسوية العادلة لها وأن يحصل هذا الشعب علي حقوقه المشروعه وعلي رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس..جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعه اليوم على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية،مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس وفد المملكة إلى القمة.وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على القمة، وكيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات مع الجانب الأوروبي وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين، وذلك بما يخدم المصالح والأولويات العربية ويتسق مع مواقف ورؤي جامعة الدول العربية.وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط والصفدي حرصا في التأكيد في هذا الصدد على محورية النقاشات التي تشهدها القمة حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وأهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي على دعم حل الدولتين وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لأهمية تفهم الجانب الأوروبي للمواقف والرؤى العربية تجاه الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتوصل أيضاً إلى تفاهمات وأرضية مشتركة حول ملفات مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة وغيرها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أكد علي إن القمة العربية الأوروبية تعد علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربى وأوروبا، وإنها أيضا تشكل نقطة ضوء وسط محيط مضطرب تشهده العلاقات الدولية.
وأضاف في كلمته بالقمة: إننا نجتمع كي نعلي من شأن الحوار والتعاون، وأن القمة تعد رسالة بأن التواصل والحوار هما السبيل الأنجح لحل المشكلات والاستجابة للتحديات، وإن بناء جسور التعاون والاعتماد المتبادل هو الطريق المشترك إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.وشدد علي إن العلاقات العربية الأوروبية لها جذور تاريخية عميقة لابد أن ننطلق منها ونبنى عليها، كما أن منطقتينا تواجهين أزمات وتحديات بهما مشتركات عديدة، ولابد من التصدى لها من دون عمل مشترك وجهد متضافر، إن تحديات مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير النظامية، وتباطؤ النمو الاقتصادى تواجه الفضاء العربى الأوروبى بأشكال ودرجات متفاوتة وهى أيضا تحديات ومشكلات متداخلة ويؤثر بعضها البعض، ولاشك أن حديثا صريحا وعمليا كذلك الذى تشهده هذه القمة، يعد أقصر الطرق لبناء الإجماع حول كيفية مواجهة هذه الأزمات بشكل مشترك ينطوى على توزيع سليم للأدوار وللمسئوليات.
ودعا لأهمية أن ننطلق من فهم مشترك وتوافق كامل حول خطورة استمرار الأزمات والنزاعات المسلحة فى كل من سوريا واليمن وليبيا والأيدى الخارجية التى تلعب فيها، سواء الأفعال الإيرانية أو التحركات التركية، وهذه النزاعات كما رأينا تفرز أزمات متسلسلة عابرة للحدود بل وللبحار، وبعد سنوات من اشتعال القتال على هذه الجبهات، وتفاقم الأزمات الإنسانية بما لها من تبعات سياسية واقتصادية خطيرة فإننا ندرك أن لا حل عسكريا للنزاعات، وأن مسئوليتنا تقتضى منا تكثيف الجهود لهندسة حلول سياسية تكفل إنهاء التقال وجلب الاستقرار فى إطار من الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وتكاملها الإقليمى، ذلك أن جماعات الإرهاب كما شاهدنا جميعا استغلت أجواء الفراغ والفوضى فى تحقيق أهدافها، وإننا نقدر ما تقوم به الدول الأوروبية من مساعدة وعون فى المجال الإنسانى ونقدر حضورها السياسى فى الأزمتى اليمنية والليبية.
وقال الأمين العام للجامعه العربية " أننا تحملنا جميعا عربا وأوروبيين التبعات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الصعبة لتفاقم هذه النزاعات، ونتطلع ليوما قريبا يشهد تسويات سياسية لها توقف نزيف الدم والخراب، وما زالت قناعتنا الراسخة فى العالم العربى ومثلما تحدث جلال الملك سلمان بن عبد العزيز أن تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ومستدامة هى السبيل الأقصر والأفصل لوضع المنطقة وطريق الاستقرار والتعاون، وكبح جماح التطرف والعنف".
ولفت الي أن هذه القمة " تعبر عن إجماع بالغ بأن حل الدولتين يبقى الصيغة الوحيدة العقلانية والعملية لتسوية هذا النزاع الذى كلف المنطقة والعالم الكثير من الدماء وضيع علينا فرصا هائلة للازدهار المشترك، ولقد قامت دولة إسرائيل منذ 70 عاما ويزيد ونالت الأمن والاعتراف، وبقى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن القضية الفلسطينية فى جوهرها هى قضية سياسية ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية هنا أو هناك، وعلينا أن نؤكد عدم قابلية الوضع الحالى فى الأراضى الفلسطينية للاستمرار، وأن نسارع برعاية عملية سياسية تنهى الاحتلال وتسمح بتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى وطن مستقل".
وختم أبو الغيط بتنأكيده علي "إن تحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية وتباطؤ التنمية الاقتصادية تحتاج من الجميع الانخراط فى بناء شبكات تعاون وتنسيق دائمة أوروبية عربية على أساس تقاسم الأعباء وتحمل كافة الأطراف لمسئولياتها، وإن الإرهاب يظل الآفة الأخطر ويتعين علينا خلق أطر جديدة لتكثيف التعاون والتنسيق بين دول المجموعتين لحصار الإرهاب والتضييق على جماعاته أمنيا وماليا، ومع إدراكنا لخطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية على الاستقرار فى بعض المجتمعات فإننا ندعو إلى التعامل معها فى إطار شامل لا يقتصر فقط على المجال الأمنى، وإنما يمتد إلى معالجة أسبابها اتساقا مع اتفاقية مراكش للهجرة واللاجئين التى أبرمت العام الماضى، وأخيرا تظل التنمية الاقتصادية المستدامة سبيلا أمثل لتجاوز كافة هذه التحديات على المدى الطويل لأنها الكفيلة بإتاحة فرص الحياة الكريمة والمستقبل الواعد أمام الشباب وبالذات الشباب العربى".