بينما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على سرعة الانتهاء من البت فى طلبات التظلمات التى تقدم بها المواطنون بشأن حذف مستفيدين من البطاقات التموينية، ما زال هناك عدد كبير من هذه التظلمات التى رفضت الوزارة البت فيها من الأساس لأسباب عدة. وفى الوقت الذى لا تملك فيه الوزارة حصرا نهائيا بأعداد هذه الشريحة من التظلمات إلا أنها تؤكد أن الحل الوحيد أمام أصحابها هو إعادة تقديمها بشكل يتلافى أسباب الرفض الأولى، مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حفاظا على أموال الدعم من الإهدار. وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن إجمالى عدد التظلمات التى قبلتها الوزارة بلغ 337 ألفا و89 بطاقة بإجمالى 450 ألفا و700 مستفيد، وذلك حتى تاريخ 25 ديسمبر من العام الماضى حيث تم التأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم، ولا يزال الحصر جاريا للأعداد التى تقدمت بتظلمات فى الفترة من 25 ديسمبر وحتى نهاية الشهر، حيث من المتوقع أن يتم البت فى طلباتهم خلال الشهر الجارى وإعادة المستحق منهم خلال الشهر نفسه. وأضاف أن البت فى طلبات التظلمات التى تم التقدم بها على مدار الفترة الماضية كشف عن عدم دقة بيانات بعض المتظلمين فيما يتعلق بصحة الرقم القومى أو تكراره على نفس البطاقة أو بطاقة أخرى أو عدم وجوده من الأساس، فضلا عن عدم مطابقة أعداد المستفيدين على بعض البطاقات التموينية للأعداد الفعلية ما استدعى حذف هذه الزيادات. وفيما يتعلق بالتظلمات التى تم رفضها من قبل الوزارة، أشار كمال إلى أن سبب الرفض يرجع إلى عدم استحقاق المتظلم وذلك بسبب عدم استيفاء البيانات الناقصة أو إضافته لبيانات لا تتطابق مع قاعدة البيانات التموينية الجديدة والدقيقة، ولا يمكن حل مشكلاتهم إلا عن طريق تقدمهم بتظلم جديد يتلافى مشكلات التظلم المرفوض. وفى هذا السياق، نوه بأن باب تقديم التظلمات سيظل مفتوحا إلى حين الانتهاء من تصحيح وتدقيق بيانات جميع المستفيدين على قواعد الدعم التموينى. مشيرا إلى أن عملية تحديث بيانات الأفراد ببطاقات التموين التى بها أخطاء قد كشفت خلال الفترة الماضية عن عدة مخالفات يعنى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وإهدار المال العام، على سبيل المثال تبين استمرار وجود أشخاص متوفين ضمن المنظومة حتى الآن. وأوضح أن لجنة العدالة الاجتماعية المنوط بها وضع المعايير الخاصة بتحديد مستحقى الدعم التموينى انتهت من عملها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المعايير خلال شهر يناير الجارى. وأكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم صرف أى استحقاقات للبيانات غير الصحيحة أو وهمية، مضيفا أن عمليات الحذف لبعض الأفراد والتى تمت عن طريق الخطأ كانت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث فى الفترة التى حددتها الوزارة، وقد تم التعامل مع هذه المشكلة فور ظهورها بما يتفق مع القواعد المنظمة لتحديث البطاقات التموينية. وقال: على سبيل المثال تمت معالجة وتحليل بعض من بيانات المستفيدين وتحديدا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ووجد أن 1600 مستفيد بالبطاقات التموينية لديهم شكوى بحذف أفراد منهم وفور فحص شكواهم تبين أن هناك 1500 منهم مازالوا يصرفون على بطاقات ذويهم بمعنى أنه كان هناك ازدواج بالصرف وبالتالى لابد من تنقية قواعد البيانات من هذه الأخطاء حرصا على المال العام. وبالنسبة لشكاوى المواطنين من نقص عدد الأفراد المقيدين على بطاقاتهم التموينية الخاصة، قال إن هذا الأمر يرجع لاتخاذ الوزارة إجراء حذف جميع المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة، وأن المواطن المتضرر من عمليات الحذف عليه استكمال البيانات الخاصة به وبجميع المقيدين على بطاقته وستقوم الوزارة بالتأكد من صحة بياناته ومراجعة المستندات الدالة على ذلك أولا ثم إعادته حال ثبوت أنه مستحق للدعم. وأوضح أنه تم تأجيل إعادة الدفعة الرابعة من المحذوفين من المنظومة التموينية ممن تقدموا بطلبات تظلم فى الفترة بعد 25 ديسمبر ودمجها مع الدفعة التى ستتقدم بتظلمات أول يناير لإعادتهما مرة واحدة، مشيرا إلى أن وزارتى التموين والإنتاج الحربى تعملان حاليا على تلقى الطلبات وإعادة من تم حذفهم حيث تمت إعادة 232 ألف مستفيد كدفعة أولى، وإعادة 184.5 ألف مستفيد فى الدفعة الثانية، فيما تم إعادة 34 ألفا و212 مستفيدا فى الدفعة الثالثة.
