بمشاركة 12 شركة من الأعضاء: النقل البري ب" شعبة النقل الدولي واللوجستيات" تستعرض تحديات القطاع

ناقشت لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة المنصور بوريك رئيس اللجنة وبحضور 12 شركة من أعضاء الشعبة، التحديات التي تواجة قطاع النقل البري خلال الفترة الحالية، بهدف تعزيز دور التواصل بين اللجنة والجهات الحكومية المتخصصة لدعم دور القطاع الخاص مستقبلاً، والتواصل الدائم مع الأطراف المعنية لحل كافة المشاكل التي تواجة " النقل البري".
وأشارت الشعبة في بيان لها صباح اليوم، ان الاجتماع الذي نظمتة اللجنة في وقت سابق ناقش سبل إدخال النقل البري الموازي وإعادة تنظيمة لتعزيز الإستفادة للاقتصاد المصري، بالإضافة سبل التواصل مع الشركات الوطنية لدعم التعاون المشترك بين القطاعيين الخاص والوطني، مع ضرورة العمل علي توفير الوقت الضائع في إنتظار الموازين بالمؤاني وآلية إحتسابة وإيجاد حلول جذرية له.
ووجهت اللجنة بإجتماعها علي ضرورة التنسيق مع قيادات هئية ميناء الإسكندرية لطلب إحلال الموازين بأخري جديدة من نوعية " flat"، ومخاطبة اللجنة الهندسية وتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع الإدارة الإلكترونية ومصلحة الجمارك ومناقشة في حلول لتأخر البضائع بالميناء وحلها بسرعة.
وكشفت اللجنة عن وجود تنسيق مع احدي الشركات البترولية بهدف إستصدار كارت ذكي يساهم في توفير الوقود في ظل الإرتفاعات الكبيرة التي شهدتها اسعار المحروقات مؤخراً، حيث يستهدف الكارت الذكي التوفير في إستهلاك الوقود، فيما يتم الإتفاق حالياً علي كافة البنود والتي يتبعها تشكيل لجنة تدريب لتعليم كيفية التعامل مع الكارت الذكي.
و ناشدت الشعبة محلس النواب لسرعة اعتماد قانون تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي و كذلك جددت الشعبة طلبها لعقد ورشة عمل مع وزارة النقل و العيئة العامة للطرق و الكباري و الشركة الوطنية و وزارة الكهرباء و الادارة العامة للمرور و كلية الهندسة لمناقشة و وضع قواعد عامة لنقل الطرود الغير نمطية.
و اشاد مدحت القاضي رئيس محلس ادارة الشعبة بجهود وزير النقل الدكتور هشام عرفات في سبيل المحافظة علي مكتسبات الوزارة من التطور بالبنية التحتية من خلال تنظيم النقل بصفة عامة و النقل البري بصفة خاصة عن طريق وضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة لرفع كفاءة هذا النشاط و اشار القاضي ان هذا التوجة سوف يساهم بصفة عامة في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات تخقيقا لرؤية مصر 2030.