لجنة القوى البشرية تحذر من ظاهرة أطفال الشوارع

عددهم يتراوح بين 500 ألف إلى 3 ملايين طفل:
تعكس ظاهرة أطفال الشوارع مشكلة تفاقمت خلال العقود الماضية، وتشير المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة إلى ان عدد أطفال الشوارع فى مصر يتراوح ما بين 500 ألف إلى 700 ألف طفل، فى حين يؤكد خبراء المجتمع المدنى ان العدد لا يقل عن 3 ملايين طفل. وفى محاولة لرصد حلول لمواجهة الظاهرة، أعدت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى تقريرا عن الظاهرة. . قالت اللجنة إن أهم أسباب أطفال الشوارع، ارتفاع نسبة الأمية، الفقر والجهل والتفكك الأسرى، العنف الأسرى، انتشار المخدرات والإدمان، انتشار البطالة، التسرب من التعليم، غياب التكافل الاجتماعى، غياب الأخلاق الانسانية والقيم الدينية، إهمال النظام السابق وغياب دور الدولة فى الرعاية، انتشار العشوائيات .
طالبت اللجنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص قطاع أراض فى كل المحافظات لبناء مؤسسات متكاملة "تربوية ­ تعليمية ­ تدريبية منتجة" وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين إعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل. مع إعادة النظر فى طبيعة الدور الذى تقوم به كل من الجمعيات الأهلية والنوادى النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال. ووضع برامج تدريبية وتأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين وجميع العاملين فى هذا المجال. مع رفع سن المسئولية الجنائية الى عشر سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر، وتقنين عدد المتطوعين الأجانب العاملين فى هذا المجال مع إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الأطفال، وتغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحى الشامل، بجانب وضع نظام تعليمى متكامل غير طارد، وتنمية المحافظات الطاردة للأطفال اقتصاديا، وتشجيع الوقف الإسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية هؤلاء الأطفال.
كما أوصت اللجنة بالفصل التام بين هؤلاء الأطفال والجنائيين الآخرين داخل أقسام الشرطة مع الاهتمام بالعلاج النفسى والدينى لهم، وتخصيص مكان لهم منفصل عن أقسام الشرطة يديره أفراد مؤهلون لمثل هذه الحالات، واعادة النظر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق أطفال الشوارع بالصورة التى تمكن الجهات المعنية من القيام بدورها، وتحديد آلية قانونية تتبناها الدولة لاستيعاب ودمج من تخطوا سن 18 عاما مع الاعتناء والاهتمام بالأسر ذات الصلة بالموضوع، وتأهيلهم للتعامل مع هذه الشريحة، والاهتمام بالبعد النفسى داخل الأسرة وفى المدرسة، واضافة وزارة التنمية المحلية الى مجموعة الأطراف المسئولة عن تنفيذ خطط وبرامج العمل، ودور المحافظات فى التنفيذ ومتابعة التنفيذ فى جميع المحافظات وتفويض لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية لمتابعة الجهات المعنية لتنفيذ توصيات هذا التقرير