استمرارا للفعاليات العديدة التي تشهدها سلطنة عُمان، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني الثامن والأربعين، تنطلق اليوم جلسات منتدى عُمان السنوي السادس للطاقة، بمشاركة ما يزيد على مائتي شخصية من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء والمتخصصين العاملين في كبرى شركات قطاع النفط والغاز. ويكتسب هذا المنتدى أهمية كبيرة كونه يتناول واحدة من أهم القضايا، وهي المتعلقة بالتحولات الجارية والمتسارعة في قطاع النفط والغاز، ليس فقط على المستوى العالمي، ولكن على مستوى دول الخليج والمنطقة العربية بوجه عام، والسلطنة بوجه خاص.كما أنه يتناول جوانب تتصل بالحاضر وتمتد بالضرورة إلى آفاق المستقبل، واستدامة الاستفادة المثلي من الموارد الوطنية المتاحة، والسبل الملائمة لتحقيق ذلك.وفي الوقت الذي لا يزال قطاع النفط والغاز يشكل ركيزة أساسية، كمصدر رئيسي للعائدات المالية الحكومية، في كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء بها، ومنها سلطنة عُمان، فان التذبذب المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وعوامل التأثير العديدة، الهيكلية والسياسية والاقتصادية والنفسية، التي تؤثر على حركة الأسعار هبوطا وارتفاعا، تزيد بالتأكيد من أهمية وضرورة الدراسة الجادة والمتكاملة للتحولات الجارية في قطاع النفط والغاز.وقد بدأت سلطنة عُمان بالفعل السير بخطوات عملية محسوسة، على صعيد الاستفادة بالطاقة المتجددة، بالذات الطاقة الشمسية، كمصدر للطاقة الكهربائية، وفي توليد كميات كبيرة من البخار للمساعدة في تحسين إنتاج بعض الآبار النفطية.ويشار أن مناقشات منتدى عُمان السنوي السادس للطاقة، ستشكل بالضرورة إسهاما مفيدا إلى حد كبير، وذلك بحكم ثراء وتنوع الخبرات المشاركة في أعمال المنتدى، ومن ثم تكامل وجهات النظر حول مدى واتجاهات التحول في قطاع النفط والغاز وسبل التوظيف الأفضل لها، خاصة وان سلطنة عُمان تعمل بشكل جاد ومتواصل من أجل ترجمة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" من أجل تنشيط مساهمات القطاعات الخمس الأساسية في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار "رؤية عمان 2040"، وعلى نحو يحقق تكامل كل الجهود، وكل الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، لضمان التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. من ناحية أخري تنظر اللجنة الدولية الحكومية للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي خلال أعمال دورتها ال13 بمركز سوامي فيفينكاناندا الدولي للمؤتمرات بموريشيوس والتي تستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل،والتي ستنظر في طلب سلطنة عُمان لإدراج عرضة الخيل والإبل كملف منفرد لإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية.يأتي خلال مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة بوفد ترأسته السفيرة الدكتورة سميرة الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة لدى منظمة اليونسكو ويضم ممثلين عن وزارة التراث والثقافة والخيالة السلطانية والهجانة السلطانية واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.كما يشارك في اجتماعات اللجنة ممثلين عن 24 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي. وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا من أجل متابعة إنفاذ الاتفاقية باعتبارها صكا قانونيا صدّقت عليه 178 دولة.وتضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل عناصر التراث الحي المعرضة لخطر الاندثار، وتضم حتى اليوم 52 عنصرا، وتسمح للدول الأطراف في الاتفاقية بحشد ما يلزم من التعاون والدعم الدوليين لتعزيز تناقل هذه الممارسات الثقافية بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية.ويتمثل الهدف الرئيسي من الاتفاقية في تعزيز الجهود الرامية لصون التقاليد وأشكال التعبير الحية التي يجري تناقلها من جيل إلى آخر، بما في ذلك التقاليد الشفهية وفنون الأداء الاستعراضية والممارسات الاجتماعية والطقوس والفعاليات الاحتفالية والمهرجانات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون من حولنا والمعارف والمهارات اللازمة لإنتاج الحرف اليدوية التقليدية.واستمراراً لخططها التنموية وتوظيفها لموقعها الاستراتيجي أفضل توظيف وخاصة شواطئها الساحلية، تشارك سلطنة عُمان في المؤتمر رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام والذي يختتم أعماله في العاصمة الكينية نيروبي غداً الأربعاء 28 نوفمبر 2018.وتأتي أهمية المشاركة العُمانية في هذا المؤتمر لما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى في مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات في التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات، لمواجهة التحديات القائمة بغية تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد.وقد أكدت عُمان في كلمتها أمام المؤتمر أن الحكومة العُمانية تولي اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الأزرق، اذ ساهم الموقع الاستراتيجي للسلطنة على البحار المفتوحة في نمو النشاط البحري عبر العصور القديمة، وقامت الحكومة باستثمار هذا الموقع لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد الكلي على النفط، حيث نفذت الحكومة خطة تنموية تقوم على التكاملية، وإنشاء صناعات وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة الجغرافية للسلطنة، وربطها بالمطارات وشبكة من الطرق السريعة.وتعد سلطنة عُمان واحدة من الدول الرائدة في النشاط البحري، ولا تزال موانئها الكبيرة في صحار والدقم وصلالة تلعب دوراً مهما في المحافظة على هذا التراث البحري العريق، كما يعد ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من موقع استراتيجي بإطلالته على المحيط الهندي والقرن الإفريقي، لوقوعه على الخطوط الملاحية الدولية في واحدة من أهم طرق المواصلات والربط العالمي للنقل البحري.وفي مجال تغير المناخ ومكافحة التلوث تولي عُمان اهتماماً كبيراً بذلك، إذ تدعم توجه الحد من التغيرات المناخية على المستوى العالمي، حيث قامت بالتوقيع على اتفاقية تغير المناخ بباريس، وتعكف حالياً ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية على إشهار الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف الى التخفيف من التغيرات المناخية للأنشطة البشرية وأنشطة التنمية وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، وسوف تساهم في استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها متواكبة مع الجهود العالمية.ونظراً لتمتع السلطنة بمقومات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقوم حالياً بالعمل على إعداد السياسة البيئية للطاقة والتي تهدف إلى التركيز على بدائل موارد الطاقة المتجددة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري، والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الأمر الذي يساعد في تحقيق التوازن البيئي واستدامة تلك الموارد وبالتالي يسهم في ازدهار الاقتصاد والتنمية في كافة القطاعات.كما يعد قطاع الثروة السمكية العُمانية أحد القطاعات الواعدة التي أولتها الحكومة العُمانية اهتماماً كبيراً لما يمثله من فرص ستساهم في تنويع مصادر الدخل، إذ تم في عام 2012م اطلاق مبادرة عالمية بعنوان “الاقتصاد الازرق ” من قبل منظمة الفاو وتم اختيار (6) دول عربية من ضمنها السلطنة ممثله بوزارة الزراعة والثروة السمكية لكون لها تجارب رائدة في تنمية الموارد السمكية والمحافظة عليها وعلى الاستدامة البيئية والبحرية.
