سلطنة عُمان تدعم الجهود الدولية لمواجهة أخطار البيئة البحرية

تأتي مشاركة سلطنة عُمان في أعمال "مؤتمر المحيط " بنيويورك بحضور كافة دول العالم، في إطار دعمها المتواصل للجهود الدولية لمواجهة أخطار البيئة البحرية، والخروج بقرارات والتزامات من الدول لحماية المحيطات والبحار والحفاظ على الحياة البحرية تماشيًا مع الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة التي أُقرت في الأمم المتحدة في عام 2015.
ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات الجانبية التي ستناقش أهم التحديات والأخطار التي تواجهها البيئة البحرية عالمياً وكيفية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
تميزت سلطنة عُمان بمبادرات رائدة في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وبتجاوب كبير مع الصحوة البيئية العالمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وترجمت المرتكزات التشريعية منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي وعلى مدار 47 عاماً من البناء والتنمية، مدى حرص السلطنة على توفير كل مقومات النجاح لتحقيق أهداف التنمية وضمان حق كافة الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة بطريقة متوازنة وعادلة.
وانطلقت الخطط التنموية في السلطنة منذ عام 1975م ووضعت المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، كما تضمنت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي تمثل استراتيجية التنمية إلى عام (2020) المرتكزات الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
ويؤكد قانون "حماية البيئة ومكافحة التلوث" ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين وحماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وتجنب أية أضرار نتيجة الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تنفذ بكافة مناطق السلطنة.
وتم إصدار العديد من التشريعات واللوائح التي شملت جوانب العمل البيئي والشؤون المناخية وصون وحماية الموارد الطبيعية يتم تطويرها باستمرار وفق المستجدات وتماشياً مع مقتضيات التنمية.
وانضمت عُمان الى الاتفاقيات التي تناقش المواضيع المتعلقة بالمواد الكيميائية مثل اتفاقية روتردام واتفاقية حظر واستخدام وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية.
واتخذت السلطنة عددا من الإجراءات الهامة لحماية البيئة البحرية من التلوث وذلك بسن القوانين والأنظمة البيئية التي تنظم حركة الملاحة البحرية وتضمن سلامة البيئة البحرية للسلطنة وتم وضع ألية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بحيث تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت في حالة وقوعها داخل المنطقة البحرية الخاصة بالسلطنة والتي تشرف عليها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية وعلى ضوء الاتفاقيات المنضمة إليها لسلطنة التي تعنى بشؤون البيئة البحرية والمحافظة عليها منها على سبيل المثال: اتفاقية لندن لعام 1972، واتفاقية ماربول لعام 1973، المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1979، المنظمة الدولية لحماية البيئة البحرية عام 1974.
وأولت السلطنة اهتمام خاصاً بالبيئة البحرية من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين البيئية من مراسيم وقرارات وزارية ولوائح لتنظيم العمل والحد من الممارسات الخاطئة وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الخطط الكفيلة بحماية البيئة البحرية. ودعماً لهذا التوجه التزمت سلطنة عُمان بأغلب الاتفاقيات المنبثقة عن مؤتمر ريو للبيئة والتنمية 1992 التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة.