‮السندات الإفريقية‮.. وفخ الاقتراض بالدولار‮

قبل عشر سنوات لم تكن السندات الافريقية على رادار المستثمرين الدوليين‮. ‬بل ان وكالات التصنيف الائتمانى لم تكن تعيرها اهتماما على الاطلاق،‮ ‬كانت جنوب افريقيا الدولة الوحيدة التى طرحت سندات مقومة بالدولار لمستثمرين اجانب‮. ‬لكن منذ ذلك الحين سار على خطاها‮ ‬16 ‬دولة‮ . ‬واليوم‮ ‬يحذر البعض من تراكم الديون الخارجية،‮ ‬ويقول انه اذا واصلت الدول الافريقية الاقتراض بالمعدلات الحالية دون رفع معدلات النمو الاقتصادى،‮ ‬فإن مؤشرات الديون قد تعود للمستويات التى كانت عليها قبل تخفيف أعباء الديون فى‮ ‬غضون عشر سنوات‮.‬
المراقب للمشهد الافريقى‮ ‬يلاحظ اتجاه حكومات القارة فى السنوات الاخيرة، ‬وبعد تخفيف ديونها، ‬الى الاقتراض بالدولار من اجل تمويل مشروعات البنية التحتية، ‬وذلك لانخفاض تكلفته عن الاقتراض بالعملة المحلية‮. ‬لكن افريقيا وان كانت لا تزال هى ثانى اسرع مناطق العالم نموا بعد آسيا الا انها بدأت تدرك الجوانب السلبية للاقتراض الخارجي‮. ‬
وباستثناء جنوب افريقيا،‮ ‬اصدرت الدول الافريقية ما قيمته‮ ‬6.75 ‬مليار دولار من الديون الدولارية العام الماضي‮. ‬وهو ما‮ ‬يقل قليلا عن المستوى القياسى للعام السابق وكان‮ ‬7 مليارات دولار‮. ‬غير ان خفض العملات وهبوط اسعار السلع الرئيسية إضافة الى رفع اسعار الفائدة الامريكية، ‬جميعها عوامل ألقت بظلالها على السندات الافريقية‮.‬
ومن قبل كانت السندات الافريقية صفقة جيدة للطرفين، ‬المستثمرين والحكومات‮. ‬فالسندات ذات العائد الكبير جذبت صناديق التقاعد فى الدول الغنية‮. ‬وبإصدار سندات دولارية تمكنت الحكومات الافريقية من تجنب دفع معدلات الفائدة العالية إلىتدفعها على الاقتراض المحلي‮. ‬
ولفترة من الزمن ساد التفاؤل‮. ‬اذ تمت تغطية الاكتتاب لاول طرح للسندات الدولاية لغانا اربع مرات‮. ‬وزامبيا كانت فى وضع افضل بسبب ارتفاع اسعار النحاس،‮ ‬وتمت تغطية سنداتها الدولارية لاجل عشر سنوات التى اصدرتها قبل ‮4 ‬سنوات‮ ‬24 ‬مرة وتم بيعها بعائد‮ 6.5% وهو ما‮ ‬يقل عن مثيلتها الاسبانية فى ذلك الوقت‮.‬
ويعود الفضل جزئيا فى اصدار الحكومات الافريقية للسندات الدولاية الى إلغاء الديون التى خفض دينها الخارجى من 67%‬من الناتج المحلى الاجمالى للمنطقة فى عام‮ ‬1994 ‬الى‮ 52% ‬فقط بحلول عام‮ ‬2008. ‬وفى كثير من الاحيان كانت الديون مستحقة لدائنين رسميين مثل البنك الدولى التى حصلت عليها ايضا بشروط صارمة‮.‬
فبمقتضى مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية التى طرحها الصندوق والبنك الدوليان،‮ ‬تم تخفيف أعباء ديون 30 ‬دولة إفريقية من دول جنوب الصحراء‮.‬
ومن بين ثلاثين دولة افريقية استفادت من تلك المبادرة، ‬قامت عشر دول بإصدار سندات دولارية‮. ‬وفى مقدمتها‮ ‬غانا التى طرحت اول اصدار فى عام‮ ‬2007 ‬بعد مرور عام واحد فقط من إلغاء معظم ديونها‮.‬
ووفقا للفاينانشال تايمز تضاعفت طروحات السندات السيادية لافريقيا جنوب الصحراء بين عامى‮ 2102 و4102 ‬ما ادى الى ارتفاع دينها الخارجى الى‮ ‬25 ‬مليار دولار‮.‬
لكن فجأة تراجعت الجدارة الائتمانية لافريقيا،‮ ‬مع تباطؤ النمو الى‮ ‬%3.5 فى المنطقة العام الماضى مقارنة بنحو‮ ‬5٪‮ ‬فى العام السابق‮. ‬وهبوط اسعار السلع الذى خفض الايرادات الحكومية‮. ‬وكذلك ظهور احتمال رفع اسعار الفائدة الامريكية الذى‮ ‬يجبر حكومات الاسواق الناشئة على دفع عائد اعلى على سنداتها لجذب المستثمرين‮. ‬ففى شهر اكتوبر الماضي، ‬على سبيل المثال، ‬باعت‮ ‬غانا سندات لاجل‮ ‬15 ‬عاما بفائدة‮ 57.01% ‬وكذلك زامبيا وانجولا والكاميرون تكبدت كل منها‮ 9% ‬على طروحاتها الجديدة‮. ‬
وفى مراجعتها للتصنيف الائتمانى لجنوب افريقيا فى منتصف مارس الماضى توقعت وكالة موديز خفضا وشيكا لسنداتها السيادية‮. ‬
وارجعت الوكالة احتمال خسارة البلاد لتصنيفها الاستثمارى الى ضعف النمو وتراكم عجز الميزانية والحساب الجارى، ‬وهو ما سيؤدى فى نهاية الامر الى ارتفاع تكلفة الاقتراض فى الوقت الذى‮ ‬يتوقع فيه ان تصل خدمة ديونها الى‮ ‬12 ‬مليار دولار فى 2018-2019.
والاستمرار فى الاقتراض بالدولار خطأ او‮ “‬جنون‮” ‬بحسب وصف وزير سابق فى حكومة ساحل العاج الذى‮ ‬يرأس حاليا.
بنك كريدى سويس‮.‬
والاسوأ حالا هى الدول التى تعانى عملاتها هبوطا حادا‮. ‬ومنها على سبيل المثال زامبيا التى فقدت عملتها‮ ‬42٪‮ ‬من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ‬اى حوالى ضعف تكلفة خدمة ديونها‮. ‬كما ان اقتراض‮ ‬غانا من الخارج صاحبه زيادة فى الانفاق الجارى بما فى ذلك زيادة رواتب موظفى الحكومة، ‬مما ادى الى ارتفاع دينها الى اكثر من 70% ‬من الناتج المحلى الاجمالى للبلاد بعد ثلاث سنوات من تسجيلها عجزا كبيرا‮. ‬ومن ثم فقد لجأت‮ ‬غانا الى صندوق النقد الدولى العام الماضى للاقتراض منه وتتطلع زامبيا الى ذلك ايضا‮.‬
وفى مناطق اخرى اثارت طروحات السندات الدولارية انتقادات سياسية‮. ‬ففى كينيا اتهم قادة المعارضة الحكومة بسرقة بعض من تلك الاموال‮.‬
ونظرا لان مشاكل الاقتراض ليست واحدة فى جميع الدول الافريقية، ‬ينصح محللون المستثمرين بعدم التعامل مع السندات الافريقية جميعها كسلة واحدة وانما دراسة كل على حدة‮.‬
‮ ‬فبعض الدول،‮ ‬مثل إثيوبيا، ‬حافظت على معدل نموها القوى‮. ‬وعلى الرغم من صعود متوسط نسبة الدين الى الناتج المحلى الاجمالى فى المنطقة، ‬فإنها عند‮ ‬%42 ‬فقط‮. ‬واستحقاقات السندات ليست قريبة المدى‮. ‬فمتوسط الاستحقاق‮ ‬11 ‬سنة، ‬ومن ثم فلا تزال هناك سنوات طويلة لن تضطر فيها سوى لدفع الفائدة فقط، ‬وهى نسبة ثابتة‮. ‬والتكلفة السنوية لخدمة السندات الحالية ستظل اقل من‮ ‬1٪‮ ‬من الناتج المحلى الاجمالي‮.‬
ومن ثم‮ ‬يقول خبراء معهد بروكجنز انه لن تكون هناك ازمة ديون افريقية على المدى القريب،‮ ‬لكنهم اكدوا ضرورة قيام الحكومات الافريقية بتكثيف جهودها لتحسين اوضاعها الاقتصادية، ‬وعلى اصدار سندات بالعملات المحلية من اجل تجنب مخاطر تذبذب اسعار الصرف‮. ‬
لكن المستثمرين الأجانب‮ ‬يشعرون بالقلق من أخذ هذا الخطر على أنفسهم‮. ‬وتصدر معظم السندات بالعملة المحلية من قبل عدد قليل من الدول،‮ ‬تتميز بحجمها‮ (‬نيجيريا‮) ‬أو بسوقها النامية‮ (‬كينيا وغانا‮). ‬ويشعر المستثمرون بالقلق حول الأسواق الصغيرة‮.‬
‮ ‬ويمكن للدول الافريقية أن تبنى مؤسساتها الاستثمارية المحلية‮ (‬فى الوقت الحاضر،‮ ‬البنوك تشترى معظم السندات المحلية‮). ‬نيجيريا،‮ ‬على سبيل المثال،‮ ‬عملت بجد لإصلاح نظام معاشات التقاعد،‮ ‬ونمت أصول صناديق المعاشات التقاعدية بنسبة‮ ‬25‮-‬30‮ ‬٪‮ ‬خلال السنوات الخمس الماضية‮. ‬وحتى مع ذلك،‮ ‬العوائد على السندات الدولارية لا تزال أقل بكثير من المعدلات المحلية‮. ‬ودفعت‮ ‬غانا‮ ‬24٪‮ ‬على السندات بالعملة المحلية فى نوفمبر‮. ‬
‮ ‬مع هبوط عائدات الضرائب،‮ ‬سوف تحتاج الحكومات الإفريقية إلى الاقتراض من مكان ما‮. ‬والديون الدولارية ستقل،‮ ‬لكنها لن تختفى‮. ‬