صور للقاءات وزير الخارجية بنظرائه الهولندي والأستوني والأسترالي.. *شكري يستعرض الملفات الساخنة والارهاب وجذب الاستثمارات والسياحة تتصدر المشاورات.. في اطار جهوده ومشاوراته المتواصلة التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقي نظرائه الهولندي والاستوني والأسترالي والأيرلندي .. وفي لقائه مع الهولندي "ستيف بلوك"ناقش سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الهولندية والنهوض بها في المجالات المختلفة، فضلاً عن التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية الهولندي للقاهرة في مايو 2018، وما أعقبها من مشاورات سياسية على مستوى كبار المسئولين فى القاهرة. كما أكد على تطلع مصر لتطوير التعاون مع هولندا فى المجالات الاقتصادية، خاصة قطاعات البنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد المائية، منوهاً بأهمية استفادة الشركات الهولندية من التسهيلات التى تقدمها مصر للاستثمار فى المشروعات القومية العملاقة، خاصة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، حيث أعرب شكري عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة فى إدارة الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، باعتبار أن هولندا تمتلك اثنين من أكبر خمسة موانئ فى القارة الأوروبية. كما التقي الوزير مع "سفين ميكسر" وزير خارجية إستونيا، وذلك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك. وذكر أبو زيد أن الوزير شكري أكد على حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع إستونيا في مختلف المجالات وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما تمثل في الرسالة التي اهتم رئيس الجمهورية بتوجيهها إلى رئيسة إستونيا، وحملها وزير الخارجية في زيارته إلى تالين في 2017، مشيراً إلى أهمية استثمار ما تحقق خلال هذه الزيارة من خلال تعزيز التشاور بين البلدين في كافة المجالات. واضاف بأن اللقاء تطرق إلى سبل تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث استعرض شكري التقدم المحرز في مصر خلال السنوات القلية الماضية في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية نحو الأمام، مبرزاً أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الحكومة المصرية منذ 2016 وما خلقه من مناخ موات لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر في كافة القطاعات والمجالات، داعياً مؤسسات الأعمال بإستونيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون في المجالات التي تتمتع فيها إستونيا بخبرة كبيرة وفي مقدمتها الحوكمة الإلكترونية (E. governance)، وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى إمكانية أن يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تكثيف تبادل زيارات الخبراء بين البلدين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2014 للتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن متابعة الاستثمارات الإستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.وقد اتفق الوزيران في ختام اللقاء على أهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، لما له من انعكاسات إيجابية على الطرفين. كما التقي وزير الخارجية مع وزير خارجية فنلندا "تيمو سونى"، على هامش أعمال اجتماعات العامة للأمم المتحدةبنيويورك.وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد اشار الي ان الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا، لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الفنلندي إلى مصر في نوفمبر 2017 ونتائج الجولة الأخيرة للمشاورات السياسية التى عقدت على مستوى كبار مسئولى وزارتى الخارجية فى هلسنكي خلال شهر يونيو الماضى. ومن جانبه، وجه الوزير الفنلندي الدعوة للسيد الوزير لزيارة فنلندا لمتابعة العمل على الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الأولوية. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل للازمة في ليبيا، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة وضرورة توحيد الجيش الليبي ومكافحة الإرهاب. وبالنسبة إلى الشأن السوري، شدد شكري علي الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بممرات أمنة لخروج الإرهابيين. كما استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، منوهاً بأهمية تنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات في اسرع وقت. والتقى وزير الخارجية مع "سيمون كوفني" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، حيث تناولت مباحثات الوزيرين سبل تدعيم العلاقات المصرية الايرلندية وترقيتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير أشار في بداية اللقاء إلى زيارة الوزير الأيرلندى للقاهرة في يناير 2018، مؤكدا على أهمية تركيز الجهود على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية. كما أعرب شكري عن تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشدداً على أهمية تشجيع الوفود التجارية ورجال الأعمال والصناعة الايرلنديين على زيارة مصر لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات الكبرى. وأضاف أبو زيد، بأن الوزير استعرض خلال اللقاء الموقف المصري تجاه أهم القضايا الإقليمية، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا ،مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة. وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا أشار وزير الخارجية إلى أهمية إحياء العملية السياسية بما يصون وحدة الأراضي السورية، ويحفظ كيان الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن مصر لن تقبل بأن يتم تحديد مسار سوريا بدون مشاركة عربية.