أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمشاركة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية وفروع مملوكة لتلك الشركات في محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا) للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها. وقال الدكتور إبراهيم عشماوى, مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية, اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من ممثلي السلاسل التجارية ، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية, بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة وإتاحة جميع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف عشماوي أنه تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين، مع وضع الإطار القانونى اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل. وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن الهدف من طرح تلك المنافذ هو إتاحة السلع للمواطنين وتعظيم عائد الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشاركة القطاع الخاص لتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والشراء وتحديث أساليب عرض السلع ، وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كافة دخول الأسر المصرية. وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الإستهلاكية كما هي ولن تتغير بعد الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن سيتم إضافة أسم السلسلة الخاصة التى سوف تدير المنفذ. وتابع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعظم إيرادتها من خلال هذا النموذج الاستثنائي المستهدف تعميمه خلال الفترة القادمة، بحيث أن الحكومة تمتلك والقطاع الخاص هو المدير والمشغل وفقا لاتفاق وشروط وعقود بين الطرفين. وقال أن المنافذ تم طرحها في مناطق متميزة جدا ومساحات مختلفة في محافظات (القاهرة والأسكندرية والجيزة وقنا) وتترواح المساحات المطروحة بين 400 متر وحتي 10 ألاف متر للمنفذ، موضحا أن أكثر من 10 سلاسل تجارية خاصة تقدمت حتى الآن للمشاركة في تطوير وإدارة تلك المنافذ. وأشار د.عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أعطي فترة سماح للقطاع الخاص من 6 وحتي 9 أشهر لتطوير تلك المنافذ ، لافتا أن بدء عملها بعد الشراكة خلال النصف الأول من 2019.
