فتح صندوق المثائل الدوائية يفجر ازمة حادة بين مصانع الادوية والصيدليات

غرفة الدواء: القرار جيد ويحفز المصانع على العمل بكامل طاقتها وضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع
نقيب الصيادلة: قرار كارثي يفتح المجال لعشوائية الانتاج ويهدد بتكدس مفزع للادوية منتهية الصلاحية
فجر قرار وزيرة الصحة رقم 645 لسنة 2018 بفتح صندوق المثائل الدوائية دون حد اقصى، أزمة حادة بين اصحاب الصيدليات من ناحية ووزارة الصحة ومصانع الادوية من ناحية اخرى، حيث يرى اصحاب الصيدليات ان القرار يهدد بانهيار قطاع الصيدليات في غضون نحو عامين وذلك لجملة التداعيات الخطيرة الناتجة عنه.
وأوضح اصحاب الصيدليات أن من اهم الاثار السلبية الناتجة عن القرار، انه يمهد لخلق عشوائية في انتاج الدواء حيث يتيح الفرصة لانتاج نحو 300 مستحضر لصنف الدواء الواحد، وهو ما يربك الصيدليات، ويزيد من تعداد الادوية منتهية الصلاحية لارقام لا حصر لها، خاصة وانه هناك عقبات عديدة تواجه تدشين منطومة سليمة للتخلص من الادوية منتهية الصلاحية بالصيدليات في الوقت الراهن حيث لا يزيد عن المثائل الدوائية عن 12 صنف فقط، الامر الذي ينذر بأزمة كبيرة في تكدس الادوية المنتهية عند فتح سقف المثائل بلا حد اقصى.
وأضافوا ان القرار يتطلب اعادة النظر في اقتصاديات الادوية والعمل على زيادة رأسمالها وذلك لتوسيع المساحة المكانية بما يتناسب مع عدد الادوية الجديدة التي سيتم انتاجها بعد تنفيد القرار.
في حين يرى اصحاب مصانع الادوية ان القرار يخدم صناعة الدواء وأنه يسهم في زيادة استثماراتها وتشغيل المصانع الجديدة بكامل طاقتها، وأنه ازمة الصيدليات مع القرار سيتم تداركها بعض وقت قليل من تطبيق القرار، بحسب رأي الصناع.
وقال الدكتور محي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن قرار وزيرة الصحة مؤخرا بفتح صندوق المثائل الدوائية دون حد اقصى للتسجيل بدلا من 12 مستحضر كما كان من قبل، يعد قرار ايجابي ويخدم صناعة الدواء .
وأوضح أن القرار يعمل على تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة الدواء ، كما يسهم في تشغيل المصانع الجديدة بكامل طاقتها، موضحا ان هناك العديد من المصانع الجديدة التي تم انشائها منذ نحو 8 سنوات، غير أن تحديد سقف صندوق المثائل الدوائية ب 12 مستحضر فقط، كان يمثل عقبة امام انتاجها بشكل منتظم، الامر الذي كان يهدد بتوقفها تماما وضياع استثماراتها.
وأضاف انه بعد القرار الجديد بفتح صندوق المثائل الدوائية ستتمكن المصانع الجديدة من العمل والانتاج، وضخ مزيد من الاستثمارات دون عقبات، وهو ما يصب في صالح صناعة الدواء المحلية.
وتابع: ان القرار سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة نواقص الادوية، حيث يتيح الفرصة لانتاج العديد من المثائل الدوائية للمستحضرات الناقصة بالاسواق وهو ما يساعد في القضاء على هذه الظاهرة والحد من عجز الادوية المطلوبة.
وحول اعتراضات اصحاب الصيدليات على القرار، قال حافظ أن السبب وراء اعتراض الصيادلة يرجع الى تعدد مثائل الادوية للصنف الواحد، ما يتطلب من الصيدلية شراء العديد من الاصناف الدوائية لتغطية كافة انواع الادوية المسجلة، غير أنه أكد ان ذلك التخوف على ارض الواقع ليس حقيقيا، وذلك لان الصيدلية تشتري الادوية التي يكثر عليها الطلب فقط في حين تتجاهل الادوية التي يعزف المستهلك عن شراء.
ودلل حافظ على ذلك بانتاج شركات الادوية لحوالي 10 آلاف صنف دواء، في حين يتم التداول فعليا على مايتراوح ما بين 3 و 4 ألاف صنف فقط، موضحا ان التسويق للمنتج هو الفيصل لتداوله، لذلك يتجه الاطباء لكتابة اصناف بعينها دون غيرها، وبالتالي يكثر عليها الطلب، الامر الذي يعمل على تيسيير اختيار الصيدليات للادوية.
وأردف أن متابعة الصيدليات للادوية لاسترجاع الادوية منتهية الصلاحية أول بأول امر مهم ، لانه يحد من الازمة لدى الصيدليات، حيث يساعد على تفريغ الصيدليات من الادوية المكدسة بلا داعي ويتيح الفرصة لاضافة المزيد من الادوية المطلوبة.
في المقابل، وصف الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" قرار فتح صندوق المثائل الدوائية بالكارثي وانه يهدد قطاعي الصدليات وصناعة الدواء في مصر بالانهيار في غضون اقل من عامين، وذلك للتداعيات السلبية الخطيرة الناتجة عن القرار.
وكشف عن اعداد نقابة الصيادلة لمذكرة استغاثة لرئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل لوقف القرار وما يتبعه من تداعيات خطيرة تضر بالقطاعي الدوائي والصيدلي.
وأبدى نقيب الصيادلة تحفظه ازاء عدم مشاورة نقابة الصيدليات في القرار قبل اصداره، على الرغم من انها احدى اهم الاطراف في تنفيذ هذا القرار، مشيرا الى ان القرار جاء متعجلا ومفاجئا وغير صائبا.
وقال ان فتح الصندوق المثائل الدوائية بدون حد اقصى يفتح المجال للعشوائية في انتاج الادوية حيث يتيح ذلك الفرةص لوجود 300 مستحضر لنوع الدواء الواحد، كذلك يزيد من تعداد الادوية منتهية الصلاحية ومن ثم ازحادم الصيدليات بها، خاصة وان تعداد الادوية منتهية الصلاحية المكدسة في الصيدليات حاليا وقبل تنفيذ القرار يقدر بملايين.
وأضاف ان القرار يمثل اثقالا على اصاب الصيدليات وذلك للحاجة لزيادة المساحة المكانية بها لاستيعاب الادوية الجديدة ، الامر الذي يعني الحاجة لزيادة رأس مال الصيدليات واستثماراتها بما يضر بالعديد من الصيدليات غير القادرة على ذلك.
وتابع: أن القرار يتمتد كذلك للادوية المستوردة حيث تم فتح صندوق المثائل لها ل 5 مستحضرات مثيلة، الامر الذي يهدد بزيادة واردات الادوية 5 أضعاف ما عليه حاليا، مشيرا الى ان الادوية المستوردة تقدر بنحو 10 % من حجم السوق المحلي بقيمة تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، ما يعني ان تكلفة استيرادها بعد تطبيق القرار قد تصل ل 30 مليار جنيه، وهو ما يمثل استنفاذ للعملة الصعبة بالبلاد.
وأضاف ان فتح الصندوق للادوية المستوردة يجر ايضا اضرارا بالغة على الصناعة المحلية للدواء، حيث يهدد ذلك باغراق الاسواق المحلية بالادوية المستوردة، وهو ما يحد من تنافسية المنتج المحلي من حيث الفعالية تحديدا ، ما يهدد بمشكلة جديدة لصناعة الدواء.
وقال عبيد ان الحل لمواجهة هذه المشكلات هو الحاق القرار بقرارات مكملة عاجلة، وذلك بالاشتراط ان يكون تسجيل الدوراء بالاسم العلمي فقط وليس بالاسم التجاري، وذلك للحد من تعدد اسماء المستحضرات لنفس نوع الدواء، كذلك الاسراع بتطبيق منظومة كفء لتنقية الصيدليات من الادوية منتهية الصلاحية، وذلك للحد من تكدس الادوية على أرفف الصيدليات ما يشكل ازمة مكانية لها.