مضاربات التجار على شراء الارز تعوق "السلع التموينية" من توفير احتياجاتها.. وتدفع بالسعر ل 5500 جنيها للطن ارتفاع تكاليف من اهم عقبات صناعة الطحن.. ومطالب باستثناء المطاحن من اسعار الطاقة الجديدة. طرح المكرونة على البطاقات التموينية الشهر المقبل.. ورفع نسبة تخزين القمح بالصوامع المعدنية الى 100 % الموسم القادم نصف مليار جنيه مستحقات أصحاب المخابز لدى الحكومة عن فرق دعم السولار الانتهاء من تشريع قانون "الصناعات".. وطرحه للمناقشة بالجلسة العامة بالبرلمان قريبا اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين.. ومد دورة النشاط ل 4 سنوات بدلا من 3 أهم ملامح مشروع القانون كشف طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية لطرح المكرونة ضمن السلع التموينية بجانب الارز ، وذلك خلال شهر من الان، اي بحلول يناير 2019، وذلك بواقع كيلو مكرونة واحد لكل فرد على البطاقة التموينية. وقال حسنين في حوار ل"الأهرام الاقتصادي" أن اتجاه وزارة التموين لعودة المكرونة ضمن السلع التموينية جاء بناءا على مطالبة غرفة الحبوب بذلك، وذلك نتيجة زيادة الانتاج المحلي من المكرونة والذي يقدر بحوالي 3 ملايين طن سنويا، ذلك الى جانب وجود فائض كبير يصل لحوالي 500 ألف طن، بالاضافة الى عشرات المصانع الجديدة التي يجرى حاليا انشائها، موضحا ان الاستعانة بالمكرونة كمنتج اضافي ضمن السلع التموينية سيسهم في الاستفادة من القوى الانتاجية الكبيرة التي تحظي بها هذه الصناعة، الامر الذي يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات بها واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب. وأضاف ان الهدف ايضا من طرح المكرونة على السلع التموينية يرجع لاتاحة منافس امام الارز التموينية الامر الذي من شأنه تخفيف الضغط عن الارز التمويني خاصة بعد قرار تقليص مساحة زراعته ، مؤكدا ان طرح المكرونة سيسهم في القضاء تماما على ازمات نقص الارز او ارتفاع اسعاره خاصة وانها تعد البديل الامثل للارز وتحظي بقبول المستهلك المحلي. وحول شكاوي سابقة للمستهلكين بتدني جودة المكرونة المطروحة ضمن السلع التموينية ، قال أنه من المخطط التغلب على هذه المشكلة باستخدام انواع عالية الجودة من القمح ومنها القمح "الديورم" والذي يزرع محليا بكل من المنيا وبني سويف ، حيث يقدر حجم محصوله سنويا بما يترواح ما بين 300 و 400 ألف طن، مضيفا أنه من المنتظر ان توفر وزارة التموين القمح بجودة عالية للمصانع لانتاج مكرونة ذات جودة متميزة وتكون مخصصة للبيع فقط عبر السلع التموينية. وفي السياق نفسه، قال أن صادرات المكرونة تحظى بقبول كبير بالاسواق الخارجية، حيث تصل صادرات المكرونة لحوالي 500 ألف طن سنويا، وتتسع اسواقها التصديرية لتضم العديد غالبية الاسوقا العربية وعدد كبير من الاسواق الافريقية والاوروبية، مشيرا الى ان الزيادة المرتقبة في انتاج المكرونة العام المقبل بفضل افتتاح العديد من المصانع الجديدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز صادراتها وفتح مزيد من الاسواق التصديرية لها، متوقعا زيادتها بنحو 10 %، خاصة وان الانتاج يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي بشكل كامل. أزمة اصحاب المخابز وحول ازمة اصحاب المخابز وعدم صرف مستحقاتهم عن فروق السولار، كشف رئيس غرفة الحبوب عن ان قيمة متأخرات اصحاب المخابز لدى وزارة التموين عن فروق دعم السولار بلغت حوال نصف مليار جنيه، مشيرا الى ان يجري حاليا التفاوض مع الوزارة لعمل مقايصة لاسقاط بعض غرامات المخابز المخالفة مقابل متأخراتهم من السولار وذلك كطريقة عملية سريعة لحصول اصحاب المخابز على مستحقاتهم والتي يعود تاريخها لعدة سنوات ماضية. وأضاف ان من مطالب اصحاب المخابز ايضا الاسراع بايجاد حل للمشكلات الفنية والالكترونية التي تواجه الماكنيات الذكية والكروت، مشيرا الى ان يتم حاليا التنسيق مع احدى الشركات الالكترونية للتغلب على هذه المشكلة في اسرع وقت واحتواء الاعطال الفنية المتكررة. عقبات صناعة الطحن قال طارق حسنين ان صناعة الطحن تنقسم لقسمين الاول مطاحن تعمل لحساب الحكومة لطحن القمح المستورد او المحصول المحلي واخرى تطحن لحسابها الحر للطرح بالاسواق، مشيرا الى ان من ابرز العقبات التي تواجه الطحن لحساب الحكومة استمرار الاعتماد على الشون الترابية في التخزين والتي تجلب العديد من الاضرار والاثار السلبية على القمح المخزن ومنها امكانية دخول الحشرات والقوارض وارتفاع الرطوبة بما يؤثر سلبا على جودة القمح. وكشف في ذلك السياق عن التحول الكامل لاستخدام الصوامع المعدنية بدلا من الشون الترابية الموسم المقبل ، ليتم تخزين القمح بنسبة 100 % في الصوامع مقابل 75 % حاليا، وذلك بعد إتمام بناء باقي الصوامع المعدنية المخصصة لذلك. وتابع: ان من المشكلات ايضا والتي تواجه المطاحن الحرة ارتفاع تكاليف الطحن خاصة تكاليف الطاقة من كهرباء ومياه وكذلك ارتفاع اسعار بعض عناصر الانتاج وذلك في ظل ثبات اسعار الدقيق وعدم ارتفاعها بالدرجة المواكبة للتكلفة الحقيقية المرتفعة، مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في اسعار الطاقة للمنشأت الغذائية وذلك للحد من ارتفاع التكلفة ومن ثم اسعار البيع للمستهلك. وبالنسبة للدقيق، طالب رئيس غرفة الحبوب بمنح الدقيق الفاخر 72 دعم تصديري وذلك لتحفيز صادراته للخارج، خاصة وان يوجد فائض كبير يقارب 100 % مقابل حجم الانتاج، حيث يتم انتاج ما يقارب 10 ملايين طن سنويا من الدقيق 72 ، في حين انا الطاقة الانتاجية للمطاحن تتسع ل 20 مليون طن سنويا، مشيرا الى ان المساندة التصديرية ودعم المعارض الخارجية من شأنها مساعدة صادرات الدقيق على اقتحام الكثير من الاسواق وتحديدا الافريقية، خاصة في ظل المنافسة التركية الشرسة التي يلقاها الدقيق المصري في الاسواق الخارجية حيث يحصل الدقيق التركي على دعم صادرات يصل ل17 %. المضاربة على الارز كشف حسنين عن أن المضاربات التي يقدم عليها تجار الارز لشراء الارز الشعير من الفلاح تمثل عقبة أمام استيفاء هيئة السلع التموينية من الارز الشعير المطلوب توفيره للبطاقات التموينية، موضحا ان السعر الذي حددته الحكومة لطن الشعير يقدر ب 4700 جنيها للطن ويتم الشراء من خلال المضارب، واصفا اياه بانه سعر مجزي ومرضي جدا للفلاح، ورغم ذلك تدخل فئة التجار للمضاربة والمزايدة على السعر ما دفعه للارتفاع لما يتجاوز 5500 جنيها للطن. وتابع: أن مضاربة التجار ورفع الاسعار يؤدي الى جذب الفلاحين لتفضيل البيع للتجار عن البيع للمضارب للاستفادة بفرق السعر، وهو امر يعود بالسلب على قدرة السلع التموينية على توفير كامل احتياجاتها من الارز التمويني والمقدرة بنحو مليون طن شعير. ولفت الى ان الهيئة لديها مخزون كافي من الارز يكفي حتى اكتوبر 2019 وذلك استنادا الى فائض محصول العام الماضي اضافة الى المحصول الجديد الذي يتم توفيره حاليا من الفلاحين. واشار رئيس غرفة الحبوب الى انه لابد من التفرقة بين مضارب الارز العامة والخاصة والتي تخضع لمظلة غرفة انتاج الحبوب باتحاد الصناعات وبين تجار الارز والذين تظلهم مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ازاء تخزين الارز، حيث انه من الطبيعي ان يتوفر لدى المضارب كميات مخزنة من الارز بهدف انتاجه، وذلك لكونه خامة الانتاج الاساسية، وذك بعكس التجار الذي يعد تكدس مخزون كبير عنده من الارز صورة من صور الممارسات الاحتكارية بغرض المغالاة في الاسعار، وبالتالي فإنه لابد من التفرقة في معاملة مباحث التموين بين الحالتين، مشيرا الى انه تم الاجتماع مع وزير التموين لتوضيح ذلك الامر، والمطالبة بعدم مخالفة المضارب التي لديها مخزون من الارز طالما انه مضرب مرخص وان الارز المخزون لديه بغرض الاستخدام في العملية الانتاجية، وهو ما استجاب اليه الوزير مبديا تفهمه للامر. قانون اتحاد الصناعات في سياق اخر، كشف عضو مجلس النواب انه تم الانتهاء من تشريع قانون اتحاد الصناعات وسيتم مناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا الى انه من اهم ملامحه زيادة عدد سنوات دورة نشاط الاتحاد من 3 سنوات الى 4 سنوات، وذلك حتى يتسنى للاعضاء تحقيق اهدافهم خلال الدورة وتقديم خدمات مرضية للجمعية العمومية. وأضاف ان من ملامحه ايضا ان يتم اختيار رئيس الاتحاد ووكليه بالانتخاب وليس بالتعيين ، وهو مطلب كثيرا ما نادى به الصناع خلال السنوات الماضية، بهدف التعبير الحقيقي عن رغبة الصناع، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد ينص كذلك على امتداد الفرصة للترشح في منصب الرئيس والوكيلين لدورتين متتالين فقط. واضاف ان من ملامح مشروع القانون ايضا ان يتم تمثيل الصناع في مجالس ادارات الغرف وفقا لحجم رأس مال الشركات، وذلك لتمثيل جميع فئات الشركات بدءا من الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وذلك للتمثيل كافة طبقات الصناع وفئاتهم داخل اتحاد الصناعات المصرية.
