أكد الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الاعمال العام ، ان قطاع التأمين استطاع خلال عام 2017 تحقيق 24 مليار جنيه أقساط تأمينية ، مشيراً إللى المؤتمرالاول للتأمين واعادة التأمين استطاع استقطاب نحو 25 دولة من مختلف دول العالم التى تضم العديد من أسواق التأمين واعادة التأمين ، جاء ذلك خلال فى الكلمة التى القاها نباية عن رئيس مجلس الوزارء ، الدكتور مصطفى مدبولى ، فى فعاعليات مؤتمر الاتحاد السنوي للتأمين واعادة التأمين بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ، ووزير قطاع الاعمال العام ، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يقام بشرم الشيخ حالياً ، أن مصر تهدف الى بناء اقتصاد سوق يعتمد فى الاساس على المعرفة والابتكار ، مؤكدا أن مساهمة قطاع التأمين فى إجمالى الناتج الاجمالى 1% وهى نسبة متواضعة بالمقارنة فى كثير من دول أخرى التى تبلغ فى بعض الدول لنحو 3، 4 % من إجمالى الناتج القومي الاجمالى ، وبالتالى الصناعة أمامها العديد من التحديات التى من الممكن أن تصل إلى هذه النسبة ولكن القطاع قادرة على الوصول لنحو 2% خلال الفترة المقبلة . وقال وزير قطاع الاعمال العام ، أن رؤية مصرلعام 2030 ، هو أن يكون الاقتصاد المصري هو اقتصاد تنافسى ، قادر على جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية ، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة ، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الرقيب على صناعة التامين استطاعت خلال الفترة الماضية سن العديد من التشريعات والقوانين التى تنهض بصناعة التأمين سواء لقطاع التأمين أو لسوق رأس المال وأوضح أن قطاع التأمين استطاع خلال الفترة الماضية دفع نحو 13 مليار جنيه تعويضات للسوق ، كما استطاع القطاع تحقيق نحو 4 مليار جنيه فائض نشاط ، مما يشجع على جذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية فى مجال صناعة التأمين . ، لافتا الى ان هناك توسع فى الشمول المالى عن التأمين متناهى الصغر ، حيث استطاع السوق توفير تغطيات لنحو 513 مواطن من التأمين متناهى الصغر ، وبالتالى قطاع التأمين امام عمليات التحول للاقتصاد المصري مطالب بزيادة مساهمة خلال الفترة المقبلة فى اجمالى الناتج القومي الاجمالى الى نحو 2% من خلالالقيام بجهد كبير لتطوير السوق من خلال خطة طموحة مما يفرض على القطاع الارتقاء من خلال تعظيم العائد من الاستثمارات ، كما ان القطاع أمامه الكثير لتوسيع تغطيات الشمول المالى بين أفرد المجتمع المصري ، كما ان القطاع امامه العديد من الفرص الجيدة فى السوق لتعظيم العائد من النشاط الاستثماري ، وذلك مع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات ، وتطوير العنصر البشري