انهيار جديد للريال الايراني

هوت العملة الإيرانية في السوق الموازية، أمس في أول أيام التداول في الأسبوع الجاري، مقابل نظيرتها الأمريكية إلى مستويات قياسية تاريخية، إذ تراوح سعر الريال بين 173 و178.5 ألف ريال إيراني، وفقا لموقعين للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية في إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أمس أن البنك المركزي أصبح مفوضا بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية ‬على طهران.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن "هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس الإيراني حسن روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها".

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها "سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة".

ويعني هذا الإعلان أن الحكومة ستعود إلى سياسة ضخ العملة الصعبة في السوق، التي كانت قد تخلت عنها في الأشهر الماضية.
وشهدت العملة الإيرانية تقلبات على مدى شهور، وفقدت نحو 75 في المائة من قيمتها منذ بداية 2018، بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون من تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار وعادة ما يستخدم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء.
كما أعطت الهيئة الحكومية العليا موافقتها النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي ويوجب على المصدرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشهر من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين.

وأدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد إلى إقالة البرلمان الإيراني وزير الشئون الاقتصادية والمالية ووزير العمل في أغسطس في أحدث تغيير لكبار المسئولين عن الملف الاقتصادي، وفي يوليو، عين روحاني محافظا جديدا للبنك المركزي.
وخلال ديسمبر، اندلعت احتجاجات على الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، وامتدت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن مقتل 25 شخصا.
ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر، بعد حزمة عقوبات اقتصادية أولى فُرضت في أغسطس الماضي أدت إلى تدهور كبير في الوضع الاقتصادي في البلاد.