وزراء الاستثمار والبترول والصناعة يشهدوا توقيع وزير الاقتصاد الالمانى على محضر الاجتماع الخامس للجنة المصرية الالمانية

عقد منتدى الاعمال المصرى الالمانى، اليوم الأثنين 4 فبراير 2019م، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، وأكد الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية.
وأكد بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى، حرص بلاده على زيادة استثماراتها فى مصر، مشيدا بقصص النجاح التى حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مجال ريادة الاعمال، وذكر أن المانيا ترغب فى زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشاد بجهود مصر فى توفير المناخ المناسب لجذب الشركات الالمانية المهتمة بالسوق المصرى الى ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيداً فى هذا الاطار بنجاح خطط الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخراً والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
ولفت الى حرص المانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الى اهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والالمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقليمية والعالمية.
واشار الى ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والانشاءات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمانيا خاصة فى مجال الاستثمار، موضحا أنه تم أمس تم التعرف على الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الاساس للجامعة الالمانية فى العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى فى دعم عدة مشروعات.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، مؤكدة أن الدعامة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى عدد من المشروعات على رأسها البنية الاساسية، مشيرة إلى الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع فى أولوياتها الاستثمار فى رأس المال البشرى، خاصة فى قطاعى التعليم والصحة، من خلال اطلاق عدد من المشروعات والبرامج التى من شانها تحسين حياة المواطنين.
ودعت الوزيرة، الشركات الالمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الالمانية فى مصر حاليا 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الالمانية فى مصر نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الالمانية فى مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، مؤكدة أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتطوير بيئة الاعمال وإزالة العقبات التى كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الافريقى للعام الحالى، وهى تمثل بوابة لافريقيا، والتى تمتلك سوق اقليمى كبير، مما سيساهم فى زيادة الاستثمارات الالمانية فى افريقيا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وهناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في : قنا، وشرم الشيخ، والفيوم والوادي الجديد.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
وأكد نصار عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، وحرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية
وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك